دستگاه قضا یکبار برای همیشه موضوع انتقال حساب‌ معادن را روشن کند | اخبار اقتصادی کرمان

نذیر کرمان – گروه اقتصاد: معاون امور عمرانی استاندار کرمان در جلسۀ شورای معادن استان دربارۀ انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به کرمان با بیان اینکه ما معتقدیم که حساب‌ها منتقل نشده است گفت:«شرکت‌ها زمانی که دستگاه قضا ورود کرد،گزارش کار دهند،گزارش حساب‌ها در مکاتبه با دستگاه‌های نظارتی گرفته شود و اگر مس یا هر شرکتی انتقال حساب‌ها را انجام دادند که مشکلی با آن نداریم و اگر انجام ندادند برخورد قانونی شود».

سیدمصطفی آیت‌اللهی‌موسوی افزود:«نباید مماشات بیشتری کنیم و کار معطل شود؛ با توجه به مصوبات قبلی و اقدام نکردن شرکت‌ها باید از محل مراجع قانونی،قضایی و سازمان بازرسی پیگیری کنیم تا تکلیف یکبار برای همیشه روشن شود».

به گزارش نذیر کرمان به نقل از نذیر کرمان کرمان،وی همچنین بیان کرد:«شورای بانک ها در گذشته اعلام کرده بود که نمی‌تواند حساب‌ها را اعلام کند لذا دادگستری به این موضوع ورود کرد و این موضوع در جلساتی مطرح شد اما دوستان شرکت‌های معدنی همکاری نمی‌کنند».

معاون استاندار کرمان تاکید کرد:«واحدهای معدنی موظف به عمل به مصوبات شورای معادن هستند اما باز هم این کار را انجام نمی‌دهد».

وی خاطرنشان کرد:«شرکت‌ها موظف هستند که بند قانون را اجرا کنند،واحدهای معدنی از منابع استان کرمان بهره می‌برند اما سود آن در جاهای دیگر هزینه می‌شود و در خصوص این موضوع ما در استان حیران مانده‌ایم».

آیت‌اللهی‌موسوی گفت:«اینکه موضوع را در هر جلسه موکول به جلسۀ بعد کنیم،شرکت‌ها همکاری نمی‌کنند باید از طریق سیستم نظارتی و دستگاه قضا موضوع جدی پیگیری شود،این مورد مربوط به اقدام در رابطه با موضوع قانونی است».

وضعیت انتقال حساب‌ها طی ۱۰ روز مکتوب اعلام شود

 معاون هماهنگی اقتصادی استاندار کرمان نیز در این خصوص گفت:«در خصوص انتقال حساب‌ها اتفاقات خوبی افتاده اما به هدف نهایی نرسیدیم و در این زمینه در مورد ایجاد تفاهم‌نامه بین استانداری کرمان با شرکت ملی مس،متاسفانه هیات مدیره شرکت مس این مصوبه را نپذیرفت،در حالی که قانون برنامه هفتم توسعه این موضوع را به صراحت اعلام کرده و در صورتی که شرکت‌های بزرگ و کوچک تفاهم‌نامه نمی‌نویسند باید در فرصت یک ماهه تمامی حساب‌های خود را به استان اعلام کنند».

امیر حسن‌زاده افزود:«ما وضعیت حساب‌ها را از بانک‌ها پیگیری می‌کنیم و اگر با موردی غیر از حساب‌های اعلام شده،مواجه شدیم در نشست‌های رفع موانع تولید و شورای معادن مجازات و محدودیت‌هایی برای این شرکت‌ها مشخص می‌کنیم».

وی با اشاره به حضور رئیس کل دادگستری و دادستان کرمان در نشست‌های شورای معادن یادآور شد:«مصوبه‌ای با دستور دادستانی برای رصد حساب‌های واحدهای معدنی در جای‌جای ایران داریم و با تاکید بر این مصوبه شورای بانک‌ها گزارش حساب‌های این شرکت‌ها را برای جلسۀ آیندۀ شورا بیاورند تا بدانیم چه اتفاقی برای این حساب‌ها افتاده است».

حسن‌زاده ادامه داد:«وضعیت انتقال حساب‌ها مکتوب طی مدت ۱۰ روز اعلام شود و غیر از این باشد به معنای صداقت نداشتن شرکت‌ها و همکاری نکردن آنان است».

قانون انتقال حساب شرکت‌ها به استان اجرا نمی‌شود

مدیرکل صمت استان کرمان نیز با اشاره به اینکه گردش مالی حساب‌ها ظرفیت بزرگی برای استان است اظهار کرد:«باید از این ظرفیت برای کمک به توسعۀ پایدار و تامین منابع مالی واحدهای کوچک و متوسط نهایت استفاده را ببریم؛ این موضوع در برنامه ششم توسعه وجود داشت و با وجود پیگیری‌های استان،در برنامه هفتم نیز به قانون تبدیل و در این خصوص شرکت‌های بزرگ موظف به انتقال گردش حساب‌ها به استان شدند».

مهدی حسینی‌نژاد با بیان اینکه مصوبۀ انتقال حساب‌ شرکت‌ها به استان کرمان با وجود قانونی بودن،به صورت کامل اجرایی نشده است،افزود:«فروش صنایع ملی مس رشد زیادی طی سال‌های گذشته داشته و این مبلغ در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر نیز در این سال حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان فروش داشته که گردش مالی بسیار زیادی می‌تواند از این محل در استان اتفاق بیفتد».

وی ادامه داد:«موضوع انتقال گردش مالی شرکت‌ها را از سال ۹۸ به‌صورت جدی پیگیری کردیم و در آخرین نشست شورای معادن با حضور استاندار پیشین کرمان مقرر شد که تفاهم‌نامه‌هایی را با شرکت ملی مس منعقد کنیم تا براین اساس از این ظرفیت استفاده کنیم اما با وجود تغییر مدیریتی این مصوبات کامل اجرایی نشده است». /پ