در شورای پیشگیری از جرم دادگستری رفسنجان مطرح شد؛دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نسبت به بررسی و حل مطالبات قانونی پرستاران اقدام نماید | اخبار رفسنجان

به گزارش خانه‌خشتی، در پی اعتراض‌های پرستاران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حوزه های محتلف از جمله نحوه محاسبه مدت زمان اضافه کار، تعرفه و نحوه پرداخت کارانه ، مشکل نیرو در حوزه پرستاری و …، صبح امروز شورای پیشگیری از وقوع جرم برای رسیدگی به این مسائل در محل دادگستری رفسنجان با حضور رئیس و معاونان و جمعی از پرستاران، رئیس دادگستری، دادستان، فرماندار و رئیس شورای شهر رفسنجان برگزار شد.
در این جلسه که به درخواست دادستان رفسنجان به عنوان مدعی‌العموم برگزار شد، ابتدا نمایندگانی از پرستاران به بیان مطالبات خود پرداختند.

حسن آئی زاده نماینده پرستاران گفت: مطالبات صنفی ما فارغ از مسائل سیاسی است، در محور مطالبه‌گری ما این فرمایش رهبری است که مسئولان از کار نمایشی پرهیز کنند.

وی به مضمون قانون ارتقای بهره‌وری اشاره کرد و گفت: در بحران نشان دادیم که همیشه پایه‌کار هستیم و قصد نداریم سیستم را دچار چالش کنیم، رضایت پرستاران منجر به رضایت مراجعه کنندگان می شود.

آئی زاده گفت: کج‌سلیقگی‌هایی در پاسخ دادن به همکارانم صورت گرفته و در ایام اعتراض هیچ پاسخ رسمی به ما داده نشده، تجمع ما به خاطر خلا سیستم پاسخگویی بوده است.
این نماینده پرستاران خاطرنشان کرد: شخصی‌محور جلوه دادن این اعتراض پاک کردن صورت مسئله است، با توجه به مبلغ پایین فیش‌های پرداختی الان پرستار به این استدلال رسیده که دیگر شیفت نیاید.

وی افزود: معیشت و امنیت روان پرستار باید حمایت و تامین شود، پرستاران نخواستند سیستم را به چالش بکشانند یا قانون را زیر پا بگذارند، پرستار پرتوقع و اخلال‌گر تعبیر درستی نیست، قانون بهره‌وری تصویب شده شد تا فرسودگی پرستار را کاهش دهد.

محمدی شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در این جلسه اظهار کرد: همیشه مدافع شغل پرستاری بودم، هیچ زمانی حقوق پرستار با کاری که انجام می‌دهد سنخیت نداشته است.

وی افزود: مشکل مالی پرستاران بر کسی پوشیده نیست، تا کنون جلسات متعددی با پرستاران برگزار شده مطالبات آنان به حق است اما قانون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان قانون کشوری است و مبلغ اضافه‌کار دست دانشگاه نیست.

محمدی شاهرخی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دویست و هفتاد و سه میلیارد تومان وصولی داشته در حالیکه صد و شصت و یک میلیارد تومان به اضافه کار و کارانه و یکصد و شصت و شش میلیارد تومان به شرکت ها داده یعنی پنجاه و چهار میلیارد تومان تراز منفی بود.

وی تصریح کرد: در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ پنجاه و هفت میلیارد تومان به شرکت ها و سی و چهار میلیارد تومان به اضافه کار پرسنل پرداخت شده یعنی پنج و نیم میلیارد تومان کسری بودجه دانشگاه علوم پزشکی اما دانشگاه در پرداختی ها کوتاهی نکرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان یادآور شد: کمبود نیروی پرستار داریم، در میان ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی استان بالاترین میزان پرستار نسبت به تعداد تخت ها دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دارد اگر اضافه‌کاری کامل نشود مریض ضرر می کند.

محمدی شاهرخی گفت: پنج میلیارد تومان در قالب وام قرض الحسنه به جهت پرداختی پرسنل درخواست داده شدهکه ظرف امروز اضافه کاری و کارانه به حساب پرستاران واریز می شود.

وی تصریح کرد: احترام پرستاران برای بنده واجب است اما ترک فعل اخلاق مدار نیست همه دانشگاه ها وضعیت تقریبا مشابه را دارند، مشکلات پرستاران از طریق مکاتبات رسمی و غیر رسمی و محرمانه منتقل شده است.

حسین رمضانی رئیس دادگستری رفسنجان در پایان این جلسه تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برابر ضوابط و مقررات با حمایت وزرات بهداشت و فرمانداری نسبت به بررسی مطالبات قانونی پرستاران و حل مشکلات آنها اقدام و نتیجه بررسی آن را جهت پیگیری حقوقی و قضایی توسط دادستانی و مجموعه دادگستری رفسنجان به شورای پیشگیری از حقوق جرم ارسال نمایید.
وی افزود: بنا بر ضوابط گزارش ارائه شده مشکلات پرستاران با تمام قوا پیگیری می شود.
وی بیان کرد: با توجه به ضوابط حاکم بر انجام وظایف کاری پرستاران در حوزه بهداشت و سلامت و نقش مهم این قشر خدوم جهت حفظ تمامیت جسمانی و سلامت اشخاص و جلوگیری از هر گونه آسیب جبران ناپذیر پرستاران و کادر درمان می‌بایست برابر ضوابط در ساعت و زمان مقرر در محل کار حاضر و وظایف سازمانی خود را انجام دهند.

رمضانی بیان کرد: از هر گونه ترک محل کار و تجمع توسط پرستاران خودداری شود و جهت جلوگیری از هر گونه تبعات منفی در این خصوص و ممانعت از ایجاد رویه خلاف قانون در صورت تکرار ترک فعل خلاف ضابطه، تجمع و غیره توسط ضابطین خاص و عام جهت رسیدگی به بزه‌های مورد نظر به حوزه های شهرستان گزارش خواهد شد.

رئیس دادگستری رفسنجان گفت: در خصوص بیمه گزارش جامع و کاملی توسط نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی به دادگستری جهت پیگیری حقوقی و قضایی ارائه شود.

انتهای پیام/