وقتی کرمان شایسته جایزه ملی جوانی جمعیت می‌شود

جمعیت و حفظ تمامیت ارضی و فرهنگی
به واقع کشوری که قرار است به لحاظ اقتصادی خود را اداره کند و از طرفی تامین‌کننده نیازهای خود باشد بدون شک نیازمند جمعیتی است که با توان، پتانسیل، اندیشه و خرد خود بتواند مسیر بهتری را به جامعه نشان دهد و در راستای تحقق تامین اقتصاد کشور گام بردارد.

حفظ تمامیت ارضی را اگر از مهم‌ترین اهداف هر کشوری بدانیم اما چیزی به‌نام تمامیت فرهنگی نیز وجود دارد، فرهنگی که قرار است نسل به نسل و سینه به سینه همچون یک وجب خاک به مردمان کشور ودیعه داده شود از این‌رو در این باره نیز به وجود جمعیت و اهمیت آن نیز پی می‌بریم.

در حوزه نظامی، اجتماعی، پزشکی، فرهنگی و در ابعاد گوناگون هر کشور می‌توان با اطمینان بیان کرد که حفظ نیروی انسانی از جمله مهم‌ترین‌ها است. اما در نگاهی به برنامه‌ها و سیاست‌های جمعیتی کشور شاهد هستیم در سال‌های گذشته نیروی انسانی با هدف تنظیم و کنترل جمعیت به‌راحتی نادیده گرفته شده است.

در دهه ۶۰ متوسط تعداد فرزندان برای هر زن ۶/۴ فرزند بود
اگر به دهه ۶۰ نگاهی کنیم خواهیم دید در آن دوران فاصله سنی میان فرزندان بسیار کم بود، با همه فراز و نشیب‌ها و مشکلات اقتصادی اما خانواده‌ها دارای پنج و یا تعداد بیش‌تری فرزند بودند.
طبق سرشماری سال ۱۳۶۵ متوسط تعداد فرزندان برای هر زن در دوران باروری ۶/۴ فرزند بود و بسیاری از خانواده‌ها بیش‌تر از پنج فرزند داشتند.

به گفته برخی از پدران و مادران ایرانی با همه کمبودها اما دوران کودکی شادی داشتیم در حالی‌که اکنون شاهد خانواده‌هایی هستیم که دارای بچه‌های همیشه تنها هستند.

آغاز اجرای برنامه‌های مهار جمعیت در دولت سازندگی
اما بعد از سرشماری سال ۱۳۵۶ زمزمه‌های خطر انفجار جمعیت و کمبود منابع شروع شد و در نهایت با پایان آمدن جنگ و روی کارآمدن دولت سازندگی برنامه‌های مهار جمعیت از سال ۱۳۶۸ اجرایی شد.

شعار « فرزند کمتر زندگی بهتر» بر روی قبوض آب و برق، قوطی کبریت و هرجایی که فکرش را بکنید به چشم می‌خورد و آن‌قدر تکرار و تکرار شد تا کم‌ کم فرزند به عنوان سرمایه زندگی ارزشش را از دست داد و زن شاغل در هر شغلی، ارزشش از مادر تمام وقت بیش‌تر شد.

البته این تنها شعار نبود بلکه قوانین پشت سرهم یکی پس از دیگری برای کاهش جمعیت آمدند. طبق قانون مصوب شده به فرزند چهارم به بعد، حق عائله‌مندی تعلق نمی‌گرفت و از دریافت کوپن و بیمه درمانی محروم بود.

طی شدن مسیر تحدید نسل در عرض ۴ سال به‌جای ۲۳ سال
جالب است بدانید که قرار بود سیاست‌های تعدیل موالید از ۶/۴ مولود زنده به دنیا آمده در سال ۶۵ به ۴ نوزاد در سال ۹۰ و نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۳/۲ به ۲/۳ برسد اما این‌قدر در اجرای سیاست‌های تحدید نسل سرعت داشتیم که مسیر ۲۳ ساله را در مدت ۴ سال طی کردیم و در سال ۷۱ به نرخ رشد ۲/۳ رسیدیم و هشت سال بعد در سال ۱۳۷۹ به سطح جانشینی یعنی ۲/۱ رسیدیم.

تبدیل شدن خطرات کاهش جمعیت به گفتمان عمومی کشور
این شرایط چندین سال ادامه داشت اما انگار نه دولت و نه مجلس در ادوار مختلف اراده‌ای برای مهار این مسئله نداشتند تا آن‌جا که در سال ۸۸ امام خامنه‌ایی در جمع مسئولان، درباره تغییر سیاست‌های جمعیتی رهنمودهایی داشتند اما باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد تا این‌که در سال ۹۰ ایشان در سخنرانی رسمی و علنی این خطر را گوشزد کردند و فرمود « هر اقدام و تدبیری برای کم کردن جمعیت باید پس از ۱۵۰ میلیون نفر صورت پذیرد» و این حاکی از آینده‌نگری حکیم فرزانه انقلاب بود.

