قانون الزام؛ افقی به سوی قضازدایی

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گامی موثر در راستای کاهش اختلافات ملکی و کاهش بار سنگین پرونده‌های قضایی است و با صدور اسناد مالکیت حدنگار و حذف تدریجی قولنامه‌های عادی، شاهد کاهش چشمگیر دعاوی ملکی در محاکم قضایی خواهیم بود.