مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها؛ نیازمند هدفمندسازی/ معادن حبس‌شده باید تعیین تکلیف شوند | اخبار کرمان و شهرستان ها

محمدعلی طالبی شنبه ۶ دی در جلسه شورای معادن استان کرمان با تأکید بر ضرورت مدیریت استانی مصرف انرژی بیان کرد: هر میزان صرفه‌جویی در مصرف گاز که در کرمان انجام می‌شود، باید به خود استان اختصاص یابد تا از فشار بیشتر بر صنایع و زیرساخت‌های تولیدی جلوگیری شود.

به گفته وی، در حالی که در سطح ملی کاهش ۲۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز در بخش فولاد پیش‌بینی شده، استان کرمان به دلیل شرایط خاص صنعتی امکان اجرای کامل این کاهش را ندارد و میزان کاهش در این بخش به کمتر از ۶ میلیون مترمکعب محدود شده است.

طالبی افزود: برای سایر صنایع نیز مجموعاً حدود یک میلیون مترمکعب کاهش مصرف در نظر گرفته شده، اما برای حفظ فعالیت واحدهای فولادی و جلوگیری از توقف تولید، حدود ۵۰۰ هزار مترمکعب فشار مصرف به بخش‌های دیگر منتقل شده است.

وی از نمایندگان مجلس درخواست کرد با استان کرمان همراهی کنند تا فشار بیشتری به استان وارد نشود و مدیریت مصرف گاز به‌گونه‌ای انجام شود که هم صرفه‌جویی محقق شود و هم چرخ تولید از حرکت نایستد.

استاندار کرمان گفت: راهبرد اصلی مدیریت استان، استفاده کامل از ظرفیت‌های بخش معدن برای رشد و توسعه اقتصادی کرمان است.

وی با بیان اینکه بخشی از این ظرفیت‌ها در قوانین موجود پیش‌بینی شده، افزود: در استان تلاش کرده‌ایم فراتر از حداقل‌های قانونی حرکت کنیم و از همه ظرفیت‌ها برای مشارکت معادن در توسعه استان بهره بگیریم؛ موضوعی که نیازمند هماهنگی داخلی و حمایت جدی نمایندگان مجلس است.

طالبی با اشاره به فعال شدن پهنه‌ها و عرصه‌های جدید معدنی در سراسر استان گفت: از شمال استان در زرند و کوهبنان تا رفسنجان، سیرجان، بافت، جنوب و شرق استان، شاهد گسترش اکتشاف، بهره‌برداری و توسعه معادن هستیم. این ظرفیت‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد استان داشته باشند.

استاندار کرمان همچنین از پیشنهاد استان برای ایفای نقش پررنگ‌تر در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: به رئیس‌جمهور اعلام کرده‌ایم که استان کرمان آمادگی دارد هشت درصد از سهم ۱۳ درصدی رشد بخش معدن کشور را بر عهده بگیرد؛ موضوعی که در صورت واگذاری اختیارات، می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد استان ایجاد کند.

وی تعیین تکلیف معادن غیرفعال و موسوم به حبس‌شده را از اولویت‌های شورای معادن دانست و افزود: برخی از این معادن در اختیار سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ قرار دارد. مقرر شد گزارش جامعی از این معادن تهیه شود تا درباره فعال‌سازی یا خلع ید آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

طالبی با اشاره به ناترازی انرژی در استان، تسریع در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی صنایع و معادن بزرگ را ضروری دانست و گفت: برخی از این واحدها مکلف به احداث نیروگاه خورشیدی شده‌اند، اما اجرای این تعهدات کند است. پیگیری اجرای پروژه‌های حدود ۳۰۰ مگاواتی در دستور کار قرار دارد که در نهایت به نفع خود صنایع و پایداری تولید خواهد بود.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش، وضعیت هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها را آشفته توصیف کرد و گفت: گزارش‌هایی از هزینه‌کردهای قابل توجه ارائه می‌شود، اما خروجی مشخصی در حل مسائل اجتماعی شهرستان‌ها دیده نمی‌شود. هدف استان، هدفمند کردن مسئولیت‌های اجتماعی در قالب برنامه‌های مشخص و مسئله‌محور است.

وی تأکید کرد: تمرکز بخشی از منابع مسئولیت اجتماعی در سطح استان به معنای نادیده گرفتن حقوق شهرستان‌ها نیست، بلکه برای اجرای پروژه‌هایی است که اثرگذاری استانی و ماندگار دارند.

طالبی با اشاره به تجربه موفق همکاری دولت و مجلس در بازگشت حقوق دولتی معادن گفت: با پیگیری نمایندگان، برای نخستین بار ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان بازگشته و این نشان می‌دهد تعامل و هم‌افزایی می‌تواند هزاران میلیارد تومان منابع جدید برای کرمان ایجاد کند.

استاندار کرمان در پایان با تأکید بر ادامه این مسیر افزود: از ظرفیت شورای عالی معادن برای پاسخ به دغدغه‌های نمایندگان و ساماندهی تعامل با شرکت‌های بزرگ معدنی استفاده خواهیم کرد و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، توسعه پایدار و متوازن استان کرمان محقق شود.

ادامه دارد