سال ۹۱ نرخ رشد جمعیت ایران به ۱/۲۹ و زیر سطح جانشینی رسید بهتر است این‌گونه بگوییم که اگر نرخ رشد به زیر ۲/۱ برسد یعنی سقوط جمعیت ما جز ما جزو جوان‌ترین کشورهای جهان بودیم و متولدین دهه شصت به سن جوانی رسیده بودند پنجره جمعیتی ایران باز و فرصت طلایی جبران خسارات گذشته پیش روی خسارات گذشته پیش روی ما بود ولی همچنان جمعیت مسئله و اولویت دولت‌ها نبود در این سال وقتی امام خامنه‌ای فرمودند در خصوص سیاست‌های کنترل نسل خطا کردیم تازه به خودمان آمدیم و بعد از آن خطرات کاهش جمعیت به گفتمان عمومی کشور تبدیل شد.

افزایش رشد موالید از سال ۹۰ تا ۹۴
از آن زمان بود که نیروهای مردمی کم و بیش به این مسئله پرداختند و در سال ۹۲ قانون افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل تصویب و ابلاغ شد طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور از سال ۹۰ تا ۹۴ ما شاهد رشد موالد در کشور بودیم ولی ناباورانه از سال ۹۴ دوباره سیل نزولی موالید شروع شد و از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ شیب موالید کاهش موالید به حدی تند شد که نرخ باروری کل کشور به ۱/۱۶رسید.

قانون جوانی جمعیت نقطه مقابل سیاست‌های کنترل نسل
تاکیدات مکرر امام خامنه‌ای و خطر جدی کاهش رشد جمعیت گروهی ازنمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشت که به تدوین قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بپردازند و این قانون با وجود همه مقاومت‌ها با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و ابلاغ شد.

اجرای قانون جوانی جمعیت که نقطه مقابل سیاست‌های کنترل نسل بود با سختی‌های خودش همراه بود قانونی که سی سال با تمام قوا اجرا شده و فرهنگ جامعه و نخبگان را با خودش همراه کرد باید کنار گذاشته می‌شد و قانون جدید جایگزین آن می‌شد.

افزایش بیش از ۴ درصد رشد جمعیت در استان کرمان

محمد قاسمی مدیرکل ثبت احوال استان کرمان پیش از این در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری نذیر کرمان با اشاره به این‌که جمعیت استان کرمان در سال ۱۴۰۲ برابر با  ۳ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۳۸۹ نفر بوده است، توضیح داد: در سال ۱۴۰۲ ؛ ۴۷ هزار و ۹۲۱ ولادت به ثبت رسیده که نسبت‌به سال قبل ۴/۲ درصد جمعیت استان رشد داشته در حالی‌که تعداد ولادت در سال ۱۴۰۱،  ۴۵ هزار و ۹۸۴ ولادت بوده است. 
 
همت بلند مسئولان کرمانی در حمایت از قانون جوانی جمعیت
برگزاری کارگاه‌های مدیریت استرس و سبک زندگی ویژه زوجین ناباور و دوره‌های درمان آن‌ها با رویکرد اصلاح سبک زندگی امید و نشاط را برای خانواده‌های زیادی به ارمغان آورد با حمایت‌های ویژه استاندار کرمان محمدمهدی فداکار فعالیت‌های مردمی در حوزه جمعیت پررنگ‌تر شده و شتاب بیش‌تری پیدا کرد.

دفتر بانوان استانداری مدیرکل حوزه استاندار، هلال احمر، صدا و سیما، معاونت فرهنگی شهرداری، اداره کل پدافند غیرعامل، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و شهید باهنر در این مسیر همراه و همیار فعالان مردمی بودند.

کرمان، تنها استان شایسته دریافت جایزه ملی جوانی جمعیت
اجرای قانون حس فرزندخواهی مردم دیار کریمان را بیدارتر کرد و ما شاهد رشد موالید در استان کرمان بودیم مقایسه آمار تولدها در سال ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۲ رشد ۴/۲ درصدی معادل یک هزار و ۹۳۷ نوزاد را نشان می‌دهد در همایش اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت که در تاریخ ۹۲ اردیبهشت ماه در سال ۱۴۰۳ استانداری کرمان به عنوان دستگاه اجرایی برگزیده تنها استانداری شایسته دریافت جایزه ملی جوانی جمعیت شد.

به گزارش «نذیر کرمان» این تازه شروع مسیر شکوفایی رشد جمعیت استان کرمان دیار کریمان پایتخت مقاومت جهان اسلام است. مسیر پیش رو برای جوان‌سازی جمعیت ایران عزیز همت بلند مردم و مسئولان را می‌طلبد.

انتهای خبر/ پسند