به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» معاون حقوقی ریاست جمهوری در جلسه‌ای اعلام کرده که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌تواننند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. طبق این نظر این سکوها مکلف هستند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور ارائه کنند. دبیرخانه هئیت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه با برگزاری جلسه‌هایی باب حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصیه‌ها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کنند. انتهای خبر/طهماسبی