سهم سرقت از جرائم در کرمان ۱۳ درصد/امسال به سارقان مرخصی داده نشد

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی پیش از ظهر امروز ۱۹ آبان ماه در نشست پیشگیری از وقوع جرم با موضوع پیشگیری و مقابله با سرقت تجهیزات برق گفت: برای مشکلات و معضلات اینگونه نشست ها را باید داشته باشیم تا دغدغه ها و نگرانی ها طرفین شنیده و راهکارهای مناسبی اتخاذ شود.

او می افزاید: جرم اول در کشور از جهت فراوانی، سرقت است و باید همه دستگاه های اجرایی برنامه ریزی مناسب برای مقابله با بحث سرقت داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم آسیب شناسی علل افزایش سرقت تاکید کرد و ادامه داد: شاید با حساسیت لازم به این موضوع نگاه نشده است و باید به جرایمی که بحث اجتماعی دارد و امنیت جامعه را به نوعی مخدوش می کنند، توجه ویژه شود.

به گفته او، در حوزه مقابله و پیشگیری با سرقت عادی به وظایف های مربوط به دستگاه ها به خوبی انجام نشده است و مشکلات معیشتی و اعتیاد مزید بر علت در افزایش سرقت شده است.

طبق اعلام حمیدی، ۱۳ درصد از جرائم استان را جرم سرقت تشکیل می دهد و حدود ۲۰ درصد از زندانیان استان مربوط به سارقین است و ۴۰ درصد از این زندانیان نیز تکرار جرم داشته اند لذا باید ریشه یابی و آسیب شناسی در این خصوص صورت گیرد.

او سرقت سیم و تجهیزات برق را یکی از مشکلات کشور دانست و اظهار کرد: سرقت سیم برق مشکلات عدیده اجتماعی و امنیتی به وجود می آورد. همه ما باید به بحث سرقت تجهیزات برق به دلیل آنکه برق یکی از مهمترین زیرساخت هاست، نگاه ویژه ای در دستورات قضایی و اجرای حکم و … داشته باشیم و این مجازات جنبه بازدارنده باید داشته باشد.

به اعتقاد رئیس کل دادگستری استان کرمان، از ابتدای سال جاری تا کنون به هیچ سارقی مرخصی داده نشده است و با آزادی مشروط هیچ یک از آنها موافقت نشده است اما آمار تکرار جرم نشان می دهد که گیرکار در دستگاه قضایی نیست.

«پیشگیری مقدم بر مقابله است. قرارگاه های مبارزه با سرقت در نهادهای مختلف تشکیل شده است اما به نظر می آید که جزیره ای عمل کرده اند لذا نتیجه مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است.» این مطلب بخش دیگری از سخنان مقام ارشد قضایی استان در این نشست بود.

او با بیان این مطلب که خلاء قانونی برای مقابله با سارقان سیم و تجهیزات برق نداریم، اظهار کرد: خودمراقبتی در جلوگیری از سرقت یک اصل است و دادستان ها این وظایف را باید پیگیری کنند.

حمیدی تعویض سیم های مسی، انتقال شبکه های برق به زیرزمین و ایجاد بسترهای خطرساز (تابلوی هشدار در آنجا نصب شود) را از اقدامات بازدارندگی در سرقت سیم برق برشمرد و عنوان کرد: باید حساسیت خاصی نسبت به مالخرهای که ضایعات سرقتی خریداری می کنند، داشته باشیم و احکام آنها بازدارنده باشد.

او تاکید کرد: ساماندهی کارگاه های ضایعاتی، امری لازم و ضروری بوده و باید بر این کارگاه ها نظارت ویژه داشته باشیم.

انتهای پیام