از کشف شبکه‌های فساد تا رسیدگی به شکایات مردمی از ادارات

در بیانات مقام معظم رهبری نیز آمده است که یکی از هفت اولویت آینده کشور، ضمن پایبندی به اصول و آرمان‌های تغییرناپذیری که داریم، مبارزه با فساد و تحقق عدالت است؛ برای گام سوم انقلاب که تحقق دولت اسلامی است و برای ایجاد جامعه اسلامی، سالم‌سازی اقتصاد اولویت دارد.  

اگر بخواهیم سالم‌سازی اقتصاد را اولویت قرار دهیم و فضای اداری و اقتصادی کشور را از دست کسانی که همواره به دنبال رانت و ویژه‌خواری و امتیازات خاص هستند، نجات دهیم.

شبکه‌سازی و کنار هم قرار گرفتن افراد سالم و دغدغه‌مند در مبارزه با فساد اهمیت بسیاری دارد؛ شکل‌گیری دفاتر استانی نوعی کادرسازی برای انقلاب است که نباید دست‌کم گرفته شود و با وجود دولت جدید و همراهی دو قوه قضائیه و مجریه این کادرسازی اصولی شکل گرفته است و مسئولان همدلانه به دنبال مبارزه با فساد هستند و برخوردها با محکومان قاطعانه است.

استان کرمان جزء معدود استان‌هایی است که مدیرکل دادگستری آن از سوی رئیس قوه قضائیه اختیار تام در رفع موانع تولید، فسادستیزی و برخورد قاطع با متخلفان را به خود اختصاص داده و همواره در استان به‌دنبال کشف فساد در حرکت است.

استان کرمان به‌واسطه وسعتی که دارد شاید عوامل فساد‌زا  را در دل خودش جای دهد اما برخورد درخصوص این موارد که شدیدتر است از سوی قوه قضائیه استان و تیم بازرسی در حال انجام است، اگرچه فسادهایی که در حال کشف هستند همه از دولت قبل برجای مانده‌اند اما کشف، تعیین تکلیف و برخورد با خاطیان و مدیرانی که فساد را ترویج کرده‌اند، سرلوحه کار مسئولان استان قرار گرفته است.

یکی از عواملی که در استان کرمان با آن به‌جد در حال برخورد است،  «ترک فعل» است.

بازرس کل استان کرمان در نشست خبری که با اصحاب رسانه تیرماه سال جاری داشت، اذعان کرد: یکی از دستگاه‌های که به‌صورت مسقیم زیر نظر قوه‌ قضائیه عمل می‌کند، سازمان بازرسی است که براساس اصولی خدمت می‌کند، عمده وظایف سازمان بازرسی کل بر چند محور از جمله اقدامات پیشگیرانه است که به‌صورت تذکر و هشدار است  و به‌واقع این سازمان اقداماتی انجام می‌دهد که سوء جریانی در دستگاه‌های ادارای انجام نشود. 

ترک فعل دلیل عمده ایجاد پرونده علیه کارمندان استان کرمان

وی با بیان اینکه  ۱۶۷ نامه هشداری در سال ۱۴۰۱ صادر کردیم، گفت: این نامه‌های هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است تا اقدامات پیشگیرانه از سوی مدیر اجرایی صورت گیرد.

 ترک فعل را عمده‌ترین دلیل تشکیل پرونده علیه کارمندان نام برد و گفت: اکثر کارمندان و مدیران استان افراد سالم و متعهدی هستند اما همان درصد اندک باعث بی‌اعتبار شدن سیستم اداری استان می‌شود، ۱۱۷ نفر از کارکنانی که مرتکب جرم شده‌اند اعم از ترک فعل، اختلاس، تصرف غیرقانونی و تصدی بیش از یک شغل و … به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

آبیار با بیان اینکه ۲۲۵ پرونده اداری در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است، گفت: این سازمان به‌عنوان یک سازمان نظارتی شرکت در همه مجامع را وظیفه خود می‌داند و از حق مردم کوتاه نخواهد آمد.

وی ادامه داد: جلوی سوءاستفاده‌های کلان در استان کرمان گرفته شد و بازرسی استان با همکاری دستگاه قضایی جزء رتبه‌های بالا در مبارزه با فساد است و ده‌ها میلیارد تومان به حقوق بیت‌المال و صدها هکتار زمین برگشت داده شده است.

آبیار عنوان کرد: حبس‌های طولانی و انفصال دائم هم برای متخلفان داشته‌ایم و برخورد با مفسدان در کرمان در سطح کشور زبان‌زد است و بعضی از  مدیرانی که مرتکب جرم اختلاس شده بودند در حبس هستند.

چندی پیش نیز یک شبکه فساد در استان کشف شد و رئیس کل دادگستری استان کرمان آن را در رسانه‌ها اطلاع رسانی کرد.

یک شبکه فساد در کرمان منهدم شد

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در مهرماه سال جاری ضمن اطلاع از کشف فساد عنوان کرده بود: اعضای این باند به اتهام ارتشا، رشاء، کارچاق‌کنی و مدعی نفوذ در دستگاه قضایی، مورد رصد اطلاعاتی نامحسوس مأموران حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفتند و تحت تعقیب قضایی هستند.

وی تصریح کرده بود: عزم دستگاه قضایی استان کرمان در برخورد با مفاسد چه در درون دستگاه و چه در بیرون از سیستم جدی است و بدون اغماض با هر فردی در هر رده‌ای که مرتکب تخلف و جرم شود با قاطعیت برخورد خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان کرمان ضمن خبر از به انهدام اعضای این باند در جنوب استان کرمان گفته بود: در این رابطه علاوه بر بازداشت چهار متهم، ۶ نفر کارشناس رسمی دادگستری و هشت نفر کارچاق‌کن و تعدادی کارمند از ادارات مختلف تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

حمیدی با تأکید بر اینکه هیچ خط قرمزی در مسیر مبارزه با مظاهر فساد در درون و پیرامون دستگاه قضایی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با افرادی که با اعمال متقلبانه و سوءاستفاده از عناوین جعلی، به اعتماد عمومی مردم آسیب می‌زنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
 
طبق آماری که سال گذشته بازرسی کل استان اعلام کرده بود؛  ۳۰ پرونده تخلفاتی بر مبنای ۵۲ گزارش تخلفاتی، ۱۰۳ نفر به اتهاماتی از جمله اختلاس، تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شده بودند.

گزارشات فساد و بازرسی کرمان در ۱۴۰۱

 مراد آبیار بازرس کل استان کرمان گزارش عملکرد سال گذشته اذعان کرده بود: براساس تلاش بازرسان سازمان بازرسی استان کرمان، ۱۵ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۶۰۰ مترمربع اراضی شهری نیز رفع تصرف شده و بالغ بر ۶ هزار و ۹۲۴ میلیارد و ۱۶۸ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۹۵۵ ریال وجه در قالب وصول طلب، استرداد وجه، محکومیت کیفری و … به بیت‌المال برگشت داده شده است.

آبیار با بیان اینکه بر مبنای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، هیچ مصونیتی برای مفسدان در هر جایگاه و تحت هر عنوانی متصور نیستیم، از تشکیل  ۱۲۳ پرونده بازرسی در استان کرمان خبر داده بود که مورد رسیدگی قرار گرفته و  ۴۰ متهم کیفری نیز از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضایی معرفی شده‌ بودند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد همت دستگاه قضایی استان کرمان در مهار فساد بلند است و هر روز اخبار خوشی از کشف برخی جرائمی که سالیان طولانی مردم را با خود درگیر ساخته بود به گوش می‌رسد.

انتهای خبر/ طهماسبی