نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش خبرنگار نذیر کرمان، در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، از یک تحول بنیادین در نظام مالکیت استان پرده برداشت؛ تحولی که از ادارات دولتی آغاز شده و قرار است به تمام روستاها و اراضی استان تسری یابد.
هاشمی با اعلام اینکه ۷ هزار و ۴۴۵ سند دفترچهای متعلق به دستگاههای اجرایی استان به اسناد تکبرگ تبدیل شده است، این اقدام را گامی مهم در جهت شفافسازی اموال دولتی و اجرای قانون دانست.
نقشه راه سنددار شدن روستاها و اراضی کشاورزی
وی در ادامه با تشریح جزئیات قانون الزام به ثبت رسمی، نقشه راه سنددار کردن املاک روستایی و کشاورزی را تبیین کرد. هاشمی گفت: «بر اساس قانون، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی مکلفاند با تهیه نقشه UTM از اراضی روستایی و کشاورزی و استعلام از منابع طبیعی، متصرفان قانونی را شناسایی و برای صدور سند به سازمان ثبت معرفی کنند.»
مدیرکل ثبت اسناد استان با بیان اینکه این نقشهها و اسامی متصرفان برای اطلاع عموم در سامانه بارگذاری خواهد شد، افزود: «اشخاص ذینفع شش ماه فرصت دارند تا اعتراض خود را ثبت کرده و ظرف یک ماه دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهند، در غیر این صورت، سند مالکیت برای متصرف قانونی صادر خواهد شد.»
هاشمی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۰ هزار سند مالکیت روستایی در استان صادر شده که یکسوم روستاهای استان را شامل میشود، تصریح کرد: «پیشبینی میشود تا پنج سال آینده، ۲۰۰ هزار سند دیگر نیز در این حوزه صادر شود.»
اتصال ۹۷ درصدی مشاورین املاک به سامانه کاتب
این مقام مسئول با تأکید بر لزوم پرهیز از حرکتهای جزیرهای توسط مشاورین املاک، خاطرنشان کرد: «از دو هزار و ۶۶ مشاور املاک فعال در استان، ۹۷ درصد به سامانه کاتب متصل شدهاند که این امر به شفافیت و امنیت معاملات کمک شایانی میکند.»
اهمیت خبر در یک نگاه:
این مجموعه اقدامات، یک انقلاب آرام در نظام مالکیت استان کرمان است که پیامدهای راهبردی عمیقی دارد:
۱٫ پایان زمینخواری و کاهش دعاوی: برای شهروندان کرمانی، اجرای کامل قانون حدنگار و الزام به ثبت رسمی، به معنای پایان دادن به معاملات قولنامهای پرخطر، کاهش چشمگیر کلاهبرداریها، جلوگیری از زمینخواری و در نتیجه، کاهش هزاران پرونده قضایی مرتبط با اختلافات ملکی است. ۲٫ تثبیت مالکیت روستاییان و کشاورزان: صدور سند برای املاک روستایی و کشاورزی، به معنای به رسمیت شناختن و تثبیت مالکیت هزاران خانوار روستایی است. این اسناد، به عنوان یک وثیقه معتبر، امکان دریافت تسهیلات بانکی برای توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی روستاها را فراهم میکند. ۳٫ شفافیت اموال دولتی: تکبرگ شدن اسناد دولتی، گامی بزرگ در جهت شفافسازی داراییهای دولت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا تعدی به اموال بیتالمال است. ۴٫ ایجاد یک پایگاه داده قابل اتکا: با سنددار شدن تمام املاک، یک پایگاه داده دقیق و قابل اتکا برای برنامهریزیهای کلان استانی در حوزههایی چون آمایش سرزمین، مالیات و توسعه شهری و روستایی ایجاد میشود که به تصمیمگیریهای علمی و کارآمد مدیران کمک میکند.
کلمات کلیدی: سید مهدی هاشمی, ثبت اسناد و املاک کرمان, قانون الزام به ثبت رسمی, حدنگاری, اسناد تکبرگ, نهضت ملی مسکن, اخبار کرمان, اخبار کرمان و شهرستان ها, اخبار استان کرمان
منبع: مــهر ? صدور بیش از ۷ هزار سند تک برگ برای دستگاههای اجرایی استان کرمان