مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: همه مجموعه حاکمیت و نظام تصمیم گرفتند تا قانون حد اجرا شد و ۹۹ درصد از اراضی ملی و ۵۵ درصد از اراضی کشاورزی سنددار و حدنگاری شدند.
سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» دغدغهمندترین قشر جامعه را، خبرنگار دانست و عنوان کرد: تنها قشری که میتوانند رابطِ بین مدیران و مردم باشند خبرنگاران هستند، اگر این ارتباط دو سویه اتفاق بیافتد روحیه مطالبهگری را بین مردم ایجاد میکند. وی که به مناسبت هفته خبرنگار در پایگاه خبری «نذیر کرمان» حضور یافته بود، ضمن تبریک این روز به خبرنگاران این مجموعه خبری، گفت: اگر شما نباشید مطالبهگری کمتر و یا بعضا در برخی مواقع اصلاً رخ نمیدهد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اذعان کرد: آن ارتباطی که بین مردم ایران و مطبوعات، رسانهها با خبرها ایجاد میشود، دغدغه ایجاد میکند و در نهایت این دغدغهها منجر به تصویب قوانین و مقرراتی میشود. هاشمی با بیان اینکه امیدوارم از ظرفیت خبرنگاران در کرمان استفاده شود، افزود: متأسفانه نجابت مردم کرمان باعث عدم مطالبهگری آنها شده است و وظیفه شما خبرنگاران و رسانهها است که کمک و پیگیری کنید تا مردم مطالبات خود را به جد پیگیری کنند. وی به مأموریتها و ممنوعیتهای سازمان ثبت اسناد در حوزههای مختلفی اشاره کرد و گفت: مثالِ زگهواره تا گور، مصداق سازمان ثبت اسناد است، زیرا فرزند تازه متولد شده میتواند مالک اموال منقول و غیرمنقول باشد که متولی هویت بخشیدن به آن ملک یا اموال، این سازمان است. مدیرکل ثبت اسناد استان ادامه داد: این اقدام (ثبت سند) خصوصا در مورد املاک یا اموال منقول و غیرمنقول را شامل میشود که از طریق تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است. هاشمی اذعان کرد: موضوع توسعه ثبت رسمی و تضمین مالکیت مشروع و قانونی مردم، هویت بخشیدن به اراضی، املاک و حدنگاری که مورد تاکید مقام معظم رهبریست، بهعنوان یک چالش جدی در مجموعه قضایی کشور و استان کرمان وجود دارد. وی با بیان اینکه رسیدگی بخش زیادی از پروندههای مراجع قضایی مرتبط با زمین است، گفت: زمینهایی که از نظر حقوقی و مالکیتی حدود آنها مشخص نشده همیشه اختلافاتی را به دنبال دارد، بهعنوان مثال اختلاف مرز بین دو زمین یا روستا و یا زمین کشاورزی که بین اشخاص حقیقی است، علاوه بر جنبه حقوقی مباحث کیفری هم به همراه دارد. مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان افزود: اختلاف بر سر مرز بین دو زمین، ممکن است حتی به ضرب و شتم و قتل منجر شود، بنابراین تمام جنبههای قضایی در مراجع موجود است، و عملاً این اتفاق ناشی از مشکل وجود اسناد عادی و یا بحث بیهویتی اراضی و املاک رخ میدهد. هاشمی افزود: در سال۱۳۹۳ قانونی تصویب شد تحت عنوان قانون «جامع حد» که سازمان ثبت را مکلف کرد تا در مدت پنج سال نسبت به حدنگاری اراضی و املاک در محدوده مرزهای داخلی کشور به نحوی ارائه شود که هیچ نقطهای فاقد حدنگار و سند مالکیت نباشد. وی ادامه داد: تبصره ۳ و ماده ۹ قانون سازمان ثبت این تکلیف را نهاده و همه دستگاههای اجرایی مکلف به استخراج اطلاعات مالکیتی، نقشهها، مدارک و مستندات بوده و باید آنها را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، متأسفانه دستگاهها به تکلیف خود عمل نکردند و سازمان ثبت نتوانست مسئله حدنگاری را دنبال کند. مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان افزود: طی چند سال اخیر با دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به سیاستهای کلی و تأکید بر اتمام حدنگاری و همچنین ورود قوه قضاییه بهعنوان یک چالش جدی، سند تحول مطرح شده است، در حالی که رئیس جمهور شهید آیتالله رئیسی نگاه ویژهای نیز به این موضوع داشتند و مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین بودجه کمک میکرد تا این قانون بر زمین مانده، اجرایی شود. هاشمی اذعان کرد: همه مجموعه حاکمیت و نظام تصمیم گرفتند و بالاخره قانون حد اجرا شد و ۹۹ درصد از اراضی ملی سنددار و حدنگاری شدند و بخش بسیاری از اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۳ و در چند ماه اخیر بیش از ۵۵ درصد از اراضی کشاورزی شامل این اقدام شدند. وی خاطرنشان کرد: در زمینه راه و شهرسازی بخش زیادی از کار باقیمانده است زیرا دستگاههای اجرایی نسبت به مستندسازی اموال و املاک خود کوتاهی کردهاند. انتهای خبر/ طهماسبی