چالشی به نام فولاد و تورم انرژی / سیاست های حل رکود تورمی می تواند به یک رکود شدید جهانی همراه با بحران های مالی تبدیل شود

جهان در حال ورود به دوره ای طولانی از رشد ضعیف و تورم بالا است، زیرا آسیب های ناشی از همه گیری کووید-۱۹ و جنگ اوکراین کاهش رشد اقتصاد جهانی را تشدید کرده است و بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از  چشم انداز اقتصاد جهانی این امر، خطر رکود تورمی را افزایش می دهد و پیامدهای بالقوه مضری را برای اقتصادهای با درآمد متوسط ​​و کم درآمد خواهد داشت.

آنچه از آمارهای بورسی مشهود است، رشد جهانی از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ درصد در پایان سال ۲۰۲۲ کاهش یابد که بسیار کمتر از ۴.۱ درصدی است که در ژانویه امسال پیش‌بینی شده بود.

 تداوم جنگ در اوکراین فعالیت سرمایه‌گذاری و تجارت را در کوتاه‌مدت مختل می‌کند و طبیعی است که تقاضاکاهش می‌یابد و تطبیق سیاست‌های مالی و پولی بایکدیگر کنار گذاشته می‌شود. 

بنابر این آسیب های ناشی از همه گیری و جنگ نسبت به سطح درآمدها موجب می شود که سرانه درامدی اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری نزدیک به ۵ درصد کمتر از روند پیش از همه گیری کرونا حرکت کند.

 در مقایسه شرایط فعلی اقتصاد جهانی با رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ بررسی باید کرد که چگونه رکود تورمی تواند بر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تأثیر بگذارد، بهبود پس از رکود تورمی در دهه ۱۹۷۰ مستلزم افزایش شدید نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته بزرگ بود که نقش مهمی در ایجاد رشته ای از بحران های مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه داشت.

در حال حاضر  مقطع کنونی از سه جنبه کلیدی به دهه ۱۹۷۰ شباهت دارد، اول اختلالات مداوم در سمت عرضه که به تورم دامن می زند، دوم چشم انداز ضعیف رشد و  سوم آسیب پذیری هایی که بازارهای نوظهور و اقتصاد در حال توسعه با آن مواجه هستند، بنابر این به نظر می رسد دولت ها چاره ای جز استفاده از سیاست های پولی در سطح گسترده نداشته باشند.

 در حال حاضر شاخص دلار قوی است که تفاوت زیادی با آنچه در دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد دارد و درصد افزایش قیمت کالاها کمتر از دهه ۱۹۷۰ است ضمن اینکه  ترازنامه موسسات مالی بزرگ به طور کلی قویتر از آن سال هاست.

آنچه مشهود است  برخلاف دهه ۱۹۷۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، اکنون دستورات روشنی برای کنترل بحران های مالی متاثر از ارز دارند  و در طول سه دهه گذشته، سابقه خوبی در دستیابی به اهداف تورمی داشته اند.

انتظار می رود تورم جهانی در سال آینده تعدیل شود، اما احتمالاً در بسیاری از اقتصادها بالاتر از اهداف تورمی بانک های مرکزی باقی خواهد ماند.

 اگر تورم همچنان بالا بماند، سیاست های حل رکود تورمی خود می تواند به یک رکود شدید جهانی همراه با بحران های مالی در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تبدیل شود،  همچنین با در نظر گرفتن اینکه جنگ در اوکراین به افزایش قیمت ها در طیف گسترده ای از کالاهای مرتبط با انرژی منجر شده است، پیش بینی می شود، قیمت های بالاتر انرژی باعث کاهش درآمد واقعی، افزایش هزینه های تولید، سخت تر شدن شرایط مالی و محدودیت سیاست های کلان اقتصادی به ویژه در کشورهای واردکننده انرژی مانند برخی کشورهای اروپایی شود.

 بر اساس گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادهای پیشرفته از ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد که ۱.۲ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها در ژانویه است و همچنین انتظار می‌رود رشد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش یابد. در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز پیش بینی می شود که رشد از ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد که بسیار کمتر از میانگین سالانه ۴.۸ درصدی طی سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۹ است.

اما در خصوص ایران باید گفت؛ علیرغم تحریم ها و قطع ارتباط مستقیم با دنیای خارج، اما نمی توان اثر رکود تورمی جهانی را بر اقتصاد ایران انکار کرد.

درست است که رکود در اروپا و آمریکا با توجه به عدم صادرات و مبادلات تجاری تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور نمی گذارد اما به یقین رکود در چین به طور مستقیم بر اقتصاد ایران اثر خواهد داشت چرا که بیشترین مبادلات ایران با چین صورت می پذیرد.

به نظر می رسد رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۲ در خوشبینانه ترین حالت به ۴ درصد  و در حالت واقع بینانه ۲.۸ درصد برسد  که می تواند معادل ۵ درصد تورم و افزایش بیکاری به ۱۰ درصد درچین  باشد.

