معماری معکوس آزادی: چرا اصل ۲۴ قانون اساسی را می‌توان یک «امتیاز مشروط» و نه یک «حق بنیادین» تفسیر کرد؟

این یادداشت استدلال می‌کند که ساختار حقوقی اصل ۲۴، آزادی بیان را نه به‌عنوان یک حق ذاتی و پیشینی (a priori right)، بلکه به مثابه یک امتیاز اعطایی و پسینی (a posteriori privilege) از سوی حاکمیت تعریف می‌کند که وجود و حدود آن، به تفسیر نهاد حاکم بستگی دارد.

مقدمه: از تقابل متون تا تضاد فلسفه‌ها

این یادداشت، به کالبدشکافی مفهومی معماری آزادی بیان در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. ما با یک پارادوکس ساختاری مواجه هستیم: چگونه یک نظام حقوقی می‌تواند همزمان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که ماده ۱۹ آن بر آزادی بیان تاکید دارد و ایران در سال ۱۳۵۴ بدون حق شرط به آن پیوسته) متعهد باشد و در عین حال، در عالی‌ترین سند خود، این حق را به قیودی کلی و تفسیرپذیر مشروط سازد؟ این تحلیل، فراتر از یک مقایسه متنی ساده، به بررسی تقابل دو فلسفه حاکمیت می‌پردازد: حاکمیت مبتنی بر حقوق طبیعی و ذاتی فرد در برابر حاکمیت مبتنی بر یک حقیقت متعالی و از پیش‌موجود. پرسش محوری این است: آیا استثنای «مخل به مبانی اسلام»، یک محدودیت متعارف و ضروری (necessary and proportionate) است یا ابزاری مفهومی برای تهی‌سازی یک حق از ماهیت بنیادین آن؟

۱. تبارشناسی محدودیت: از «کتب ضلال» تا «مبانی اسلام»

ریشه‌های این ساختار را می‌توان در تاریخ حقوق اساسی ایران ردیابی کرد. اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه، ضمن به رسمیت شناختن آزادی مطبوعات، آن را با استثنای «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» محدود می‌کرد. این قید، هرچند مذهبی بود، اما به مصادیقی نسبتاً مشخص ارجاع می‌داد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، این استثناء از یک مفهوم مشخص به یک عبارت کلی، انتزاعی و سیال («مبانی اسلام») تغییر یافت.

این تحول، صرفاً یک تغییر واژگانی نیست، بلکه یک جابجایی معرفت‌شناختی است. تشخیص مصادیق اخلال در «مبانی اسلام»، بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، در صلاحیت انحصاری فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است. این اصل، که کلیه قوانین را ملزم به انطباق با موازین اسلامی می‌داند، به مثابه یک «ابر-اصل» (Meta-Principle) عمل می‌کند که بر سایر اصول، از جمله اصل ۲۴، سیطره تفسیری دارد. در نتیجه، تبارشناسی این مفهوم نشان می‌دهد که آزادی بیان در ایران، از یک حق با استثنائات معین، به یک امتیاز تحت نظارت دائمی یک مرجع تفسیری تبدیل شده است.

۲. تحلیل تطبیقی: سه معماری متفاوت برای آزادی

برای درک عمق این تفاوت ساختاری، معماری حقوقی ایران را با دو پارادایم غالب جهانی مقایسه می‌کنیم:

1. پارادایم آنگلوساکسون (حق منفی): متمم اول قانون اساسی آمریکا با عبارت «کنگره هیچ قانونی وضع نخواهد کرد…» آزادی بیان را به عنوان یک حق منفی (Negative Right) تعریف می‌کند که دولت را از مداخله منع می‌کند. محدودیت‌ها (مانند تحریک قریب‌الوقوع به خشونت) بسیار حداقلی، مشخص و عمدتاً محصول رویه قضایی هستند. در این مدل، آزادی، اصل است و محدودیت، استثنا.
2. پارادایم اروپایی-قاره‌ای (حق متوازن): قانون اساسی آلمان (ماده ۵)، ضمن تضمین آزادی بیان، آن را در توازن با حقوق بنیادین دیگر، به‌ویژه «کرامت انسانی» (که اصلی خدشه‌ناپذیر است)، قرار می‌دهد. این مدل، که می‌توان آن را «دموکراسی تدافعی» (Defensive Democracy) نامید، به دولت اجازه مقابله با بیانی را می‌دهد که به دنبال نابودی خودِ نظم دموکراتیک است. در اینجا، آزادی یک حق بنیادین در کنار سایر حقوق بنیادین است.
3. پارادایم ایرانی (آزادی معکوس): ساختار اصل ۲۴ («نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه…») معماری حق را معکوس می‌کند. در اینجا، محدودیت (انطباق با مبانی اسلام و حقوق عمومی) به اصل تبدیل شده و آزادی، جزیره‌ای است که باید عدم تعارض خود را با این اصل اثبات کند. این ساختار، بار اثبات (Burden of Proof) را از دوش حاکمیت (که باید ضرورت محدودیت را اثبات کند) به دوش شهروند (که باید ثابت کند بیانش مخل مبانی نیست) منتقل می‌کند. این دقیقاً بر خلاف معیارهای ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی است که محدودیت‌ها را مشروط به ضرورت و تناسب می‌داند.

