۹۸۱ چاه کشاورزی اضافه برداشت داشتند

فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این‌که نباید اجازه دهیم مصارف آب از میزانی که قانون تعیین کرده است،بیشترشود،گفت:«میزان آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی باید مدیریت شود».

محمد جوان‌بخت در جلسۀ کمیته تخصصی سازگاری با کم‌آبی با تاکید بر اینکه کنترل برداشت از آب‌های زیرزمینی یک ضرورت است،افزود:«انتظار ما این است که در این کارگروه راهکارهایی در این زمینه پیشنهاد شود. همه،وزارت نیرو را در مورد حل مشکلات این حوزه مسئول می‌دانند ولی انتظار ما این است که تصمیمات مشخص و شفاف و قاطع گرفته شود و ما نیز خودمان را موظف می‌دانیم که این تصمیمات را اجرایی کنیم».

وی ادامه داد:«برق ۹۸۱ چاه کشاورزی متخلف که سقف مجاز برداشت آب از منابع آب زیرزمینی را رعایت نکردند،بر اساس تکلیف قانونی قطع می‌شود».

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد:«در گام بعدی متصدیان امور آب با صاحبان این چاه‌ها  صحبت خواهند کرد و چنانچه در گفت‌وگو یا در مراجعۀ حضوری دریافتند که این کشاورزان کشت سبز دارند که با قطع آب با مشکل مواجه می‌شوند و درخواست آب بیشتری دارند،ضمن یادآوری به آن‌ها مبنی بر برداشت سقف مجاز سال خود،آب مورد نیاز را با محاسبات لازم و از سهمیۀ آب سال بعد او در اختیارش قرار دهند؛ چون این کشت‌ها از کشت‌های مجدد است».

به گزارش فردای‌کرمان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو،جوان‌بخت در ادامه بیان کرد:«تکلیف نصب کنتورهای فهام از قبل نیز بوده است ولی هماهنگی بین بخش آب و برق در وزارت نیرو اتفاق نمی‌افتاد و یکی از دلایل اجرا نشدن این تکلیف شاید همین موضوع بود،اما در دولت سیزدهم،شخص آقای وزیر وقت گذاشتند و ۱۲ جلسه برای بخش آب و به همین میزان در حوزهۀ برق نیز جلساتی را برگزار کردند».

وی گفت:«تدقیق بین آمار بخش آب و برق ماه‌ها طول کشیده است. یک‌سال و نیم تلاش شده است تا به این نقطه رسیده‌ایم. بنابراین وزارت نیرو تلاش کرده است تا این تکلیف قانونی را انجام دهد».

جوان‌بخت تأکید کرد:«نکته‌ روشن این است که ۹۸۱ چاه از حجم مجازشان براساس محاسبات ما اضافه برداشت کرده‌اند. بنابراین براساس تکلیف قانونی باید برق این چاه‌ها قطع شود و این پایان راه هم نیست».

وی در پایان گفت:«در جلسۀ قبلی تأکید کردم که دور جدید فعالیت‌ها مبنی بر اقدامات اثرگذار باشد. لذا ضرورت دارد که بحث قطع برق چاه‌های متخلف به‌عنوان مصوبۀ کمیته تأیید شود و وزارت نیرو این کار را آغاز کند. ما هم خودمان را موظف می‌دانیم که در هر جلسه گزارش ارائه دهیم و قطعاً اگر تبعات ناهنجاری داشته باشد می‌توان در اجرای آن تغییراتی ایجاد کرد». /پ