اعاده ۵۷۰ هزار مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال

 این مقام قضایی اظهار داشت: باتوجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با تصرف اراضی ملی و حفظ بیت المال برخورد با متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده ایم. 

وی افزود: بایددر راستای صیانت از حقوق بیت المال تمام سعی و تلاش خود را به کار ببندیم که حقوق بیت المال حفظ شود و اراضی متعلق به ادارات دولتی شناسایی شود وکسی که ادعا می کند زمین ها و اراضی دولتی متعلق به ایشان می باشد بایدکمیته های لازم تشکیل شده و ضمن شناسایی متجاوزین به املاک دولتی و افراد رانت خوار،دست آنها از حقوق بیت المال قطع شود.

مجتبی استوار زاده با بیان اینکه شناسایی گلوگاه های فساد و تصرف اراضی ملی و دولتی در دستور کار دستگاه قضایی است اظهارکرد:  در دوره تحول دستگاه قضایی هیچگونه اغماض و ملاحظه ای در برخورد با متصرفین غیرقانونی اراضی ملی و دولتی وجود ندارد ودر اینخصوص تمامی ادارات و دستگاه های متولی باید با همکاری هم در سطح شهرستان از انجام اینگونه موارد غیرقانونی جلوگیری کرده و هوشیاری لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر لزوم هوشیاری بیشتر دستگاه های ذیربط در حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان، گفت: انتظار داریم این دستگاه ها در راستای تکالیف قانونی خود نظارت هایشان را تشدید کنند تا از هرگونه تصرف در اراضی ملی جلوگیری به عمل آید.

معاون دادستان راور بااشاره به اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه برای مقابله با سودجویان و دست اندازان به اراضی ملی ومنابع طبیعی، اعلام کرد: تشکیل تیم و اکیپ مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال و سرکشی مداوم از اراضی و منابع ملی از جمله این تمهیدات است. 

استوار زاده بیان کرد: ارتقای سطح آگاهی های عمومی و نصب علائم هشداردهنده و راهنما از جمله اقداماتی است که باید به صورت مستمر و موثر مورد توجه قرار گیرد. و با توجه به همکاری و همراهی روسای ادارات امیدواریم همانند گذشته شاهد تحول جدی در حوزه پیشگیری، نظارت و حراست از اراضی ملی درسطح شهرستان باشیم .

معاون دادستان در ادامه بااشاره به دستورالعمل ریاست معظم قوه قضائیه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران وکارمندان وپیشگیری ازآن افزود:در این دستورالعمل برای هریک از دستگاه ها به منظور برخورد با عدم انجام وظایف مدیران، مسئولیت هایی مشخص شده است که می توان آن را دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه دانست و خصوصا در سند تحول قضایی فعلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .

وی اضافه کرد : حقوق عامه حقوقی است که در تمامی قوانین و مقررات ما ثابت است و نقض این حقوق ، بخش عمده ای از جامعه را اعم از منطقه، محدوده و …در بر می گیرد و موجب سلب امتیاز منافع ازمردم می شود و روسای ادارات بایدضمن رعایت حقوق شهروندی نسبت به اجرای قانون اقدام نموده و در این خصوص از هرگونه ترک فعلی خودداری گردد.

استوارزاده با اشاره به اقدامات جدی در راستای صیانت از حقوق عمومی در اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییرکاربری‌ها در شهرستان راور، گفت: در نتیجه گشت‌های مداوم سازمان های متولی تا پایان تیرماه سال جاری، ۵۷  هکتار از اراضی ملی شهرستان رفع تصرف شد.

انتهای پیام/امیر