ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اصلاح می‌شود/ جلوی تخلفات ساختمانی را می‌‌گیریم

محمدرضا رضایی کوچی در رابطه با طرح ‌های به جا مانده از مجلس یازدهم در کمیسیون عمران، اظهار داشت: طرح «اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان»، طرح «اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها» و لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» را در کمیسیون مصوب کردیم که در نوبت صحن قرار دارد که باید آنها را در این دوره مجلس به سرانجام برسانیم.

«ماده ۱۰۰» به مجوزی برای تخلفات ساختمانی تبدیل شده است

وی در ادامه به طرح «اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها» اشاره کرد و گفت: در این طرح، مشکل این است که بعضا سازندگان، در ساخت و ساز تخلف می‌کنند به عنوان نمونه ساختمان هایی می سازند که پارکینگ ندارد و یا تعداد طبقاتش غیر مجاز است و بعد از آن، کمیسیونی به نام «ماده ۱۰۰» این تخلفات را بررسی می کند و سازندگان متخلف تنها به پرداخت جریمه ملزم می شوند یعنی عملا «ماده ۱۰۰» به مجوزی برای ساخت ساختمان های متخلف و دارای ایراد قانونی تبدیل شده است که به دنبال اصلاح آن هستیم.

مهندسین ساختمان استقلال در ارزیابی و نظارت بر ساختمان ها ندارند

آقای رضایی کوچی نماینده مردم جهرم در مجلس، در ادامه در خصوص طرح «اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان»، گفت: بیش از ۶۰۰ هزار نفر مهندس ساختمان داریم که لازم است مهندسین ساختمان اعتبار و استقلال لازم را داشته باشند؛ اما وقتی مهندس ساختمان، در خصوص تخلفات ساختمان ها گزارشی ارائه می دهد، این گزارش هیچ ضمانت اجرایی ندارد یعنی مهندس، استقلال در ارزیابی و نظارت بر ساختمان ها را ندارد؛ لذا ما با اصلاح این طرح به دنبال این هستیم که جایگاه مهندسین ساختمان را واقعی و استقلال آنها را حفظ کنیم.

سرمایه های مردم را وارد پروژه های عمرانی می‌کنیم

وی همچنین در خصوص لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» بیان داشت: پروژه های عمرانی در کشور ما زیاد است اما بودجه ای که برای آن تخصیص می دهیم، یک چهلم پولی است که نیاز داریم؛ بنابراین با تصویب این لایحه به دنبال این هستیم که سرمایه در اختیار مردم را وارد پروژه های عمرانی کنیم. برای انجام این کار نیاز است ابتدا سامانه ای تعریف شود که پروژه های عمرانی نیمه کاره در آن سامانه برای مردم تعریف شود.

آقای رضایی کوچی خاطرنشان کرد: باید برای بخش خصوصی جاذبه ایجاد کنیم و نیاز است اعتماد سازی صورت بگیرد تا سرمایه گذار بداند سرمایه گذاری در این پروژه ها هم به لحاظ اقتصادی به نفع آنها است و هم به لحاظ نظارت و امنیت سرمایه گذاری نگرانی نداشته باشند. بنابراین این لایحه، فرصتی برای هدایت نقدینگی مردم به سمت پروژه های عمرانی است.

/شفقنا