قانون حجاب و عفاف؛ چالشی جدید در عرصه سیاست داخلی ایران

قانون “حجاب و عفاف” که در روز شنبه ۹ آذر ۱۴۰۳ به تصویب رسید، شامل مقررات و مجازات‌های سنگینی برای زنان و افرادی است که به هر نحوی با موضوع حجاب مخالفت کنند. این قانون در ادامه قانون راهبردی مجلس یازدهم در مورد توافق هسته‌ای قرار می‌گیرد، که با مخالفت شدید اقلیت مجلس و برخی جریانات سیاسی مواجه شد و در نهایت، به شکست مذاکرات و خسارت‌های فراوان برای کشور انجامید.

مجلس یازدهم که با اکثریتی از نمایندگان اصولگرا و تندرو تشکیل شد، از ابتدا با دولت حسن روحانی زاویه داشت و تلاش کرد تا با تصویب قوانینی، مسیر سیاست‌های دولت را سد کند. یکی از مهم‌ترین این موارد، قانون “اقدام متقابل در برابر نقض برجام” بود که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و به نوعی دست دولت را در اجرای توافق هسته‌ای بست. این قانون که با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا طراحی شده بود، در عمل باعث شد تا دولت روحانی نتواند از مزایای برجام بهره‌مند شود و در نهایت، خسارات زیادی به اقتصاد کشور وارد شد.

اکنون، مجلس سیزدهم که با همان ترکیب اکثریت اصولگرا و تندرو تشکیل شده است، با تصویب قانون “حجاب و عفاف”، بار دیگر نشان داد که رویکردی مشابه با مجلس یازدهم در پیش گرفته است. این قانون که با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تصویب شده، محدودیت‌های زیادی را برای زنان و همچنین نهادهای مختلف در نظر گرفته است.

ریشه‌های تصویب قانون حجاب و عفاف

قانون حجاب و عفاف، در واقع ادامه تلاش‌های اقلیت مجلس یازدهم برای اعمال فشار بر دولت و جامعه است. این اقلیت که عمدتاً از طیف اصولگرایان تندرو تشکیل شده بود، با تصویب قوانین جنجالی و بعضاً خلاف منافع ملی، سعی در تضعیف دولت و ایجاد چالش‌های اجتماعی داشتند. در آن زمان، این گروه با استفاده از ابزار نظارت بر اجرای برجام، تلاش کردند تا توافق هسته‌ای را به شکست بکشانند و در نهایت، با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های بیشتر، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد شد.

اکنون، در مجلس سیزدهم، این اقلیت با اکثریت آرا، بار دیگر دست به تصویب قانونی جنجالی زده‌اند که می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. منتقدان معتقدند که این قانون، نه تنها به بهبود وضعیت حجاب در جامعه کمک نمی‌کند، بلکه با ایجاد محدودیت‌های بیشتر و مجازات‌های سنگین، باعث افزایش نارضایتی‌ها و تشدید شکاف‌های اجتماعی خواهد شد.

نگاهی به مفاد قانون حجاب و عفاف

قانون حجاب و عفاف، شامل مقرراتی است که به طور مستقیم بر آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان، به ویژه زنان، تأثیر می‌گذارد. این قانون، جریمه‌های نقدی سنگینی را برای زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، در نظر گرفته است. همچنین، برای تبلیغ یا ترویج کشف حجاب در فضای مجازی یا غیرمجازی، مجازات‌های حبس و محدودیت‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است.

یکی از نکات جالب توجه در این قانون، ایجاد سامانه‌ای برای دریافت “گزارش‌های مردمی” در مورد افراد بدون حجاب است. این بند از قانون، انتقادات فراوانی را به دنبال داشته است، چرا که می‌تواند به ایجاد جوّی از بدبینی و شک در جامعه منجر شود. منتقدان معتقدند که این روش، در واقع نوعی “آدم‌فروشی” است و به جای ترویج فرهنگ عفاف، باعث ایجاد تنش و درگیری در جامعه خواهد شد.

 واکنش‌ها و انتقادات

واکنش‌ها به قانون حجاب و عفاف، از همان ابتدا گسترده و متنوع بود. بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی، این قانون را سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان دانسته و آن را محکوم کرده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی، کاربران با استفاده از هشتگ‌هایی مانند “#قانون_حجاب_و_عفاف” و “#ابلاغ_نکن”، مخالفت خود را با این قانون ابراز کرده‌اند.

همچنین، برخی از مسئولان دولتی نیز به این قانون واکنش نشان داده‌اند. سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، در شبکه ایکس نوشت: “تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و مردم جای بحث دارد، مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب، مقبولیت اجتماعی است.”

 آینده قانون حجاب و عفاف

قانون حجاب و عفاف، قرار است در روز ۲۳ آذرماه به رئیس‌جمهور ابلاغ شود و طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف به امضا و ابلاغ آن است. با این حال، منتقدان و مخالفان این قانون، امیدوارند که با استفاده از راه‌های قانونی، مانع از اجرای آن شوند.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل و حقوقدان، راه‌های پیش روی رئیس‌جمهور برای اجرا نکردن این قانون را برشمرده است. به گفته او، ارجاع قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از این راه‌هاست. همچنین، رئیس‌جمهور می‌تواند با ارسال نامه‌ای به رهبر انقلاب، درخواست کند که این قانون به دلیل مغایرت با حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی، از دستور کار خارج شود.

در مجموع، قانون حجاب و عفاف، چالشی جدید در عرصه سیاست داخلی ایران به وجود آورده است. این قانون، نه تنها به بهبود وضعیت حجاب در جامعه کمک نخواهد کرد، بلکه می‌تواند باعث ایجاد شکاف‌های اجتماعی بیشتر و نارضایتی‌های گسترده شود. منتقدان، این قانون را ادامه تلاش‌های اقلیت زیاده‌خواه مجلس یازدهم برای فشار بر دولت و جامعه می‌دانند و امیدوارند که با استفاده از راه‌های قانونی، مانع از اجرای آن شوند.

یادداشت: یاسر علیپور اشرفی

فعال رسانه ای و مدیر مسئول رسانه های اقطاع خبر و نذیر کرمان