این امر در کنار سیاست های پولی انقباضی از جمله افزایش نرخ بهره در دنیا و چین اقتصاد را به کندی حرکت دهد و البته  تقاضا را طبیعتا کاهش می دهد که بر کلیت اقتصاد ایران نیز تأثیر می گذارد.

سیاست های انقباضی قیمت کامودیتی ها را کاهش می دهد و با توجه به اینکه صادرات و شرکت های بزرگ ما به خصوص در بورس  کامودیتی محور هستند، از این نقطه سود آوری این شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد مگر اینکه با فرض عدم تحقق برجام  نرخ دلار  تحت تأثیر انتظارات تورمی و تورم افزایش یافته و بتواند بخشی از این زیان را جبران کند.

 آنچه که مسلم است تا بازگشت اقتصاد چین به مدار رونق، نباید انتظار جهشی در بازار کامودیتی محور داخل به خصوص در زنجیره فولاد داشت.

در ادامه جنگ اوکراین  و چگونگی ادامه آن و همچنین رویکرد قدرت ها به مسأله تایوان نهفته است که می تواند معادلات ما را چه در جهت مثبت و چه منفی بهم بریزد، تمامی این موارد به ما یاد آوری می کند که باید برای یکسال آینده برنامه مشخصی برای مقابله با این رویدادها بخصوص در زنجیره فولاد و صنایع وابسته داشته باشیم.

با توجه به نقش مهم اقتصاد چین می دانیم که مهمترین بازار مصرف محصولات زنجیره آهن و فولاد چین است و عملا یکی از ارکان تعیین قیمت ها هم در بازار خارج و همچنین داخل به حساب می آید و البته اکثر صادرات تولید کنندگان داخلی هم به همین مقصد است.

محرک اصلی مصرف هم در چین صنعت ساختمان است که رئیس جمهور فعلی چین هم اعتقاد جدی به این امر ندارد و عملا مسکن را به عنوان محل سکونت می شناسد و نه به عنوان موتور محرک اقتصادی، بنابر این تا زمانی که این اعتقاد وجود داشته باشد و سیاست های مشوق بخش مسکن اجرا نشود نباید امید چندانی به رونق بازار فولاد و سنگ آهن داشت، مگر اینکه در انتخابات آتی حزب کمونیست چین تغییراتی روی دهد.

علیرغم کم رونقی بازار فولاد چین، تقاضای فولاد تولیدی چین در ماه آگوست افزایش یافته و انتظار می‌رود طی ماه های نه چندان سرد سال نیز به دلیل فعالیت‌های فصلی تولید بیشتر و وضعیت  بهبود یابد، اما آنچه که مورد انتظار است نیاز به حجم بیشتری از تقاضا است که ضعف بخش املاک و مصرف پایین خانوارها عامل اصلی آنست.

با توجه آمارها به نظر می رسد بخش زیر ساخت چین حداقل تا شش ماه آینده کشش لازم برای رشد مصرف فولاد را نداشته باشد.

 به نظر می رسد ساخت و ساز املاک به عنوان محرک اصلی مصرف در زنجیره فولاد و سنگ آهن هنوز تا بهبودی فاصله زیادی دارد و علیرغم رکود جهانی،  مشکل اصلی در نتیجه رکود تقاضای فولاد چین است، کاهش درآمد خانوارها و کاهش مصرف ،کندی رشد اقتصادی و ظهور مکرر COVID-19  می تواند رشد تولید فولاد را محدود کند.

به نظر باید منتظر  بود و دید آیا صدور محرک های بیشتری برای بخش املاک و زیرساخت ها پس از پایان بیستمین کنگره حزب کمونیست در ماه اکتبر روی خواهد داد یا خیر ؟ چراکه پیش بینی های موسسات مختلف چشم انداز روشنی را برای افزایش قیمت ها و رونق بازار تصویر نمی کنند و این خبر خوبی برای تولید کنندگان زنجیره فولاد نخواهد بود.

در آخرین تحولات، آژانس بین المللی رتبه بندی اعتباری مودیز پیش بینی جهانی برای بخش های فلزی و معدنی را از حالت ثبات به منفی تغییر داد.

مودیز در گزارش جدید خود به انتظارات مبنی بر کاهش جریان های مالی و سود شرکت های بزرگ صنعت در ۱۲ ماه آینده همگام با تقاضای ضعیف اشاره می کند.

کاهش رشد اقتصاد جهانی تقاضا برای فولاد و تولید مواد خام را کاهش می دهد، علاوه بر این، هزینه‌های انرژی و مواد خام، به‌ویژه در اروپا، بالا باقی می‌ماند، که این امر باعث کاهش حاشیه سود و درآمد تولیدکنندگان فولاد پایه می‌شود.

کاهش تولید جهانی فولاد به ویژه در چین و افزایش فصلی تولید سنگ آهن در استرالیا و برزیل منجر به کاهش قیمت ها و در نتیجه کاهش سود تولیدکنندگان اصلی رنجبره سنگ آهن تا فولاد خواهد شد.

انتهای پیام/طهماسبی