چانه‌زنی محاسبه عوارض در شهرداری کرمان/ منافع مدیریت شهر یا شهروندان؟ | خبر کرمان

به گزارش نذیر کرمان، یکصد و نود و دومین نشست علنی شورای اسلامی شهر کرمان روز دوشنبه (دهم دی ماه) با حضور ۹ نفر از اعضای شورا برگزار شد.

اولین دستور کار جلسه، درخواست شهرداری درخصوص موضوع به‌روز کردن دفترچه قیمت پایه کارشناسی املاک اراضی شهر کرمان بود؛ در مصوبه قبلی شورا اعلام شده تا پایان سال از دفترچه کارشناسی استفاده و براساس آن اقدام شود. همچنین در مورد بند ۶ مصوبه مذکور در ارتباط با تملک ۶ دانگ مسیری در صورت رضایت طرفین، استفاده از دفترچه کارشناسی بلامانع است.

دبیر شورا در این باره گفت: این موضوع مربوط به درخواست شهرداری درخصوص استفاده از دفترچه کارشناسی املاک است. مصوبه قبلی شورا مورد تایید قرار گرفته بود ولی درباره مدت زمان استفاده از دفترچه بحث بود و دوباره یکی دو مورد از بندها مورد بحث قرار گرفت که نامه شهرداری در کمیسیون بودجه مطرح شد و همانطور که در مصوبه قبلی آمده، مقرر شد تا پایان سال دفترچه امسال که مورد تایید کارشناسان قرار گرفته همچنان مبنای عمل شهرداری قرار گیرد.

سید محمد موسوی افزود: ضمنا بند ۶ مرتبط با مواردی که مربوط به تملک ۶ دانگ افراد است در نامه شهرداری آمده تا درخصوص ملک مسیری و املاک معوض در صورت رضایت طرفین استفاده از دفترچه کارشناسی بلامانع باشد.

بی‌دقتی در نامه شهرداری

رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان در تذکری خطاب به شهردار کرمان که در این جلسه حضور داشت، گفت: بی‌دقتی در نامه شهرداری شده زیرا مصوبه شورا این بوده که تا پایان سال پابرجاست و نیاز به تمدید استفاده از دفترچه کارشناسی تا پایان سال ندارد.

محمد امینی زاده افزود: اینکه نامه شهرداری به صحن شورا آمد برای آن بود که یک بند (۶) اضافه شد وگرنه مصوبه شورا صراحت دارد در بندهای یک تا پنج تا پایان سال ۱۴۰۳ بدون دریافت هزینه کارشناسی از شهروند، مبنای قیمت گذاری برای شهرداری دفترچه هیات کارشناسی ۶ نفره است.

شهردار کرمان هم گفت: بحث این بود از لحاظ قانونی که مطرح کردید، اعتبار نظرات کارشناسی ۶ ماه است.

حسین چناریان، رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورا نیز اظهار کرد: دوستان شهرداری احتیاط کردند.

در نهایت این درخواست شهرداری با هشت رای موافق و یک رای ممتنع تصویب شد.

مدیریت شهر یا شهروندان؟” height=”465″ src=”https://img9.irna.ir/d/r2/2022/07/20/3/169809731.jpg?ts=1658300262190″ width=”720″>

جنجال محاسبه عوارض

اما دستور کار دیگر جلسه امروز شورای شهر کرمان نامه شهرداری با موضوع محاسبه به‌روز عوارض پرداختی در سال‌های گذشته و درخواست یکی از شهروندان در این زمینه بود که پیشنهاد شد وجه واریزی که به صورت علی‌الحساب بابت عوارض صدور پروانه به حساب شهرداری واریز شده، براساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه و از مبلغ کل پروانه که به نرخ روز محاسبه شده است، کسر شود؛ همچنین درخصوص موارد مشابه به همین شکل اقدام لازم صورت گیرد.

رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان، این درخواست را خلاف لایحه عوارضی دانست و گفت: شورا در این گونه موارد برخلاف لایحه عوارضی مصوبه صادر می‌کند و در حال تکرار است که نشان می‌دهد ما از مصوبه قبلی عدول می‌کنیم.

امینی زاده ادامه داد: طبیعتا در این موارد باید براساس لایحه عوارضی عمل شود، در غیر این صورت تغییرات لایحه عوارضی در سال بعد اتفاق بیفتد؛ قابل توجه است که وسط سال لایحه عوارضی را تغییر می‌دهیم، یعنی بگوییم درخصوص موارد مشابه به همین شکل اقدام شود.

