رهنمودهای کلان سیاست خارجی «مصداق‌یابی» شود

«حشمت‌الله فلاحت پیشه» رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی نذیر کرمان، در خصوص مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه دیپلماسی، گفت: سیاست خارجی برخلاف سیاست‌های کلی کشور، عموما جزء سیاست‌های کلان محسوب می‌شود و به طور معمول در حوزه‌های کلان در هر کشوری به ویژه در ایران باید نوعی وحدت در عین کثرت وجود داشته باشد.

وی افزود: متاسفانه در برخی حوزه‌ها این وحدت شکل نگرفت و برخی از مسائل سیاست خارجی دچار اختلاف داخلی شده است و بعضاً می‌بینیم که عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور هم بار‌ها گلایه کرده اند که مسائل جناحی مانع از تصمیم‌گیری‌های مِلی شده است.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه دو موضوع باعث اختلاف شده است تصریح کرد: نخست موضوع برجام و دیگری کنوانسیون‌های مرتبط با FATF است که برخی آن‌ها را خیانت و برخی دیگر خدمت می‌دانند. این نشان می‌دهد که اختلافات در سیاست خارجی، اختلافات اساسی است و در حوزه سیاست‌های کلان باید این اختلافات حل شود.

فلاحت پیشه با بیان اینکه سیاست‌های کلان باید در حوزه مصداقی تعریف شود، گفت: مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ناظر بر حُسن اجرای سیاست‌های کُلی شناخته می‌شود و رهبری در قالب قانون اساسی، بخشی از اختیارات نظارتی خود را به مجمع واگذار کرده است.

وی اضافه کرد: در حوزه سیاست خارجی هم برای آنکه شاهد این اختلافات نباشیم، انتظار می‌رود که برخی از نهاد‌ها از این اختیار برخوردار باشند که رهنمود‌های کُلیِ سیاست خارجی را در حوزه مصداقی تعریف کنند. به عنوان نمونه، شورای راهبردی روابط خارجی تقویت شود و سازوکار نظارتی قوی‌تری بگیرد و چنین نهادی بتواند رهنمود‌های کلی را در حوزه مصداقی تعریف کند.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر این کار صورت بگیرد، در صورتیکه تصمیمی گرفته شود (مانند برجام) آن تصمیم به محل دعوا تبدیل نمی‌شود، بلکه در راستای سیاست‌های کلان مبتنی بر منافع امنیت ملی کشور شکل می‌گیرد.

فلاحت پیشه بیان کرد: به عنوان مثال جریان‌های سیاسی و مسئولان سیاسی دو دولت اخیر کشور در زمینه مفاهیمی همچون «نرمش قهرمانانه» با هم اختلافات نظر جدی داشتند، اکنون هم در بحث «انعطاف در عین حفظ اصول» ممکن است اختلافات نظر تازه‌ای شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه این خلاء باید پُر شود، اظهار کرد: یعنی یک نهادی این مسئولیت را داشته باشد که رهنمود‌ها و سیاست‌های کلان خارجی را در حوزه مصداقی تعریف کند.

کارشناس مسائل سیاسی بیان‌کرد: زمانی که این بنیان شکل بگیرد آن زمان دیپلمات‌ها می‌توانند به صورت مصداقی، مصادیق انعطاف را اجرا کنند یا مصادیق حفظ اصول را در دستور کار قرار دهند.