چرا سیاستمداران قول تامین کالای خصوصی می دهند؟

فت فتو ـ محسن جلال‌پور*:«دولت در تامین مهم‌ترین کالاهای عمومی مثل امنیت،دیپلماسی،آموزش،سیاستگذاری اقتصادی و حتی ایمنی جاده‌ها ناتوان است اما تامین کالای خصوصی مردم را هم گردن می‌گیرد.

اخیرا مقامات دولت سیزدهم به کرات گفته‌اند که برای مسکن،معیشت مردم،خودرو و سلامت آن‌ها برنامۀ کوتاه‌مدت داریم و حتما وضعیت در آیندۀ نزدیک بهبود خواهد یافت. این در حالی است که هیچ‌کدام از وعده‌های دولت مربوط به تامین کالای عمومی نیست و ضروری است که دولت خودش را از مداخله در تولید و عرضۀ کالای خصوصی کنار بکشد.

مسئله خیلی ساده است؛ دولت‌ها باید زمینۀ‌ لازم برای رونق‌ کسب و کار مردم را فراهم کنند که این کار نیاز به سیاست داخلی صحیح،سیاستگذاری درست اقتصادی،دیپلماسی فعال و امنیت فراگیر دارد و در این صورت چرخ اقتصاد می‌چرخد و مردم کالای خصوصی مورد نیاز خودشان را تهیه و تامین می‌کنند. یعنی برای خود خانه می‌خرند،ماشین تهیه می‌کنند،سفر می‌روند،مراقب سلامت خود هستند و غذای کافی می‌خورند.

اما تعریف اقتصادی کالای عمومی چیست و چرا مداخلۀ دولت در عرضه کالای خصوصی زیان‌بار است؟

از نظر اقتصاددانان،کالای عمومی کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد. مهم‌ترین کالای عمومی امنیت و حقوق مالکیت است،اما می‌توان از زیرساخت‌ها،آموزش و پرورش،بهداشت،هوای پاک،صلح،دیپلماسی،سیاستگذاری صحیح اقتصادی و… به عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفۀ تهیه آن‌ها را بر عهده دارد.

در مقابل،کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد دیگران از استفادۀ از آن محروم می‌شوند. مثلا زیرساخت جاده و راه،کالای عمومی محسوب می‌شود و معمولا عرضۀ آن بر عهده دولت است اما اتوبوس کالای خصوصی است.

با این تعریف،جاده کالای عمومی است اما خودرو کالای خصوصی به شمار می‌رود. بهداشت عمومی را می‌توان کالای عمومی دانست اما سلامت کالای خصوصی است. ایجاد زمینۀ مساعد برای سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری برای رشد اقتصاد،کالای عمومی به حساب می‌آید اما مسکن و خودرو کالای خصوصی است.

با این مرزبندی ما دو نوع زندگی داریم. زندگی عمومی و زندگی خصوصی. در زندگی عمومی از کالاهای عمومی مثل چراغ راهنما،بهداشت عمومی،علائم راهنمایی و رانندگی،آسفالت خیابان،روشنایی معابر و… استفاده می‌کنیم و برای زندگی خصوصی نیز کالای مورد نیاز خود را می‌خریم. مثلا در حالی که دولت امنیت و روشنایی خیابان را تامین کرده،ما برای خرید کت و شلوار به «باب‌همایون» می‌رویم. اینجا امنیت و روشنایی مصداق کالای عمومی را دارند و کت و شلوار و کفش،مصداق کالای خصوصی است.

 از آنجا که نهاد دولت در ایران مداخله‌گر است،خود را متولی تهیه و توزیع همه نوع کالا می‌داند و بنابراین از مسئولیت تامین روشنایی شب و احداث دستشویی بین‌راهی تا تهیه و توزیع گوجه و خیار را بر عهده می‌گیرد. طرفه آنکه در هیچ‌کدام توفیقی به دست نمی‌آورد. چون اصولا تامین این همه کالا برای میلیون‌ها آدم ممکن نیست و هیچ دولتی جرأت نمی‌کند وعدۀ تامین آن را بدهد. دولت‌هایی هم که چنین وعده‌هایی داده‌اند،یا به تاریخ پیوسته‌اند یا در ناکارآمدی دست و پا می‌زنند».

* منبع:کانال تلگرامی محسن جلال‌پور،رئیس اسبق اتاق‌های کرمان و ایران