تدبیری که اقتصادی ویران برجای گذاشت

با تشکیل دولت چهاردهم و حضور برخی افراد مدعی علم کارشناسی در کنار رئیس جمهو رمنتخب بازهم تداعی روزهایی که بسیار بر ملت ایران سخت گذشت، می‌شود و ترس از بازگشت روزهایی که مردم از آن به نفرت یاد می‌کنند سبب شد تا بازروایی دو دولت یازدهم و دوازدهم را صورت دهیم.

همین موضوع برای ما خبرنگار اقتصادی ما بهانه‌ای شد تا با کسی که اقتصاد را از حفظ می‌گوید و آن را تدریس می‌کند به گفتگو بنشینیم که خواندن آن خالی از لطف نیست.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده سه دوره مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مبدع بورس ایده و متخصص بازار بورس و سرمایه از کارشناسان خبره‌ای است که برای شناخت دولت روحانی از نظریاتش استفاده برده‌ایم.

نذیر کرمان_ دولت یازدهم و دوازدهم را چطور معرفیی می‌کنید؟

محمدرضا پور ابراهیمی دو دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست روحانی عبرت‌آموز‌ترین دولت در تاریخ انقلاب اسلامی بود زیرا تنها با یک تصمیم غیرکارشناسی اقتصادی که سه عنصر اصلی دولت اعم از وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی و رئیس بانک مرکزی هم با آن مخالف بودند رقمی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان چوب تو گوش نظام بانکی کشور زده شد.

سیاست‌های غیرکارشناسی اما مهلک دولت روحانی بر پیکره اقتصاد ایران

 در دولت روحانی اصلاً مشخص نبود که تصمیمات اقتصادی کشور را چه کسی می‌گیرد و اجرا می‌کند یکی از این تصمیمات که حتی رؤسای بانک‌های کشور هم با آن مخالف بودند افزایش پنج درصدی نرخ سود سپرده بود که کاملاً محرمانه هم برگزار شد و کمیسیون اقتصادی مجلس حتی از آن با خبر هم نشده بود.

 در خصوص افزایش نرخ سود سپرده دولت به هیچ عنوان با مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه مشورتی انجام نداد و در دیگر موارد هم‌نظری نمی‌خواست زیرا بنای آن‌ها مشورت با مجلس نبود.

 در خصوص فضای بانکی و کاهش نرخ تورم قرار بود دولت به مجلس یک برنامه ارائه کند اما نه تنها به ما برنامه‌ای داده نشد بلکه رؤسای بانک‌ها را در بانک مرکزی جمع کردند و به‌صورت خصوصی تصمیم‌سازی هم شد، و با این توجیه که شرایط به‌گونه‌ای است که مردم درحال رفتن به‌سمت بازار ارز و سرمایه‌گذاری در این عرصه هستند پس ما هم برای اینکه نگاه از بازار نقدیندگی را منحرف کنیم، در سمت بازار پول تصمیم افزایش پنج واحد درصد نرخ سود سپرده بانکی که بهترین گزینه است، را گرفتیم.

 از این تصمیم نه مجلس و نه حتی معاون و وزیر اقتصاد خبر داشتند و اصلاً معلوم نبود بر چه اساس و با چه نگاهی گرفته می‌شود و تنها همه ملزم به اجرای آن بودند زیرا تصمیم گرفته شده بود و فقط با هدف اعلام به بانک‌ها جلسه برگزار شده بود بنابراین ضربات مهم بر پیکره نظام بانکی از این تصمیمات غیرکارشناسی وارد می‌شد.

 ارزیابی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصادی بر اساس نگاه کارشناسی کاملاً امکان‌پذیر است زیرا تصمیماتی گرفته و اجرا می‌شد که اصول حرفه‌ای و بر اساس علمی شاخص‌های مهم اقتصادی را دارا نبودند.
 

نذیر کرمان_عملکرد دولت‌های روحانی چگونه بود؟

 پور ابراهیمی_در ابتدای دولت آیت‌الله رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد هشت ساله دولت روحانی ارائه کرد، طبق این گزارش مشهود بود که مجریان و تصمیم‌سازان دولت روحانی بدترین ضربه‌ها را به اقتصاد کشور وارد کردند.

افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر در دهه ۹۰

 عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش چهار واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سال‌های ۱۳۹۲- ۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهک‌های پایین و متوسط، بود.

 بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت یازدهم و دوازدم کاملاً مشهود است که اکثر شاخص‌های اقتصادی از ابتدای تشکیل دولت یازدهم تا پایان دولت دوازدهم روند منفی را در اقتصاد کشور طی کرده‌اند.

 رئیس دولت یازدهم و دوازدهم ظرفیت‌های داخلی را کنار گذاشت و حل مشکلات اقتصادی مردم را به مذاکرات هسته‌ای گره زد، نتیجه مذاکرات هسته‌ای هم این شد که همه تعهدات جمهوری اسلامی ایران موبه‌مو اجرا شد و طرف مقابل نیز هیچ‌کدام از تعهداتش را در حوزه تجارت، بانک مرکزی، خدمات و حمل و نقل اجرایی نکرد. 

 بعد از شوک ارزی که در دولت سازندگی رخ داده بود ایران بدترین اتفاق در حوزه ارزی را در دولت روحانی تجربه کرد و شاهد  شوک ارزی بزرگ‌تری در سال ۹۷ بود که عملاً ضربات مهلکی را بر اقتصاد ایران وارد کرد. 

بعد از این اتفاق مجلس از دولت لایحه بودجه را مطالبه کرد اما بعد از گذشت چهار ماه مهلتی که روحانی از مجلس گرفته بود هیچ تغییری در ساختار ایجاد نشد زیرا عملاً مفاد آن بر اساس شرایط جنگ اقتصادی تدوین نشده بود و تنها اجرایی می‌شد.

 ما در سال ۹۸ آخرین فرصت‌های اصلاح ساختار اقتصادی لوایح بودجه را که در انتهای تابستان بود را به علت تعلل روحانی از دست دادیم و استقراض از بانک مرکزی برای برای پوشش هزینه‌های دولت با روش‌های مستقیم و غیرمستقیم  موجب افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی در کشور شد.
 

تحمیل اثرات تورمی برجامعه با استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق 

 نذیر کرمان_تورم چطور افزایش یافت؟

پورابراهیمی_ طبق گزارشی که مجلس از دولت یازدهم و دوازدهم ارائه کرده است، عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۲ صفر بود، اما این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۵۶/۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسید، که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم بود.

 بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه بود.

همراهان دولت یازدهم و دوازدهم و با تصمیمات غیرکارشناسی و با رویکرد عوام‌گرایی در مجلس دهم تسعیر ارز را به تصویب رساندند و مابه‌التفاوت نرخ ارز را به‌عنوان درآمد دولت حساب کردند و شناسایی درآمد از محل تسعیر ارز جفایی بزرگ به اقتصاد ایران بود. 

متاسفانه سیاست ارز ترجیحی در دولت دوازدهم اتخاذ شد این سیاست میلیاردها دلار از منابع کشور را از سال ۹۷ تا ابتدای سال ۱۴۰۱ از بین برد و کار را به جایی رساند که میزان نیاز به ارز ترجیحی به عدد بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید و سبب شد که کالاهای اساسی که از این محل تامین می‌شدند به کشورهای همسایه قاچاق  شوند.

نذیر کرمان_تورم بر سر صنایع و تولید داخل چه آورد؟

پورابراهیمی_ تعطیلی صنایع کوچک و متوسط در سطح کشور که سبب کاهش تولید و افزایش نرخ تورم می‌شد اشاره کرد و گفت: در استان کرمان در بازه زمانی تصدی‌گری دولت یازدهم و دوازدهم،  ۴۰ درصد واحدهای تولیدی استان تعطیل و ۲۵ درصد نیمه تعطیل بودند.

دولت سیزدهم با جسارت و شهامت هزینه جراحی بزرگ اقتصادی را پرداخت کرد

 طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ از مجموع واحدهای صنعتی افتتاح شده در این شهرک‌ها، تعداد ۸ هزار و ۵۲۱ واحد صنعتی پس از بهره‌برداری غیرفعال و تعطیل شده‌ بودند، طبق این آمار طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹تعداد ۵ هزار و ۴۱۰ واحد صنعتی جدید به لیست تعطیل‌شدگان اضافه شده بود.

 گرچه دولت دوازدهم سیاست‌های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی را تصویب کرد و گرفتاری‌های بسیاری را برای مردم ایجاد کرد اما دولت سیزدهم با جسارت و شهامت هزینه جراحی بزرگ اقتصادی را پرداخت کرد و منابع اصلی اقتصادی و تامین کالاهای اساسی را به چرخه مصرف منتقل کرد.