وی بیان کرد: نکته دوم برخورد موردی است، یعنی ما قاعده کلی گذاشتیم و در حال تکرار است؛ هر کسی خبردار شود می‌آید و کسانی هم خبردار نمی‌شوند که مراجعه کنند. ضابطه کلی لایحه عوارضی است که براساس آن اقدام شود و در صورت نیاز سال بعد اصلاح کنیم.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورا هم گفت: یک مرحله مردم برای صدور پروانه مراجعه و وجهی را واریز می‌کنند که موظف هستیم اگر اشکالی وجود ندارد پروانه را صادر کنیم؛ اگر ایرادی هست پول مردم را عودت دهیم یا اینکه پول مردم را نگه می‌داریم، در هر زمان که محاسبه شود در این مدت پول در اختیار شهرداری است و قطعا برابر حداقل نرخ تورم محاسبه کنیم و پروانه مردم را بدهیم.

لایحه عوارضی ایراد دارد

چناریان افزود: وظیفه ما این است که کار مردم را تعیین تکلیف کنیم، لایحه عوارضی ایراد داشته و باید وضعیت مردم را تعیین تکلیف کند؛ اگر ایرادی ندارد چرا پروانه مردم صادر نشده و اگر ایراد دارد تا رفع ایراد، پروانه به نرخ روز محاسبه و ارزش پول مردم هم براساس نرخ تورم مصوبه بانک مرکزی محاسبه شود؛ لایحه عوارضی همه ابعاد را در بر نداشته و کامل نبوده که این مصوبه مکمل لایحه عوارضی است.

وی گفت: خیلی از افراد که به کمیسیون‌های بودجه، شهرسازی و حقوقی شورای شهر می‌آیند، مشخص می شود ایراد از افراد نیست بلکه از مجموعه شهرداری، نظام مهندسی ساختمان یا جاهای دیگر است. پول را از مردم می‌گیریم و منفصانه این است که براساس نرخ تورم محاسبه کنیم و پروانه را به‌روز بدهیم.

محمود بابایی عضو دیگر شورا در این مرحله سوال کرد: در قبال تعهدی که فرد در قرارداد داده است ما باید چه کاری انجام دهیم؟ و چناریان گفت: پروانه باید به نرخ روز صادر شود.

امنیی زاده هم جواب داد: فرد تعهد داده تا مدت سه ماه اسناد و مدارک را تحویل می‌دهد و رسید می‌گیرد، اگر رسید گرفت پروانه صادر می‌شود اگر نشد، پروانه به نرخ روز محاسبه و مبلغ علی الحساب از آن کسر می‌شود و نرخ تورم در آن نداریم.

موسوی دبیر شورا هم گفت: در سال های گذشته روالی بوده که مردم پایان سال مراجعه می‌کردند و فرصت کافی برای اقدامات اداری آنها نبوده، شهرداری وجهی را محاسبه و اخذ می‌کرده، بعد در ازای بازه زمانی که مشخص می‌شده برای مراجعه و تکمیل مدارک پروانه صادر می‌شد.

وی اظهار کرد: اگر کسی همه اقدامات را انجام داد و نقشه‌های مورد تایید نظام مهندسی را می‌آورد، شهرداری مکلف است پروانه را صادر کند؛ اگر صادر نکرد قصور از شهرداری است و باید خسارت وارده به شخص را بپردازد.

این عضو شورای شهر گفت: از نظر قانونی هم نکته ای وجود دارد، وقتی پولی به هر دلیل به حساب شهرداری یا هر مرجع دیگری واریز شده، شخصی که واریز کرده زمانی می‌تواند ادعای خسارت یا مطالبه به روز کردن داشته باشد که مراجعه کند، وقتی یک شهروند سال‌ها مراجعه نداشته است قرار نیست شهرداری پولی بدهد چون این تفاوت وجهی که ما بخواهیم بپردازیم از چه محلی باید به عنوان خسارت، به روز کردن یا کاهش ارزش پول پرداخت شود؛ مگر در قانون به این اسم داریم؟؛ ما بنگاه اقتصادی نیستیم که به این شکل وجوه افراد را بپردازیم.

