تولید داده و ثبت حضور مهاجران ساکن در رفسنجان باید در دستور کار سازمان‌ها و مراکز ذی‌ربط مانند مرکز آمار و… قرار گیرد.
به گزارش گروه شهرستان‌های پایگاه خبری «نذیر کرمان»؛ هوشنگ حمزه‌نژاد در یادداشتی نوشت: افزایش جمعیت اتباع و مهاجرین خارجی در بافت اجتماعی و ساختارهای شهرستان رفسنجان، به ویژه نواحی حاشیه شهر، روستاها و محلات کم برخوردار زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش تنش‌های اجتماعی میان جامعه میزبان و مهاجر، تکدی‌گری، کودکان کار و خیابان، ازدواج‌های غیررسمی و غیرقانونی با زنان و دختران ایرانی، تصاحب مشاغل حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای، مشاغل خانگی و به‌دنبال آن افزایش نرخ بیکاری اتباع ایرانی و به موازات آن تغییر باورها و الگوهای فرهنگ کار گذشتگان و خطرناک‌تر از همه مطالب پیش‌گفته، وابستگی شدید در حوزه‌های ساختمانی، کشاورزی و صنعتی به وجود کارگران مهاجر و اتباع شده است. یکی از مهم‌ترین نکات در خصوص مهاجرین و اتباع ساکن در یک کشور توجه به امر جمع‌آوری اطلاعات و داده در ارتباط با مهاجران است. بلاشک هرگونه تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در خصوص مهاجران و اتباع بیگانه اعم از مجاز یا غیرمجاز، بدون دسترسی به داده‌های متمرکز و فقدان مستندات عملیاتی، امری خنثی و فاقد اثرگذاری بوده و باعث چرخه‌ای معیوب و ابتر خواهد شد. بر کسی پوشیده و پنهان نیست که در حال حاضر آمار مهاجران ساکن در شهرستان رفسنجان با گمانه‌زنی، شک و شبهه ارائه می‌شود؛ تولید داده و ثبت حضور مهاجران ساکن در رفسنجان باید در دستور کار سازمان‌ها و مراکز ذی‌ربط مانند مرکز آمار و … قرار گیرد. در هزاره سوم با تولد و تولید هوش مصنوعی در عصر فناوری اطلاعات، ایجاد سامانه‌ای برخط از ضروریات و فاکتورهای اساسی برای ساماندهی وضعیت مهاجران است. باید ورود، اقامت، اشتغال و… آن‌ها همراه با دستورالعمل‌های جامع برای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از اقامت‌شان، رخنه‌های امنیتی و شکل‌گیری دالان‌های تروریسم مانند وقایع تروریستی در کرمان، شاهچراغ شیراز و… شفاف و با قابلیت‌های اجرایی تدوین و اعلام شود. حجم گسترده ورود مهاجران به رفسنجان، ویژگی‌ها و جغرافیای شهرستان با نگاهی انتظامی و امنیتی به پیچیدگی اوضاع و احوال سیاسی منطقه غرب آسیا به‌ویژه کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان همچنین پراکندگی سکونت، رهایی بی‌قید و بند آنان در کوی و برزن جامعه شهری و روستایی، اجرای حداکثری قوانین اقامت و کار مرتبط با اتباع خارجی، واقعیت غیرقابل انکاری است که امور سلبی و ایجابی از قبیل بیمه خوداشتغالی، محدود کردن خدمات مالی، بانکی، بهداشتی، استملاک، تردد و… را برای اتباع مخصوصاً اتباع غیرمجاز الزامی همچنین اجرایی کردن کنوانسیون حقوق پناهندگان و آئین‌نامه‌های مرتبط از دیگر گام‌های مهم در این راهبرد از اقدامات ضروری بلکه حیاتی است. منبع: نذیر کرمان انتهای خبر/