اجرای سریع طرح پایش تصویری آنلاین اراضی در استان کرمان ضروری است

به گزارش فت فتو، یدالله موحد در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: حل وفصل اختلافات بین دستگاه های دولتی، اجرای طرح های هادی روستایی، رفع اختلافات بین دولت و مردم در حوزه اراضی و اجرای قانون جامع حدنگار از جمله اولویت های سال آینده به شمار می رود زیرا در حوزه اراضی خلاء های موجود اجازه می دهد افراد سودجو و فرصت طلب به اراضی دولت تعرض کنند.

وی با بیان اینکه سه عنصر مهم آب، خاک و هوا از مواهب الهی و نعمت های خدادادی در اختیار بشر هستند و بهره برداری از این مواهب الهی باید مناسب و مدیریت شده صورت گیرد، تاکید کرد: در صورت عدم مدیریت صحیح در این حوزه باید انتظار خسارت های غیر قابل جبران را داشت.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که حاکمیت و مردم باید از خاکی که در اختیار آنها قرار دارد به صورت مناسب، به جا و با کیفیت بالا بهره برداری کنند، تصریح کرد: اگر نتوانیم حفاظت و بهره برداری از این منابع طبیعی و خدادادی را به شکلی درست دنبال کنیم، این سرمایه ها را از دست داده و خسارت های زیادی را شاهد خواهیم بود.

موحد با تاکید بر این مطلب که با از بین رفتن منابع طبیعی شاهد سیل های خسارت آفرین خواهیم بود، اظهارداشت: اگر از مراتع نیز به خوبی مراقبت نکنیم، شاهد ریزگردها و هوای آلوده خواهیم بود و تنفس همه افراد در جامعه با مشکل روبرو می شود.

وی گفت: در حوزه مدیریت منابع از جمله اراضی، آب و هوا در کشور دچار خلاء های اساسی هستیم و آنچه امروز به عنوان آسیب با آن روبرو هستیم، ناشی ازسوء مدیریت ها در این حوزه ها بوده است.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان یادآور شد: به عنوان نمونه هزاران هکتار اراضی دولتی بعد از پیروزی انقلاب در استان کرمان به تصرف افراد درآمده و مجوز حفرچاه آب نیز به آنها داده شده بنابراین آب شیرین استان به درختانی تبدیل شده که در حال تولید محصولات زراعی هستند و امروز برای تعیین تکلیف این اراضی باید قلع اشجار و قلع بنا کرده و این اراضی را به دولت برگردانیم، درعین حال به جای آنکه این اراضی به سرمایه عمومی برگردند، تبدیل به چالش می شوند.

موحد اظهارداشت: اجرای قانون جامع حدنگار اگر با سرعت پیش نرود و مالکیت دولت و مردم مشخص نشود، همچنان باید شاهد تعرض به اراضی دولتی و حقوق بیت المال باشیم و در صورت اجرای سریع دقیق و قاطع این قانون دستگاه قضایی با مشکلات ناشی از عدم تعیین تکلیف اراضی دولتی روبرو نخواهد بود.

وی عنوان کرد: بزرگترین چالش موجود در حوزه اراضی اختلافی بین مردم و دولت است و باید تکلیف این اراضی را در مدت معقول و منطقی روشن کنیم. 

رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که دستگاه ها باید برنامه های خود به منظور تعیین تکلیف اراضی اختلافی را تدوین و ارائه کنند و در سال جدید بر این مبنا حرکت شود، اظهارداشت: اداره آب و فاضلاب باید برنامه مورد نظر به منظور جلوگیری از تصرف بستر و حریم رودخانه ها را نیز تدوین و ارائه کند.

موحد همکاری تمامی دستگاهها به منظور تامین زیرساخت های مورد نیاز به منظور اجرای قانون حدنگار را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز به صورت جدی در سطح کشور و استان کرمان، قلع و قمع اراضی تصرفی توسط دستگاه های دولتی و حکومتی را شاهد هستیم و دستگاه ها باید گزارش دهند چه میزان از حریم راه ها، رودخانه ها و تجهیزات زیرساختی مورد تصرف قرار گرفته است تا طی سال آینده برای رفع تصرفات در این حوزه ها برنامه ریزی و اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه ها باید برای اجرای احکام قطعی پرونده های خود در دستگاه قضایی برنامه داشته باشند، اظهارداشت: عدم اجرای این احکام موجب می شود که حرمت تصمیمات حاکمیتی و قضایی شکسته شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان هماهنگی در حوزه طرح های عمرانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: رفع تصرف از اراضی حومه شهر از دیگر مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و در این راستا اخیرا با پیگیری دادستانی کرمان و سازمان های دولتی مربوطه، ۸۰ هکتار اراضی محله صنعتی رفع تصرف شد و به منظور اجرای طرح جهش ملی مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفت.

موحد در ادامه از خدمات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در راستای صیانت از اراضی ملی در استان کرمان تقدیر کرد و ادامه داد: امیدواریم این تجربیات ذخیره ارزشمندی برای برداشتن گام های بلندتر در این حوزه شود.

عدم اجرای طرح کاداستر، از مصادیق تضییع اموال دولتی و بیت المال است

در این نشست دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: با توجه به اینکه تثبیت و حفاظت از اموال عمومی وظیفه مدیران مسوول است و عدم اجرای قانون حدنگار یا کاداستر، وضعیت اراضی دولتی و بیت المال و به نوعی مالکیت دولت را متزلزل و ناپایدار می کند و زمین‌خواران و متعرضان به انفال و بیت المال از این موقعیت سوء استفاده کرده و اقدام به تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی می کنند، این امر از باب قصور مسئولان در تثبیت مالکیت دولت موجب مسئولیت قانونی مدیران و به نوعی تضییع اموال عمومی و ترک فعل مدیر در انجام تکالیف قانونی محسوب شده و با متخلفان دراین باب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی و اداره کل اطلاعات استان دغدغه حفظ حقوق بیت المال را داشته اند و به خوبی در این حوزه ها ورود کرده اند.

سالاری خاطرنشان کرد: پس از اجرای نخستین مرحله از راستی آزمایی اقدامات مدیران در راستای صیانت از حقوق بیت المال، علیه یکی از مدیران استانی به دلیل کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود در این زمینه، اعلام جرم شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تاکید کرد: حفظ و حراست از امکانات و اراضی تحت تولیت، اصلی است که دادستانی کرمان به صورت ویژه بر آن نظارت می‌کند، زیرا معتقدیم اگر دستگاه‌ها وظایف خود در این حوزه را به درستی اجرایی کنند، بسیاری از مسائل از جمله حاشیه نشینی، تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی صورت نخواهد گرفت و فرصت ارتکاب جرم در این زمینه از افراد گرفته می‌شود.

سالاری در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: نهادهای نظارتی استان کرمان در راستای حمایت از تولید، سنگ ها را از مسیر تولید برداشته اند و اقدامات انجام شده در این حوزه قابل تقدیر است.

دادستان کرمان یادآور شد: قبلاً سازمان ها و ادارات دولتی که دغدغه لازم برای انجام کار ارباب رجوع را نداشتند، ادعا می‌ کنند که سازمان های نظارتی درجهت تولید مانع انجام کارها می شوند و دستورالعمل ها و نظارت های آنها منجر به کند شدن روند واگذاری هاست، اما امروزه نهادهای نظارتی با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر رفع موانع تولید در کنار تولیدکنندگان قرار گرفته اند و به صورت جدی از باب حکم حکومتی ایشان تلاش دارند تا موانع را از جلوی پای تولیدکنندگان بردارند و حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی رونق بیشتری یابد.