اصغر ستایی مختاری گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم با دستور کار بررسی نتایج اجرای مصوبات جلسات سابق، در محل سالن کنفرانس دادگستری شهرستان جیرفت تشکیل شد.
به گزارش “فت فتو” از جیرفت؛ دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان جیرفت برگزار شد. این جلسه شورا، به نتایج اجرای مصوبات جلسات سابق پیرامون رفع مشکل محل دفن زباله شهر، کشتارگاه، و پیشگیری از سرقتهای متعدد کابلهای شبکه توزیع برق و ساماندهی کارگاههای ضایعاتی پرداخت. اصغر ستایی مختاری رئیس دادگستری شهرستان جیرفت گفت: مصوبات مربوط به پیشگیری و کاهش آسیبهای حوزه مدیریتی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس دادگستری و شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان جیرفت خطاب به همه مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی و ضابطین شهرستان افزود: پیشگیری از وقوع جرم باید در ادارات و نهادها، نهادینه شود و دستگاهها باید در راستای جلوگیری از وقوع جرم در انجام وظایف ذاتی خود کوتاهی نکنند. ستایی مختاری اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم نیازمند تعامل همه دستگاهها میباشد و متأسفانه دستگاهها حتی وظیفه ذاتی خود را که در راستای اهداف سازمانی میباشد را هم انجام نمیدهند که در نهایت باعث افزایش تراکم پروندهها در محاکم قضائی شده است. وی با اشاره به لزوم حساسیت همه مدیران نسبت به حفظ اموال بیت المال بیان کرد: صرف نظر از ضرورت برخورد اورژانسی با مقوله پیشگیری تا زمانی که پیشگیری از وقوع جرم به صورت زیر بنایی نهادینه نشود، همه روزه شاهد حیف و میل بیت المال خواهیم بود. رئیس دادگستری شهرستان جیرفت با گلایه از برخی دستگاهها نسبت به بیتفاوتی در وظایف خود اظهار کرد: دستگاهها نسبت به انجام مصوبات مربوط به پیشگیری باید اهمیت زیادی قائل شوند. ستایی مختاری با اشاره به اینکه باید پیشگیری از وقوع جرم را در ادارات نهادینه کنیم تأکید کرد: باید جرم پیش از اینکه صورت گیرد توسط دستگاههای متولی خنثی شود و نه فقط بعد از وقوع جرم توسط نمایندههای حقوقی آنها پیگیری گردد چرا که طی این فرآیند هزینههای فراوانی بر بیت المال تحمیل خواهد شد. وی افزود: پیشگیری از جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است که همه دستگاهها در قبال آن مسئول هستند، به نحوی که هیچ دستگاهی را نمیتوانیم نام ببریم مگر آنکه مأموریت پیشگیری از وقوع جرم نیز برای آن تعیین شده باشد. رئیس دادگستری شهرستان جیرفت بیان کرد: عدم انجام مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم از سوی دستگاههای مجری، ترک فعل و جرم محسوب میشود. انتهای پیام/