وی افزود: از این موارد زیاد داریم، تا امروز بعضا به صورت گزینشی یا براساس مراجعه افراد این کار را کردیم که از نظر قانونی نوعی تبعیض محسوب می‌شود.

چناریان در ادامه سخنان موسوی گفت: اکثر افرادی که به جلسات می‌آیند می گویند درست است که امضا کردند ولی متن تهیه شده شهرداری است و ای کاش این مدت زمان (سه ماه) را نمی‌گذاشتند؛ فرآیند صدور پروانه با توجه به شرایط اقتصادی، تهیه نقشه و کارهای نظارتی زمان‌بر است، در حالی که شهرداری قید سه ماه را در تعهدات می‌گنجاند و مردم امضا می کنند ولی به نوعی تحمیلی است.

کلاه‌تان را قاضی کنید

اینجا بود که رییس کمیسیون خدمات‌ شهری، بهداشت و محیط زیست شورا نیز با تایید صحبت‌های چناریان گفت: لایحه شما (لایحه عوارضی) کلی اشکال دارد و در جلسات تذکرات دادیم.

فتح الله مویدی افزود: کلاه‌تان را قاضی کنید، ۴۱ میلیون تومان واریزی یک شهروند ۱۲ سال دست شهرداری بوده و الان هزینه صدور پروانه ۲۰ برابر شده، بنابراین حداقل به نرخ تورم محاسبه شود که رقمی نمی‌شود و بقیه را به نرخ روز محاسبه کنیم.

وی اظهار کرد: مشکلاتی برای مردم پیش آمده که نیامدند و مدت‌ها طول می‌کشد تا در شهرداری و نظام مهندسی کارشان به سرانجام برسد.

در نهایت این پیشنهاد شهرداری با سه رای موافق، چهار رای مخالف و ۲ رای ممتنع تصویب نشد.

عوارض پروانه و مساله کارشناسان

دستور کار دیگر شورای شهر نیز موضوعی مشابه بود، یعنی عوارض پروانه ساختمان به نرخ روز محاسبه و وجه واریزی به حساب شهرداری براساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه و از مبلغ کل پروانه کسر شود.

شهردار کرمان این بار گفت: در این زمینه یک اشل (مقیاس) واحد تعیین کنیم.

این بار نایب رییس شورای شهر نیز گفت: بعد از سه سال و نیم می‌خواهم مساله ای را بگویم که ما یک دفترچه ای را گذاشتیم که برای همه یکسان باشد؛ اول اینکه این دفترچه ایراد زیاد دارد. مساله دوم، به‌شخصه این حق را برای مردم قائلم اگر بیش از یک بازه زمانی در فرآیند تایید قیمت‌شان در شورا معطل شدند بروند از اعضای شورا شکایت کنند؛ سه سال و نیم سکوت کردیم که برای شهر بوده است.

محمدرضا کُمساری ادامه داد: ملکی کارشناسی می‌شود و فرد هیچ ارتباطی هم با کارشناس ندارد، لذا یا مرجع کارشناسی را قبول داریم و اگر نداریم نباید بفرستیم کارشناسی؛ ولی اگر مرجع رسمی را قبول داریم بدون اینکه فرد بشناسد کارشناس او چه کسی بوده، ملک رفته کارشناسی شده است یا با کانون کارشناسنان مساله را حل کنیم که قیمت غیرواقعی گذاشتند، ما معرفی می‌کنیم شما با کارشناستان برخورد کنید.

وی گفت: اینکه شهروندان بگویند مسیری را قبول ندارید چرا ما را معطل کردید حق دارند. ما باید با کانون کارشناسان مساله را حل کنیم. اگر کارشناس شما با دفترچه‌ای که کانون قبول دارد تفاوت قیمتی که تعیین می‌کند قیمت بسیار قابل ملاحظه است چرا چنین قیمتی می‌زند و آن کارشناس را خلع کنید.

منافع شهر یا شهروند؟ 

نایب رییس شورای شهر کرمان افزود: اینکه فرد یکسال دنبال شورا بدود، در این وضعیت فعلی کلی خسارت به او تحمیل شود که بگوییم هیات سه نفره نشد، پنج نفره یا بیشتر و اسم منافع شهر را روی آن بگذاریم، درست نیست. او هم شهروند است و زیان می‌بیند.

وی از رییس شورا خواست این مساله را با کانون کارشناسان و ریس کل دادگستری پیگیری کند.

