کودکان به فضای مجازی امن نیاز دارند/ نیازمند وکلای متخصص هستیم

“محمود عباسی” صبح امروز ششم آبان ماه در مراسم افتتاح کلینیک حقوق شهروندی در کانون وکلای دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری از قدیمی ترین و اصیل ترین نهادهای مدنی است که همیشه تاکید داشتیم باید جایگاهش همیشه برای پاسداشت حریم حقوق مردم حفظ شود و لازمه این امر استقلال است و همچنان باید در قالب یک نهاد مدنی فعالیت کند.

وی افزود: اگر معتقدیم قضاوت و عدالت دو بال فرشته هستند، با شکستن یک بال این فرشته به سرمنزل مقصود نمی رسد و اگر معتقدیم وکالت همسنگ قضاوت است باید این جایگاه سترگ همواره محفوظ بماند و بنده معتقدم وکالت مانند قضاوت منصب است و شغل نیست و برای اینکه حقوق، سلامت و امنیت مردم تامین شود، دولت وظیفه دارد این مناصب را به رسمیت شناخته و زمینه تحقق آن را در جامعه فراهم کند.

عباسی در ادامه بیان کرد: بنای کانون وکلا در همه جامعه، احیاء حقوق شهروندی و حمایت از کرامت ذاتی انسان هاست و به همین دلیل برای آموزش و ترویج حقوق شهروندی انعقاد تفاهمنامه با کانون وکلا را داشتیم تا این عرصه را در بستر اجتماع پیش ببریم.

وی تصریح کرد: کلینیک های حقوق شهروندی و حقوق کودک به عنوان ابزار مهم تحقق حقوق شهروندی در بستر اجتماع می توانند بسیار نقش آفرین باشند و مدیریت آسیب های اجتماعی را در بهترین شکل در قالب کلینیک ها می توانیم ببینیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در عرصه حقوق کودک و حقوق شهروندی که همه موضوعات را در بر می گیرد، کار اساسی، آموزش و اطلاع رسانی، مشاوره و معاضدت حقوقی از کارهای بسیار مهم است که مددکاران اجتماعی، جامعه شناسان، کارشناسان و … می توانند همکاری مستمر با کلینیک ها داشته باشند.

وی ادامه داد: رسالت اصلی و اساسی کلینیک های حقوقی آموزش و ارتقاء حقوق شهروندی و آگاه کردن مردم است تا درعرصه های مختلف مطالبه گر و نقش آفرین باشند؛ لازمه تحقق حقوق شهروندی در اجتماع براین اساس استوار است که باید حقوق شهروندی را آموزش داد.

عباسی با اشاره به اینکه فصل سوم قانون اساسی در جامعه ما تقریبا بر زمین مانده و باید بیش از پیش موردتوجه واقع شود و این مختص دستگاه خاصی نیست، تصریح کرد: یکی از رسالت های بزرگ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آموزش و ترویج حقوق شهروندی و حمایت همه حانبه از حقوق شهروندان است و همه دستگاه ها باید با هم هم افزایی و برای تحقق آن گام بردارند.

وی بیان کرد: یکی از عرصه های مهم، حقوق کودک است که مجموعه ای از ارزش ها و موازین حقوقی است که بر پایه آموزه های دینی و اسناد بین المللی در نظام حقوقی در جامعه شکل اساسی خود را پیدا می کند و دولت وظیفه دارد ضمانت اجرای لازم برای تحقق آن را تدارک ببیند.

معاون وزیر دادگستری گفت: امروز برخی زمزمه ها در بین افراد شنیده می شود با تصویب سند ملی حقوق کودک، بناست از کنوانسیون حقوق کودک خارج شویم که این تفکر غلط به شدت محکوم است و چنین اراده ای در بین دولتمردان وجود ندارد. ما باید بیش از پیش در مجامع بین المللی برای احیای حقوق کودکان حضور داشته و این عرصه ها را تقویت کنیم ضمن اینکه هیچ تفاوتی بین کودکان ایران، عراق، امریکا و … نیست و همه کودکان نیازمند مراقبت هستند.

وی با اشاره به اینه یکی از عرصه های حقوق کودکان در زمینه کودکان کار است که دستگاه ها به تکالیف قانونی خود عمل نمی کنند، افزود: ما حقوق بنیادین کودکان را در آموزه های دینی خود می بینیم و از ۱۴۰۰ سال قبل در قرآن کریم و معارف اهل بیت این معارف آمده اما افسوس که ما غفلت کرده ایم و در این عرصه ها که باید مدعیِ غرب باشیم، باید نشخوارکننده اندیشه هایی باشیم که دیگران در این زمینه ها بروز می دهند.

عباسی با اشاره به اینکه کودکان حق دارند از زندگی شایسته و فضای امن و سالم مجازی بهره مند باشند، تصریح کرد: امروز کسی ایجاد محدودیت برای فضای مجازی را برنمی تابد اما کودکان به فضای امن مجازی نیازمند هستند و باید مسئولان به این موضوع بیش از پیش توجه کنند.

معاون وزیر دادگستری اظهار کرد: کرونا فضایی ایجاد کرد که کودکان از حداقل حقوق بنیادین خود از جمله رفتن به مدرسه و … محروم هستند و در یک فضای ایزوله قرار گرفته و از سوی دیگر با فضای مجازی افسار گسیخته ای که هیچ ایمنی برای فرزندان ما ایجاد نمی کند، تنها مانده اند.

وی با بیان اینکه از ماه ها قبل قانون صیانت از کودکان در فضای مجازی مصوب و ابلاغ شد که برای اجرایی کردن آن باید تدابیر خاصی صورت بگیرد، افزود: پس از دهه ها قوانین پراکنده حوزه کودکان، یک لایحه جامع که حقوق کودک را شامل می شود ارائه شده و باید برای اجرایی کردن آن قدم برداریم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ساختارهای مناسبی در کشور ایجاد شده و حمایت اجتماعی از کودکان با محوریت بهزیستی باید انجام، حمایت قضائی به عهده دستگاه قضا و حمایت حقوقی و بین دستگاهی به عهده وزارت دادگستری است که این رسالت سنگین بر دوش مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است که تفاهم بین دستگاهی ایجاد کند.

وی در پایان بیان کرد: امروز نیازمند وکلای متخصص در حوزه حقوق کودکان هستیم و در حوزه های مختلف جامعه نیاز به تخصص داریم.

انتهای پیام