قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گامی موثر در راستای کاهش اختلافات ملکی و کاهش بار سنگین پروندههای قضایی است و با صدور اسناد مالکیت حدنگار و حذف تدریجی قولنامههای عادی، شاهد کاهش چشمگیر دعاوی ملکی در محاکم قضایی خواهیم بود.
در اقدامی جهادی از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان، چالش عدم وجود اسناد حدنگار برای نیمی از املاک آموزش و پرورش استان مطرح شد؛ مسئلهای که نیازمند همکاری گسترده دستگاههای مختلف است.