شهردار کرمان هم گفت: الان خیلی از بانک‌ها خودشان کارشناس دارند؛ به سمتی برویم که فرد اگر کارشناس رسمی را قبول نداشت خودش وثیقه بگذارد و تعیین قیمت کند.

امینی زاده عضو شورا در پاسخ گفت: دفترچه کارشناسی را برای همین گذاشتیم که شهردار پرسید الان دفترچه قبول نیست و امینی زاده ادامه داد: سوال اول من این بود که چرا موضوع این ملک به کارشناسی سه نفره رفته و باید به ۶ نفره می‌رفت.

رییس شورای اسلامی شهر کرمان وارد این مباحث شد و گفت: اینکه گفته شد دفترچه کارشناسی قیمت پایه املاک، اشکال خیلی زیاد دارد این طور نیست. این دفترچه سه سال است تهیه می‌شود و با دقت آن را خواندیم.

کمساری این سخنان را رد کرد و علیرضا نادری ادامه داد: ایرادها را بنویسید به کارشناسان می‌دهیم یا شهرداری می‌دهد که اشکال ها را برطرف کنند اما اینکه به طور کلی بگوییم دفترچه خیلی اشکال دارد این طور نیست.

رییس شورا گفت: گفته شد مردم بروند از ما شکایت کنند؛ راه شکایت را کسی نبسته است، مردم مختارند هر زمان مورد ظلم واقع شدند دستگاه نظارتی و دستگاه قضایی هست شکایت کنند و تا حالا این کار را هم کرده اند و بعضی مواقع آنها حاکم شدند.

وی افزود: اینکه هیات کارشناسی سه نفره، پنج نفره و هفت نفره می‌گذاریم راهی است که قانون باز کرده، هر کدام از طرفین ایراد داشته باشند دفترچه‌ای داریم که ۶ نفر کارشناس رسمی دادگستری آن را امضا کردند، با وجود این اگر همچنان معترض باشند، شهرداری رسیدگی می‌کند و باز هم مسیر رسیدگی به اعتراض شهروندان وجود دارد.

قانون نگفته شورا قیمت گذاری کند

این بار مویدی عضو دیگر شورای شهر گفت: همه ما دم از قانون می‌زنیم ولی قانون هیچ وقت نگفته شورای شهر قیمت گذاری کند و خلاف بین قانون است. تبصره سه می‌گوید در صورت توافق طرفین، شورا با نظر کارشناسی تایید کند که شهرداری پول یا زمین بگیرد. کجا قانون گفته شورا باید دخالت کند و ۶ کارشناس انتخاب و دفترچه مشخص کردند که این دفترچه خیلی هم اشکال دارد.

به کارشناسان گرا دادید

وی ادامه داد: ۶ کارشناس را شورا انتخاب نکرده بلکه شخص رییس شورا انتخاب کرده است، گزینشی انتخاب کردید و به آنها گرا دادید. بازرسی هم اعلام کرده شورا حق بالا و پایین کردن قیمت‌ها را ندارد.

رییس کمیسیون خدمات‌ شهری، بهداشت و محیط زیست شورای شهر کرمان ادامه داد: هرجا قانون به نفع نظر ماست، قانون را تفسیر نکنیم، قانون می‌گوید شورا زمین یا پول بگیرد. من عضو شورا هستم و در جریان قیمت گذاری نبوده ام، رییس شورا با کارشناسان تبادل نظر کرده و دفترچه ای تشکیل شده است.

رییس شورای شهر هم پاسخ داد: بنده در رابطه با انتخاب کارشناسان و تعیین قیمت کوچک ترین دخالتی نداشتم، حتی هیچ توصیه ای نداشتم و ربطی به ما ندارد. شورا به هیچ عنوان قیمت گذاری نکرده است.

نادری افزود: اگر استناد می‌کنیم برای اینکه یک کارشناس یا یک فرد مطلع قیمت می‌گوید ما شک می‌کنیم اما قیمت گذاری نکردیم؛ مراقب باشیم مردم این حرف‌ها را می‌شوند و تصور می‌کنند چه کسانی اینجا نشسته اند و چه کارهایی می‌کنند.

مویدی هم خطاب به رییس شورا گفت: اسنادی دارم که هفته آینده می‌آورم، با خط خودتان نوشتید یا تلفنی گفته شده که این قیمت قابل قبول نیست و کارشناس باید این قیمت را تعیین کند.

