روزنامه‌نگاران سریع احضار می‌شوند اما خبرگزاری‌های فارس و افراد خاص علی‌رغم ادعاهای امنیتی خود فقط «محترمانه» تکذیب می‌کنند و تمام! | اخبار اصلاحات

اصلاحات نیوز | عباس عبدی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: عدالت یعنی اجرای قانون به شرطی که قانون مورد قبول اکثریت مردم باشد و‌ منطقا هم قابلیت دفاع را داشته باشد، به علاوه بی‌طرفانه و منصفانه اجرا شود.

در این یادداشت می‌خواهم به یک مورد مهم از شرط اخیر اشاره کنم. شرطی که مستلزم فقدان تبعیض در رسیدگی و اجرای عدالت است. حتما اطلاع دارید که اخیرا آقایان احمد زیدآبادی و محمد مهاجری که به حرفه روزنامه‌نگاری اشتغال دارند، هر کدام به علت اظهار مطالبی به دادسرا احضار شده‌اند.

آقای زیدآبادی به دلیل بیان تجربه و مشاهداتش از زندان و آقای مهاجری به دلیل افشای پرداخت پول از سوی یک وزارتخانه به ۲۰۰ مشاوری که بسیاری از آنان حتی در وزارتخانه دیده نشده‌اند.

فرض کنیم آنچه به این دوستان ایراد می‌شود مطابق قوانین جاری جرم بوده و باید احضار شوند. در این صورت وظیفه دادگاه این است که آن را جرم اعلام کرده و مطابق قانون و با توجه به شرایط و دفاعیات، رسیدگی و حکم مناسب صادر کند. آیا این عدالت است؟

بالطبع دادگاه‌ها برای اجرای قانون هستند. هر دادگاهی هم برحسب وظیفه و قانون به همان پرونده‌ای رسیدگی می‌کند که به آن ارجاع می‌شود. پس اقتضای عدالت محکوم کردن و مجازات متهم است. این امر در سطح دادگاه معقول و پذیرفتنی است.

اکنون بیایید فرض کنیم که مجموعه ساختار قضایی و ضابطان و علل و عوامل دیگر بی‌طرفی را رعایت نکنند و علیه بسیاری از مرتکبین افعال مشابه یا حتی افعالی بدتر را از اساس اعلام جرم نکنند، پس پای آنان به دادگاه هم نخواهد رسید و طبیعی است محکومیتی هم در انتظار آنان نیست.

این به معنای آن است که دادگاه در اصل و به‌‌رغم ظاهرش برای قانونی کردن اجرای بی‌عدالتی تشکیل می‌شود، هر چند مدیریت دادگاه و عناصر آن باید با هدف اجرای قانون حکم ‌دهند. می‌توان ده‌ها نمونه را در تایید این ادعا ردیف کرد که در ادامه فقط چند مورد اخیر آن را ذکر می‌کنم.

۱- یک ماه پیش نذیر کرمان گزارشی را به نقل از یک مقام امنیتی درباره علل رسمی سقوط بالگرد منتشر و این ادعای مهم را منتشر کرد که دو مورد پروتکل‌های امنیتی در این پرواز رعایت نشده است. این گزارش با ادبیات کاملا محترمانه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تکذیب شده بود بدون اینکه هیچ اقدامی قضایی انجام شود.

۲- در اوج اتهامات غرب علیه ایران مبنی بر ارسال موشک به روسیه و زمینه‌چینی برای آغاز دور جدید تحریم‌های اروپا و تکذیب مقامات کشور، یک نماینده مجلس گفت: ایران در راستای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی خود، به روسیه پهپاد و موشک صادر می‌کند. جانشین عملیات قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء فقط تکذیب کرد و محترمانه گفت: هیچ موشکی به روسیه ارسال نشده است. موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به جنگ اوکراین که بار‌ها هم اعلام شده، این است که حامی هیچ ‌یک از طرفین جنگ نیست. هیچ موشکی به روسیه ارسال نشده و این ادعا نوعی جنگ روانی است.

