در گزارش زیر به بررسی ابعاد پنهان افزایش غیرقانونی کرایه حمل شن توسط کمپرسی‌ها در مسیر جیرفت به ساردوئیه پرداخته‌ایم.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی پایگاه «فت فتو»؛ تماس تلفنی یکی از ساکنان شهر درب بهشت ساردوئیه در مورد افزایش قیمت حمل شن از معادن ماسه‌شویی جیرفت به مقصد ساردوئیه، منجر به دیداری حضوری شد، با توجه به التهاب‌های اخیر بازار ارز و طلا در کشور و درآمدهای زیرخط فقر اکثریت مردم این منطقه، صحبت‌مان بیش از یک ساعت به درازا کشید. نهایتاً تصویری از صورتجلسه سوم اسفند سال جاری «انجمن صنفی کارفرمایی کمپرسی‌داران و ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمان جنوب کرمان» درمورد قیمت‌گذاری سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، کرایه حمل هر تُن شن، در مسیر جیرفت به ساردوئیه با مُهر این انجمن با امضای چهار نفر را در نرم‌افزار ایتا، برایم فرستاد. با پرس‌جو از چند نفر از اهالی شهر درب بهشت و متولیان امر، شائبه برنامه‌ریزی توسط عده‌ای سودجو برای دریافت کرایه خارج از قانون، به ذهن متبادر می‌شود زیرا احتمال اینکه انجمن فوق‌الذکر، جایگاه قانونی برای پیشنهاد افزایش قیمت را نداشته باشد، وجود دارد و حتی افزایش کرایه فوق، خارج از توان مالی مردم منطقه ساردوئیه است. یک روی ماجرا، ظلم آشکار در حق مردم بوده و روی دیگر ماجرا افزایش قیمت لوازم یدکی کمپرسی بود که کمپرسی‌داران به اسم انجمن فوق و با تنظیم صورتجلسهای دست‌نویس، درصدد دریافت کرایه بیشتر ولی بدون طی کردن مسیر قانونی افزایش کرایه حمل را نشان می‌دهد. طی تماس تلفنی با مسلم مروجی‌فرد مدیر سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، مقرر شد مصاحبه‌ای در مورد تخلفات احتمالی در این زمینه، با معاون بازرسی و نظارت این سازمان، انجام شود که روز بعد جهت مصاحبه، به دفتر کار محمد علی‌توکلی رفتم. دیدار حضوری دیگری در پی تماس تلفنی با مدیر اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان جیرفت هم حاصل شد که مهدی امیرحیدری درخصوص افزایش کرایه حمل مصوب در صورتجلسه «انجمن صنفی کارفرمایی کمپرسی‌داران و ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمان جنوب کرمان» مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ گفت: تعیین نرخ کرایه حمل شن در حوزه اختیارات سازمان صنعت و معدن و تجارت جنوب کرمان است و این درحالی بود که علی توکلی، مرجع تعیین کرایه حمل بار را اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای معرفی کرد. رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان جیرفت، آخرین ابلاغ کرایه حمل بار توسط سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان را مربوط به ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ با شماره ۱۶۷۲۵ درپی پیشنهاد «انجمن صنف رانندگان حمل و نقل کالا جنوب کرمان» اعلام کرد و گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری نیز مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ صادر شده است. امیرحیدری انجمن پیشنهاد دهنده افزایش قیمت کرایه را «انجمن صنف رانندگان حمل و نقل کالا جنوب کرمان» معرفی کرد و این درحالی بود که عده‌ای از مالکان یا رانندگان کمپرسی به استناد صورتجلسهای دست‌نویس و با مُهر «انجمن صنفی کارفرمایی کمپرسی‌داران و ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمان جنوب کرمان» اقدام به افزایش کرایه حمل شن و ماسه به ساردوئیه کرده‌اند. مدیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان جیرفت تاکید کرد: بغیر از اردیبهشت سال جاری، افزایش قیمت دیگری قانونی نیست و قیمت اعلام شده در صورتجلسه دست‌نویس مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ مورد تایید نمی‌باشد. محمد علی‌توکلی گفت: انجمن‌ها، مرجعی قانونی دارند و درمورد قانونی بودن «انجمن صنفی کارفرمایی کمپرسی‌داران و ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمان جنوب کرمان» اطلاع کافی ندارم و درصورت داشتن مجوز قانونی، روال قیمت‌گذاری، بدان‌صورت است که انجمن، پیشنهاد افزایش قیمت را به دستگاه متولی بدهد و در این مورد، دستگاه متولی، اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است و اداره راهداری، پس از بررسی، مطابق ضوابط، پیشنهاد را به جلسه تنظیم بازار برده و درصورت تایید ستاد تنظیم بازار، قیمت پیشنهادی، تصویب و قانونی خواهد شد. معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان افزود: به صرف توافق انجمن و بدون تایید دستگاه متولی، مجوز افزایش قیمت، وجود ندارد و تاکنون شکایتی از مردم و اعلام تخلف، از طرف دستگاه متولی به این معاونت نرسیده است که درصورت شکایت مردمی یا اعلام تخلف توسط راهداری، برخوردهای قانونی انجام خواهد شد. علی‌توکلی درخصوص مسیر برخورد قانونی با افزایش قیمت بدون کسب مجوز از دستگاه متولی، خاطر نشان کرد: بلافاصله بعد از دریافت شکایت مردمی یا اعلام تخلف توسط دستگاه متولی، پرونده‌ای تشکیل شده که به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. از آنجایی که هدف از تهیه این گزارش، بررسی ابعاد پنهان افزایش قیمت کرایه حمل شن و ماسه در مسیر جیرفت به ساردوئیه به دلیل ناراضایتی مردم بود، آنچه واضح شد، عدم آگاهی مردم از روند قانونی افزایش کرایه و همچنین پاس‌کاری مسئولیت، بین دستگاه‌های مختلف است. انتظار اجرای قانون، تنها خواسته مردم از متولیان امر هست که بایستی در انجام وظایف ذاتی دستگاه مطبوع، برای کسب رضایت خدا و مردم، اقدام کنند و همچنین جلوگیری از سوء استفاده احتمالی نیز، بایستی در سرلوحه اقدامات مدیران باشد. انتهای خبر/ فاریابی