 بر اساس آمارهایی که در ماه‌های اخیر منتشر شده است میزان مصرف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی کشور به دلیل جلوگیری از قاچاق به حداقل ممکن رسیده، در وزارت بهداشت، حدود چهار میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد شده است.

 بدترین وضعیت اقتصادی از نظر شاخص‌های اقتصادی تحویل دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی شده بود، زیرا منفی‌ترین شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی تولید شد.

نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹( یک سال مانده به پایان برنامه به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۲۲ درصد بالاتر از حجم نقدینگی تعیین شده در برنامه ششم برای سال ۱۴۰۰ بود، متوسط سالانه رشد پایه پولی از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۹ حدود ۲۱/۲ درصد بوده است که در سال‌های منتهی به پایان دهه ۹۰ شتاب بیشتری گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۲۹ درصد رسیده بود.

 بر اساس اعلام بانک مرکزی، صادرات غیرنفتی از ۴۱/۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۳۴/۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت.

نذیر کرمان_ دولت سیزدهم چه عملکردی برجای گذاشت؟

 پورابراهیمی_ تمامی شاخص‌های اقتصادی در همان سال اول خدمت آیت‌الله رئیسی رشد ۱۰۰ درصدی داشتند و بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱، ۴/۸ درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت از ۴ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴/۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است و  رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در زمستان ۱۴۰۱، رشد بخش صنعت دورقمی شده و به ۱۱/۹ درصد رسیده که این رقم از سال ۱۳۹۶ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

 صادرات نفت ایران به بالاترین میزان در ۶ سال گذشته رسید و نرخ رشد نقدینگی از ۴۲/۸ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی متوسط پنج درصد در مقایسه با رشد متوسط زیر یک در دهه ۹۰ محقق شد و نرخ تورم تولیدکننده از ۱۰۳ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۲۳درصد در بهار ۱۴۰۳ کاهش یافته، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به بهترین وضعیت از زمستان ۹۶ تاکنون رسیده و رکورد ۲۰ ساله ترانزیت ایران در سال ۱۴۰۲ شکسته شده است ضمن اینکه رشد نرخ ارز در بازار غیر رسمی از ۴۶۸ درصد در دولت دوازدهم به ۱۲۳ درصد در دولت سیزدهم کاهش یافته است.

 ارتباط با کشورهای همسایه، عضویت در دو پیمان شانگهای و عضویت در بریکس دو اتفاق مهم بود که تنها در دولت شهید جمهور رخ داد و دست‌یابی به این دو عضویت از اهداف تمام دولت‌های انقلاب اسلامی بود که هرگز محقق نشده بود.

 گزارش‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۹ هزار و ۱۴۷ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده که این اقدام از طریق سنکرون ۴۷ واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت ۶ هزار و ۷۶۷ مگاوات، رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و افزایش توان عملی نیروگاه‌های گازی موجود به ظرفیت ۲ هزار مگاوات و ۳۸۰ مگاوات واحدهای مقیاس کوچک محقق شده است.

در حالی که ناترازی برق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اوج خود رسیده بود و این احتمال می‌رفت که در دولت بعدی این شرایط تشدید شود اما دولت سیزدهم برنامه‌ریزی جهت احداث ۱۷ هزار و ۶۷۸ مگاوات را در دستور کار قرار داد و ۹ هزار و ۱۴۷ مگاوات را به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه کرد.

حذف قیمت‌گذاری دستوری مطالبه ما از دولت چهاردهم است

نذیر کرمان_مهم‌ترین مطالبه شما از دولت چهاردهم چیست؟

پورابراهیمی_ ریل‌گذاری اقتصادی کشور در مسیر درستی با همت شهید جمهور انجام شده است و سخت‌ترین جراحی اقتصادی کشور به اتمام رسیده است، بنابراین حذف قیمت‌گذاری دستوری در دولت چهاردهم در امتداد راه شهید خدمت است.

دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است زیرا این موضوع پس از انجام اقدامات علمی و تخصصی، از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت و در نهایت مجلس آن را تصویب کرد.

طبق «بند ج ماده ۴۸» قانون برنامه هفتم توسعه دولت به غیر از سه دسته از کالاها که شامل قیمت‌گذاری می‌شوند، حق ندارد نسبت به قیمت‌گذاری دستوری دیگر کالاها اقدام کند.

بنابراین یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون‌های تخصصی آن، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی‌ مقام معظم رهبری به ویژه سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه است که اکنون به‌صورت قانون در آمده است که دولت چهاردهم را ملزم به اجرای آن می‌کند.

انتهای خبر/ طهماسبی