رییس شورای شهر کرمان مجدد توضیح داد: قیمت گذاری نکردیم، روالی که در شوراهای گذشته بوده، قیمت را کم یا زیاد می‌کردند، میانگین گرفته می‌شد و کاری ندارم درست یا غلط بوده است ولی این دوره تصور کردیم آن روال درست است. ما اظهار نظر کردیم نه اینکه بنده قیمت گذاری کرده باشم؛ از افراد مطلع سوال کردم وقتی دیدم قیمت درست نیست، به این شکل عمل شده است.

وی افزود: هر کاری که انجام دادیم و اشکال داشت دیگر آن را انجام ندادیم و منجر به آن دفترچه شد که میثاق قطعی شود و به هیچ وجه یکطرفه نیست که به نفع یا ضرر شهرداری باشد. چه املاکی که قرار است شهرداری پول بگیرد یا پول بدهد ملاک عمل همین دفترچه است؛ البته وحی منزل هم نیست، ممکن است عیب و نقص داشته باشد و سال به سال اشکال‌های آن اصلاح می‌شود.

این بار محمد امین شمسی عضو شورای شهر اظهار کرد: اگر این دفترچه خیلی مشکل داشته چرا دوستانی که اطلاع داشتند از روز اول این موضوع را بیان نکردند و مکتوب به شورا اعلام نشد که این دفترچه باشد یا نباشد؟.

کمساری نایب رییس شورای شهر در پاسخ گفت: سه چهار بار شفاهی گفتم.

در ادامه مباحث مربوط به این دستور کارها که بخش عمده جلسه امروز را به خود اختصاص داد، رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان در این باره گفت: وقتی شورا باید قیمت را تصویب کند طبیعتا باید قیمت ملک را بداند تا تایید کند لذا وقتی قیمت تعیین می‌شود شورا درصدد است که اعلام کند با این قیمت موافق است وگرنه زمین دریافت می‌کنید، به نظرم تفسیر غیر از این قابل پذیرش نیست.

امینی زاده افزود: نکته دوم دغدغه شورای شهر است، اینکه اعضای شورا بگویند دفترچه را قبول نداریم، دفترچه کارشناسی ۶ نفره آمده شورا، تصویب شده و تایید هیات تطبیق را گرفته که لازم الاجراست؛ ایرادات را مکتوب بگویید تا سال بعد اصلاح شود، چون دائمی نیست و هر ۶ ماه کارشناسی آن انجام می‌شود، دوره اول آن بوده و کلی زمان و هزینه مردم را کم کرده است.

اینجا بحث بین مویدی، امینی زاده و کمساری ادامه یافت که با تذکر دبیر شورای شهر همراه شد.

کمساری گفت: امینی زاده فرافکنی می‌کند. دفترچه را ما مبنای عمل تعیین کردیم نه به عنوان یک الزام که شهروند را ملزم کنیم.

در ادامه رییس شورای شهر نیز گفت: اجازه دهید در یک کمیسیون صحبت کنیم.

مدیریت شهر یا شهروندان؟” height=”394″ src=”https://img9.irna.ir/d/r2/2024/10/10/3/171440946.jpg?ts=1728566285299″ width=”700″>

پایش تصویری و خلف وعده «های وب»

دستور کار دیگر امروز شورا مربوط به پیشنهاد شهرداری به منظور عقد قرارداد با موضوع برقراری ارتباط سامانه‌های پایش تصویری به زیرساخت فیبر نوری به مدت چهار ماه، با مبلغ ۱۴ میلیارد تومان از طریق ترک تشریفات مناقصه با شرکت «راه پیچ» بود.

دبیر شورای شهر کرمان در این باره گفت: در سال‌های گذشته قراردادی با شرکت «های وب» داشتیم و قرار بود از محل اجرای پروژه فییر نوری و اقداماتی که در شهر صورت می‌گیرد اختصاص فیبر مخصوص شهرداری هم در کانالی که این شرکت حفاری می‌کند پیش بینی شود و در اختیار شهرداری قرار گیرد.

موسوی افزود: مدت زیادی می‌گذرد و باوجود اینکه دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کل ارتباطات چند بار مصاحبه کرد و صحبت بوده که شهرداری مانع اجرای کار شده، ولی با همه این بحث‌ها در شهر کرمان غیر از آسیبی که به شهر وارد نشده هیچ اتفاق خوب و مثبتی رقم نخورده است.

