از تعیین ۱۸ تکلیف برای ادارات در قانون الزام تا پیگیری ترک‌فعل‌ها در این زمینه | اخبار کرمان و شهرستان ها

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در این نشست با اشاره به ماهیت فراقوه‌ای حدنگاری گفت: برای اجرای قانون الزام، نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف اجرایی هستیم و در این زمینه ۱۸ تکلیف برای دستگاه‌های مختلف احصاء شده است.

وی با بیان آخرین وضعیت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک در استان کرمان اظهار کرد: از مجموع ۱۸ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۶۰۰ هکتار مساحت استان کرمان تاکنون ۱۷ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۸۴۴ هکتار معادل ۹۶.۱ درصد از اراضی سطح استان حدنگاری و سنددار شده است.

هاشمی افزود: با توجه به اتمام نسبی حدنگاری اراضی ملی، در حال حاضر صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه برای بیش از  ۳۱ هزار قطعه اراضی کشاورزی به مساحت ۲۷۹ هزار هکتار سند رسمی صادر شده که بیانگر تحقق ۵۵.۷ درصدی حدنگاری زراعی و باغی استان کرمان است.

دبیر شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان ضمن اشاره به اینکه حدنگاری یک ابرپروژه فرادستگاهی است، تصریح کرد: قانون الزام ۱۸ تکلیف برای دستگاه‌های مختلف متولی زمین و مسکن مقرر کرده که ضمانت اجراهای محکمی نیز برای این تکالیف پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این تکالیف بسته به وظایف ذاتی دستگاه‌ها متغیر است اما در این میان، دو تکلیف مشترک است. بدین ترتیب که اولا همه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و دوم اینکه دستگاه‌های متولی پاسخگویی به استعلامات، باید پاسخ استعلامات را به صورت آنی و الکترونیک ارسال کنند.

هاشمی یکی از ضرورت‌های فراهم شدن امکان توسعه خدمات الکترونیک ثبتی را اتمام حدنگاری دانست و گفت: علاوه بر صدور اسناد مالکیت اولیه از ظرفیت‌های قانون تعیین تکلیف، قانون ساماندهی و پذیرش ثبت عادی، بستر دیگر پیشبرد حدنگاری که مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی نیست، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان کرد: در حال حاضر قریب به ۱۶۴ هزار فقره سند مالکیت دفترچه‌ای در استان کرمان وجود دارد و با توجه به اینکه بر خلاف اسناد مالکیت حدنگار، مختصات دقیق جغرافیایی این اسناد در سامانه جامع املاک تثبیت نشده، امکان صدور سند مالکیت معارض بر روی املاک وجود دارد.

وی همچنین افزود: از طرفی قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ مهلت پنج ساله برای تعویض اسناد دفترچه‌ای مقرر و ارائه خدمات به دارندگان اسناد دفترچه‌ای را ممنوع کرده و ضروری است دارندگان اسناد دفترچه‌ای در اسرع وقت نسبت به تبدیل این اسناد اقدام نمایند.

بنابراین گزارش، مهدی بخشی دادستان مرکز استان کرمان نیز با تاکید بر لزوم پای کارآمدن همه اداراتی که در قانون الزام، تکالیفی متوجه آنان شده، گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون به صورت ماهیانه گزارشی از وضعیت اجرای قانون به دادگستری کل استان ارسال نماید تا در مواردی که همراهی و همکاری از سوی دستگاه‌های متولی کمرنگ است، دادستانی به موضوع ورود کند.

انتهای پیام