۳-عضو شورای شهر تهران گفت: در جلسه علنی شورا هفته گذشته عرض کردم بیشتر از دو ماه قبل گزارشی از بیرون شهرداری به ما دادند که ۳۰ عدد تابلو از موزه امام علی به امانت تحویل موسسه‌ای شد صورتجلسه هم موجود است. اما تابلو‌ها فروخته شده‌اند و اظهارات مقامات شهرداری درباره عدم فروش تابلوها و قیمت اعلام شده صحت ندارد. گفته‌ بودند که فقط یکی از تابلو‌ها، «حدود ۳۰ میلیارد تومان ارزش» دارد.

۴-رییس کمیته حقوقی شورای شهر تهران: در یکی از مناطق شمالی سه بار یک باغ را آتش زدند و پس از پیگیری‌ها متوجه شدیم که متعلق به یکی از مسوولان است. اینکه از آنها پشتیبانی می‌شود باید تعیین تکلیف شود.

۵- اخیرا نویسنده و مجری یکی از برنامه‌های اینترنتی گفته بود صهیونیست‌ها در یک ماه اخیر در ایران دست به عملیاتی زدند که طی آن برخی به شهادت رسیدند و مقادیری سند هم ربوده شده است. او مدعی شد که اجازه انتشار این خبر در رسانه‌ها داده نشده است. وی درباره منبع گفته‌های خود هم اعلام کرده بود که یک فرد اطلاعاتی این حرف را به او زده است! این خبر نیز محترمانه تکذیب شد!

۶- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که ایران حتما در خرید پیجرهای حزب‌الله دخالت داشته، چون به هر حال یکی از این پیجرها دست سفیر ایران در لبنان بوده است. براساس اطلاعاتی که از برخی نیروهای اطلاعاتی و نظامی گرفته‌ایم، شهید رییسی نیز از یک پیجر استفاده می‌کرد که البته شاید نوع آن با پیجری که دست نیروهای حزب‌الله بود، تفاوت داشت، ولی یکی از سناریوهای محتمل درباره حادثه‌ای که برای رییس‌جمهور سابق ما پیش آمد، منفجر شدن پیجر ایشان است. این ادعا را هم سخنگوی کمیسیون امنیت تکذیب کرد و گفت: ایران هیچ دخالتی در خرید تجهیزات ارتباطی حزب‌الله نداشته است.

اگر این اخبار و تحلیل‌ها را منتقدین وضع موجود نوشته بودند، به سرعت مشمول برخورد حاد شده و چه بسا با تبعات سختی مواجه می‌شدند، ولی درباره آنان هیچ اتفاقی نیفتاده یا حداقل چیزی اعلان نشده، حداکثر یک تکذیبیه محترمانه صادر شده است. قصدم این است که بگویم اگر دادگاه‌ها قانونی را اجرا کنند که در مرحله مقدماتی روند تبعیض‌آمیزی را طی کرده باشد، رفتار عادلانه‌ای انجام نداده‌اند. آیا قاضی می‌پذیرد که دو نفر قتل انجام دهند، یکی پایش به دادگاه برسد و در نهایت به صورت قانونی او را اعدام کند و دیگری اساسا حتی پایش به دادگاه هم نرسد؟ البته اینها مشروط به این است که اتهاماتی که زده می‌شوند واقعا جرم باشند.

من از پاسخگو بودن روزنامه‌نگاران در برابر آنچه می‌نویسند، دفاع می‌کنم ولی این امر مستلزم چند شرط است که عدالت در رسیدگی لازمه آن است. تا آنجا که می‌دانم آقای زیدآبادی درباره مشاهدات و تجربه خودش گفته است و بالطبع می‌تواند ادعاهای خود را اثبات کند. آقای مهاجری هم اسناد کافی برای اثبات ادعای خود ارایه کرده است.‌ فرض کنیم که هر دو مورد در صورت نادرست بودن مستوجب رسیدگی و مجازات باشند، هر چند هر دو نفر می‌توانند ادعای خود را ثابت کنند ولی حتی اگر نتوانند اثبات کنند، آیا با چنین وضعی رسیدگی علیه آنان عادلانه است؟

از این برخوردهای دوگانه زیاد است. اینهایی که نوشتم فقط مربوط به همین یک ماه و چند روز اخیر است که به یاد من مانده است.