نحوه داوری قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی بررسی می شود

به گزارش نذیر کرمان، سیدمهدی قویدل صبح دوشنبه در سومین نشست کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان کرمان در سال ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه شرط داوری مندرج در قرارداد واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی، در خصوص اموال عمومی هست و رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی برای ارجاع به داوری نشده است، گفت: پس از اینکه داوران منتخب براساس این بند به دعوا رسیدگی و اقدام به صدور رای می کنند، دادگاه می تواند آن را اجرا نکند.

وی ادامه داد: بین محاکم قضایی و حقوقدانان در سراسر کشور در رابطه با موضوع نحوه داوری مندرج در قرارداد واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی اختلاف رای وجود دارد و به همین علت مقرر شد درخواستی به دیوان عدالت اداری مبنی بر طرح موضوع و بررسی نحوه داوری ارسال شود.

وی گفت: با توجه به اینکه در این شرط رعایت اصل ۱۳۹ نشده است، باید از دیوان سوال شود که آیا این شرط قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

اعضای کمیته حقوقی و قضایی خانه صمت استان نیز ضمن تاکید بر اصلاح نحوه داوری مندرج در قرارداد واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی، پیشنهاد ایجاد شرایطی برای استقرار و آزادی اراده دو طرف دعوا در انتخاب داور مرضی الطرفین برای بررسی اختلافات بین شرکت های خصوصی و شرکت شهرکهای صنعتی استان تاکید وچند نمونه از آراء صادره و نتیجه نشست های قضایی قبلی را بررسی کردند.

در این نشست، محمدمهدی شجاعی رئیس مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه استان کرمان، محمد عارفی رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان و غلامرضا سیدی عضو کمیته حقوقی و قضایی خانه صمت استان، در زمینه رعایت عدالت در نحوه رسیدگی و داوری در اختلافات و نیز در خصوص حاکمیت اراده اشخاص در زمان عقد قرارداد با شرکت شهرکهای صنعتی ایراداتی وارد کردند. در این نشست همچنین ابعاد مختلف نحوه داوری مندرج در قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفته و با بیان نظریات موافق و مخالف، نظر حقوقی و سوابق قبلی این موضوع ارائه شد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت اهلیت سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی استان گفت: برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی بایستی هم در ابتدا وهم در روند اجرا، اهلیت را مورد نظارت قرار داد.