گام بلند نماینده رفسنجان و انار در راستای تحقق خواسته قانونی بازنشستگان صنعت مس

 به گزارش نذیر کرمان از کرمان، حجت‌الاسلام حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، در شروع سال نو و در ایام ضیافت‌الله ماه مبارک رمضان با انتشار نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی راجع به واگذاری مدیریت صندوق بازنشستگی مس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی دیگر از وعده‌های خود در خصوص پیگیری قانونی خواسته بازنشستگان ارجمند صنعت مس را عملیاتی کرد.

 جلالی ضمن انتشار تصویر نظریه حقوقی شماره ۱۲۰۲۹۸ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به درخواست و پیگیری وی صادر شده است، بیان داشت: با کسب نظر مشورتی از مشاوران حقوقی مجرب جهت رفع دغدغه مشارکین گرامی صندوق بازنشستگی مس، طراحی مسیر و راهکار قانونی که یکی از راهکارهای معینه کسب نظر حقوقی از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع قانونگذاری کشور بوده است، زیرا قاعدتاً نظریات حقوقی مبتنی بر مشروح مذاکرات مربوط به تصویب قوانین مورد بحث صادر می‌شوند و  بدین طریق مراد قانونگذار نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

 وی ادامه داد: در همین راستا طی مکاتبه شماره ۱۳۰۲۴۰۳ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱ با آقای دکتر پورسید معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح موضوع، درخواست صدور نظریه حقوقی راجع به موضوع مورد بحث طرح شد که بحمدلله معاونت محترم قوانین نیز با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور نظریه حقوقی مربوطه اقدام کرد..

 حجت‌الاسلام جلالی در خصوص محتوای نظریه حقوقی صادره نیز بیان داشت: همان‌طور که ما نیز معتقدیم مقررات ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نسبت به صندوق‌ها و نهادهای بخش خصوصی انصراف دارد، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز طی نظریه حقوقی صادره عنوان داشته است: «مستفاد از مشروح مذاکرات جلسه ۳۷۹ دوره ششم مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که به اساسنامه دستگاههای اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی تصریح دارد»، همچنین تبصره (۲) این ماده کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، صندوق‌ها و نهادهای فعال در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام را از وزرای مربوطه یا بالاترین مقام مسؤول آنها سلب و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض کرده است.

 وی اضافه کرد: مقررات ماده (۱۷) قانون صدرالذکر شامل نهادهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی بوده است و نسبت به صندوق‌ها و نهادهای بخش خصوصی انصراف دارد.

حجت‌الاسلام جلالی در پایان ضمن اعلام این مطلب که به‌طور جدی پیگیر خواسته‌های قانونی مشارکین بازنشسته و شاغل صندوق بازنشستگی مس هستیم و به محض به ثمر نشستن سایر پیگیری‌های قانونی مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد، تأکید کرد: از آنجا که رئیس‌جمهور محترم حقوقدان نیز بوده و همواره اجرای صحیح قوانین جاری کشور اولویت اصلی ایشان بوده است؛ به محض دریافت نظریه حقوقی موصوف مراتب امر را کتباً تقدیم ایشان کردم و رونوشت آن نیز برای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شد.

پایان پیام/