بیانیه نوری المالکی پس از خروج حامیان صدر از منطقه سبز

به گزارش گروه جهان فت فتو،  «نوری المالکی» نخست‌وزیر اسبق عراق، عصر امروز بیانیه‌ای در ارتباط با تحولات سیاسی عراق صادر کرد.

وبگاه خبری «ناس نیوز» گزارش داد، نخست‌وزیر اسبق عراق اعلام کرد: «اصل ملی یا سخنی باقی نمانده که سیاستمداران گروه‌های ملی آن را بیان نکرده باشند، اما من بنا دارم موارد ذیل را یادآور شوم: 

اولا: زور نمی‌تواند واقعیتی سیاسی را تحمیل کند که دیگران از حرکت با قطب‌نمای آن بیزارند.

ثانیا: کسی که شعله‌های جنگ را می‌افروزد، متوقف‌کننده و کنترل‌کننده روند آن نخواهد بود و همین‌طور او ثمره این جنگ را برداشت نخواهد، بلکه عوامل اثرگذاری در داخل و خارج [از کشور] وجود دارد که این صحنه خونین را به گردش در می‌آورد یا آن را متوقف می‌کند.

ثالثا: همه عهد بسته‌اند که نظام سیاسی را حفظ کنند و زیر چتر قانون اساسی و قوانین [کشور] اقدام نمایند. ما باید هر گونه اقدام نادرست از جانب هر کسی را بدون تعارف و به‌صراحت محکوم کنیم.

رابعا: نهادهای قانونی کشور -برابر با قانون- مصونیت کامل دارند و از احترام برخوردارند و تعرض به این نهادها جرمی بزرگ است که قانون برای آن مجازات در نظر می‌گیرد. چنین اقدامی نابودسازی و ویرانی حیات سیاسی و تعرض به دموکراسی قطبی به شمار می‌آید.

خامسا: نوزده سال سیاست خشونت‌آمیز و نزاع میان این و آن و بین این طرف سیاسی و آن طرف ما را بس است. ملت عراق در این سال‌ها چیزی جز درد، رنج، جنگ، از دست دادن فرصت‌های ساخت و پیشرفت عایدشان نشده است. کسی که عراق را در قلب و عقل خود جای دهد، حتما باید با این اعتقاد و ادعا همسو شود و در گام‌های سیاسی خود به قانون اساسی پایبند باشد و ضمن رجوع به منطق عقل، مصلحت ملی و مشروعیت، در برابر حکم قانون اساسی که قوای قضائیه، مقننه و مجریه آن را عملی می‌سازند، سر فرود آورد.

سادسا: ملت منشأ قوا[ی سه‌گانه] است پس این ملت در کجای این فرهنگ و تحرکات احزاب سیاسی جای دارند؟! یا شاید آن‌ها یک تابلو[ی تبلیعاتی] وسوسه‌انگیز و سکویی برای رسیدن به اهداف شخصی و اهداف حزبی باشند؟! در عین حال، از مردم انتظار می‌رود خود حکم کنند و اقدامات اشتباه و غیرقانونی با درک خود از قانون مورد انتقاد قرار دهند.

سابعا: چیزی که همواره آن را بیان می‌کنیم، باقی مانده که ما به عنوان بخش بنیادین اقدامات سیاسی‌مان به آن پایبند هستیم و آن دوری از خشونت و قدرت غیرقانونی، تمرد علیه نظام و تخریب آن است. تمام احزاب سیاسی چه گروه‌های نماینده دولت و اپوزیسیون باید حکم را به رأی مردم بسپارند؛ مردمی که در مجلس نمایندگان و تصمیمات، قوانین و مواضع آن خلاصه می‌شوند. بایست به حکم قوه قضائیه و دادگاه فدرال به عنوان خاتمه‌دهنده قانونی نزاع‌ها پایبند بود و با قوه مجریه به عنوان مسئول اجرای قوانین و در نظر دارنده منافع ملت با احترام به نهادها و تصمیمات آن تعامل داشت. این کلمه مشترکی است که همگی باید بر سر آن اجماع داشته باشند و فرقی هم نمی‌کند که عضو چه گروهی باشند یا از چه هویتی برخوردار باشند.»

نخست‌وزیر اسبق عراق در پایان از سازمان الحشدالشعبی عراق و نیروهای مسلح این کشور تشکر کرد و از خداوند متعال برای تمامی شهدا رحمت و برای مجروحان بهبودی مسئلت کرد.

انتهای پیام/۴۱۲۹/