وی گفت: با وجود این همه کاری که در شهر صورت گرفته چرا باید دوباره ۱۴ میلیارد تومان با پیمانکار دیگری بیاوریم و برای ارتباط پایش تصویری هزینه کنیم؟.

این عضو شورای شهر اظهار کرد: قرار بود شرکت های وب سامانه‌های پایش تصویری را در اختیار ما بگذارد و از محل حفاری امکاناتی به ما بدهد، اگر بحث این است که در گلزار شهدای کرمان کاری نشده همانجا کار کنیم نه اینکه دوباره جاهای مختلف تعریف شود.

وی افزود: از نظر اخلاقی، اداری و عرفی تعهداتی که قرارداد ذکر شده را چه کسی باید مطالبه کند و حداقل خسارت را به شهرداری بپردازد؟.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورای شهر کرمان هم گفت: واقعیت این است که فیبر نوری را در معابر اصلی گذاشتند و در شرایط فعلی با توجه به حوادث سال گذشته و اینکه سالگرد شهادت سردار سلیمانی را داریم یکی از موضوعاتی که به امنیت و سلامت مردم کمک می‌کند سامانه پایش تصویری است؛ قانون این مسئولیت را با هر تدبیری برعهده مدیریت شهری گذاشته تا زیرساخت‌های لازم سامانه پایش تصویری شهر را فراهم کند و عمده این درخواست اعتبار در ارتباط با شرایط حساس فعلی است.

چناریان افزود: به جهت تکلیفی که از جاهای دیگر شده، شهرداری بخشی از کار مربوط به زیرساخت‌های پایش تصویری را انجام داده است و طبیعتا اگر اداره کل ارتباطات یا دستگاه دیگری کوتاهی کرده باید پیگیری و مطالبه گری شود.

قرارداد ترکمنچای

شهردار کرمان هم گفت: بخشی از این پایش تصویری به ما تکلیف شده و شاید از نگاه ما در اولویت نباشد اما انجام دادیم.

تویسرکانی افزود: دو هفته قبل با مدیر شرکت های وب جلسه مفصلی داشتیم و گفتم اگر آن موقع بودم زیر چنین قرارداد ترکمناچی را امضا نمی‌کردم؛ نمی‌دانم آن موقع چه اتفاقی افتاده است.

وی بیان کرد: در آن جلسه گفتم باید این کارها را انجام دهیم و یک سانتیمتر هم اجازه نمی‌دهیم روی آسفالت جدید حفاری کنید، صورتجسله مفصلی نوشتیم که به شورای شهر هم ارسال می‌شود.

این پیشنهاد با چهار رای موافق، سه رای مخالف و ۲ رای ممتنع به تصویب رسید.

به گزارش نذیر کرمان در این نشست درخواست شهرداری کرمان درخصوص اصلاحیه در ردیف بودجه سازمان فرهنگی به منظور کسر ۲۲۰ میلیون تومان از ردیف اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و هنری و افزودن به ردیف هدایا و پرداخت‌های تشویقی نیز تصویب شد.

همچنین در نشست امروز شورای شهر کرمان مصوب شد بر حسب مذاکرات صورت گرفته در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، موضوع هزینه موکب داران برای اجرای موکب در گلزار شهدای کرمان ویژه ایام سالگرد شهید سلیمانی، شهرداری نیمی از هزینه برپایی مواکب را از ردیف اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و هنری پرداخت کند.

نامه دیگر شهرداری کرمان در این نشست مطرح و مقرر شد به فوریت نسبت به تعیین تکلیف قرارداد هتل بام و نسبت به آن با شهرداری با نظر شورای شهر اقدام و تا زمان تعیین تکلیف موضوع از اقدامات عمرانی در محدوده فوق، براساس ضوابط و مقررات، جلوگیری شود.

در ادامه این نشست، دبیر شورا به نامه شهرداری درخصوص املاک مسیری سپاه پاسداران در اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح «شهدای خلبان» اشاره کرد و گفت: شهرداری درخواست داشته برای املاک مسیری و باقیمانده، معوض واگذار و آنها را تملک کند. این موضوع با هشت رای موافق و یک رای ممتنع به تصویب رسید.