۳. ارائه یک چارچوب تحلیلی: نظریه «حاکمیت تفسیری» (Theory of Interpretive Sovereignty)

برای تبیین این وضعیت منحصر به فرد، می‌توان نظریه «حاکمیت تفسیری» را مطرح کرد. این نظریه بیان می‌کند که در نظام حقوقی ایران، حاکمیت نهایی نه در متن صریح قانون و نه در اراده عمومی، بلکه در انحصار تفسیر متن توسط یک نهاد خاص (شورای نگهبان) تجلی می‌یابد.

پیامدهای این نظریه عبارتند از:

• آزادی به مثابه فضای مجاز: آزادی بیان یک حق ذاتی و از پیش موجود نیست، بلکه یک «فضای مجاز» است که مرزهای آن به صورت پسینی (a posteriori) توسط «مفسر حاکم» تعیین و تعریف می‌شود.
• اصل ۲۴ به مثابه اختیاری تفویضی: این اصل، عملاً یک اختیار گسترده به نهاد مفسر تفویض می‌کند تا در هر زمان، مصداق جدیدی از «اخلال» را شناسایی کرده و حق را در آن مورد خاص، از موضوعیت بیندازد.
• ایجاد نااطمینانی حقوقی (Legal Uncertainty): این ساختار، یک وضعیت «نااطمینانی دائمی» برای شهروندان ایجاد می‌کند، زیرا مرزهای آزادی بیان، ثابت و قابل پیش‌بینی نیست، بلکه متغیر و وابسته به تفسیر روز است.

بنابراین، مسئله اصلی در ایران، صرفاً وجود محدودیت بر آزادی بیان نیست، بلکه معماری حقوقی‌ای است که در آن، خودِ «حق» به یک «امتیاز قابل استرداد» تبدیل می‌شود.

۴. سناریوهای آینده

با توجه به تحلیل فوق و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی، سه سناریوی کلی برای آینده این حق قابل تصور است:

1. سناریوی انقباض تفسیری: در شرایط سیاسی یا اجتماعی خاص، تفسیر از «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» موسع‌تر شده و دایره آزادی بیان تنگ‌تر می‌شود (وضعیت موجود تشدید می‌گردد).
2. سناریوی نبرد تفسیری: تلاش حقوقدانان و جامعه مدنی برای ارائه تفسیری مضیق و قاعده‌مند از قیود اصل ۲۴، با هدف همسوسازی آن با استانداردهای حقوق بین‌الملل. این مسیر، یک چالش تفسیری دائمی و فرسایشی است.
3. سناریوی بازنگری ساختاری: اصلاح قانون اساسی به نحوی که قیود اصل ۲۴ دقیق، شفاف و مشخص (listed and defined) شوند و یا مرجع تفسیر آن به یک دادگاه قانون اساسی با رویه‌های شفاف و قابل پیش‌بینی واگذار گردد. این سناریو نیازمند یک اراده سیاسی بنیادین برای تغییر پارادایم است.

نتیجه‌گیری

تحلیل تطبیقی و ساختاری نشان می‌دهد که چالش آزادی بیان در ایران، تفاوت در «کمیت» محدودیت‌ها نیست، بلکه تفاوت در «ماهیت» و «معماری» خودِ حق است. در حالی که نظام‌های دموکراتیک، آزادی را اصل و محدودیت را استثنائی قابل توجیه می‌دانند، معماری حقوقی ایران بر پایه «حاکمیت تفسیری» استوار است که در آن، آزادی، استثنائی مشروط در دل یک اصل کلی انطباق با مبانی ایدئولوژیک است.

این ساختار، آزادی بیان را از یک «حق قابل مطالبه» (claim-right) به یک «امتیاز اعطاشده» (granted-privilege) تقلیل می‌دهد. تا زمانی که این معماری معکوس و حاکمیت تفسیری بر آن مسلط باشد، آزادی بیان در ایران نه یک حق تضمین‌شده، بلکه محصول یک موازنه قدرت دائمی باقی خواهد ماند؛ موازنه‌ای که در آن، سکوت همواره یک گزینه عقلانی و کم‌هزینه‌تر از سخن گفتن است.

کلیدواژگان:

آزادی بیان, اصل ۲۴ قانون اساسی ایران, حاکمیت تفسیری, معماری معکوس آزادی, میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی, حق منفی, دموکراسی تدافعی, بار اثبات, شورای نگهبان, نااطمینانی حقوقی, رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها.