پیش‌بینی حبس و جزای نقدی برای استنکاف مدیران از اجرای قانون حمایت از خانواده

سیدمهدی قویدل در جلسه قرارگاه فرهنگی اجتماعی که در محل سپاه ثارالله کرمان با موضوع جمعیت و ازدواج وخانواده برگزار شد، افزود: برای مستنکفین از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجازات های حبس یا جزای نقدی درجه چهار و یا پنج ومعرفی به تخلفات اداری پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی دستگاه های نظارتی و امنیتی  مکلف به شناسایی و معرفی مستنکفین از اجرای این قانون هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که یکی از مولفه های امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور ها در جهان موضوع افزایش جمعیت جوان آنهاست، تاکید کرد: در کشور ما نیز در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ همه دستگاه ها و نهادها مکلف به اجرای تکالیف پیش بینی شده در این قانون هستند.

قویدل تصریح کرد: عدم نظارت و مدیریت دقیق و انسجام و اهتمام مسئولین در اجرای این قانون تاثیر گذاری این قانون بر روند افزایش جمعیت جوان در جامعه را کم کرده و این خود یکی از چالش های مهم اجرای این قانون است، لذا با فعال سازی قرار گاه های عملیاتی ویژه ی این قانون در دستگاه های مسئول و ایجاد انسجام و عزم ملی در کشور می توان در اجرای دقیق این قانون موفق بود.  

وی ضمن اشاره به اعطای مشوق ها به خانواده ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: مطابق این قانون مشوق های خوبی مانند واگذاری زمین، اعطای تسهیلات و مرخصی به شاغلین، بیمه مادران، بیمه و درمان ناباروری و غیره پیش بینی شده است اما هنوز زیر ساخت های لازم برای اجرای آنها در کشور به ویژه حمایت از اقشار مستضعف و آسیب پذیر جامعه فراهم نشده است و مسئولین باید اهتمام ویژه ای دراین خصوص داشته باشند و روند اجرایی شدن این قانون را تسهیل نمایند تا در سال های آینده  شاهد افزایش سرمایه انسانی جوان و پویا در کشور باشیم. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار داشت: لزوم توجه به موضوع معیشت مردم  امروز یکی از مهمترین مولفه های تاثیر گذار بر افزایش جمعیت می باشد.

قویدل به دور شدن مردم از سبک زندگی اسلامی و گرایش آنها به سبک زندگی و فرهنگ غربی و متلاشی شدن خانواده های نیز اشاره و بیان کرد: همه مسئولین به ویژه مسولین فرهنگی و اجتماعی باید در راستای حفظ و تحکیم نهاد خانواده، اقدامات ویژه ای را در جهت فرهنگ سازی و تببین اهمیت و جایگاه خانواده و خطراتی که جامعه را به واسطه تغییر سبک زندگی تهدید می کند، انجام دهند. 

وی افزود: سقط جنین بدون مجوز پزشک، غیر قانونی و غیر شرعی است و پیشگیری از این موضوع می تواند تاثیر بسیار خوبی در جهت افزایش و جوانی جمعیت داشته باشدو در ماده ۵۶ این قانون نیز به آن تاکید و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری شده است و در این رابطه مسئولین درمانی و نظارتی باید به صورت جدی و با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی از سقط جنین بدون مجوز و غیر قانونی پیشگیری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که می تواند در روند عملیاتی شدن این قانون تاثیر گذار باشد موضوع انجام و همکاری همه دستگاه ها ی موضوع قانون هستند و استانداری برابر بند «پ» ماده ۱ این قانون تکلیف دارد وظایف دستگاه ها را احصاء و سهم هر یک از آنها را مشخص و ابلاغ کرده و در جهت اجرای کامل آن مطالبه گری و نظارت کند.

انتهای پیام