مدیریتی در مصرف گاز نداریم/عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و تبعات آن

عباس جبالبارزی با بیان اینکه ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت را از اولویت قرار دادن صنایع برای قطع گاز، برق و خدمات مخابرات منع کرده و همچنین دولت را مکلف کرده که اگر در شرایط اضطرار مجبور به قطع این خدمات به صنایع شد باید خسارات آن‌ها را جبران کند، افزود: با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب این ماده، اما هنوز اجرایی نشده است.

نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تاکید بر اینکه نهادهای نظارتی باید بررسی کنند دلایل عدم اجرای این ماده چیست اظهار کرد: معنای جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی به معنای پرداخت مابه‌ازای قیمت برق یا گاز قطع‌شده نیست. بلکه منظور از آن این است که به میزانی که کارخانه زیان می‌کند، باید خسارات آن پرداخت شود. اما این اتفاق نیفتاده است.

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به تبصره ماده ۲۵ ادامه داد: در تبصره این ماده قید شده در شرایط اضطراری با نظر شورای تأمین که نماینده اتاق هم در آن حضور داشته باشد می‌توان برای سه روز برق و گاز صنایع قطع شود و این مدت نیز قابل تمدید است. اما منظور از شرایط اضطراری بلایای طبیعی و یا جنگ و امثال آن است و موقعیتی ویژه است که قابل پیش‌بینی نباشد. در حالی که در چندسال گذشته قطعی گاز و برق صنایع به عنوان دو معضل اساسی از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به دلیل کمبود برق و در ماه‌های سرد پاییز و زمستان اجرا می‌شود. بنابراین دولت با عدول از اجرای این ماده، صنایع را در اولویت قطعی قرار داده و خسارتی هم پرداخت نمی‌کند.

جبالبارزی با اشاره به زیان واحدهای تولیدی در این شرایط گفت: یک بنگاه تولیدی معادل ۱۶ ماه هزینه دارد (۱۲ ماه حقوق، دو ماه عیدی و سنوات و یک ماه مرخصی) در حالی که در شرایط نرمال که حتی قطعی هم نداشته باشیم کارکرد مفید واحدهای تولیدی بیشتر از ۱۰ ماه نیست و در مورد برخی واحدها این مدت حتی به ۸ یا ۷ ماه می‌رسد. یعنی تولیدکننده ۱۰ ماه فعالیت کرده و معادل ۱۶ ماه باید پرداختی داشته باشد.

نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر میزان گاز صنایع بزرگ مثل پتروشیمی‌ها و فولاد را به یک‌دهم نیاز آن‌ها رسانده‌اند تأکید کرد: این اتفاق معنایی جز افت شدید تولید نخواهد داشت. موضوع مهم این است که فقط همین صنایع فولاد و پتروشیمی نیستند که متضرر خواهند شد؛ بلکه کل زنجیره دچار مشکل خواهد شد. چرا که خریدار تولیدات فولاد مبارکه یا پتروشیمی‌ها در داخل واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستند. بنابراین قطع گاز و برق صنایع بزرگ به کمبود تولید و یا عدم تولید در مواد اولیه صنایع پایین‌ دست منجر شده و این صنایع را دچار زیان می‌کند. خیلی از بنگاه‌ها مجبور هستند تعدیل نیرو کنند. به علاوه با کمبود تولید یک محصول محتاج واردات آن می‌شویم. بنابراین زنجیره‌ای از افت تولید، کاهش اشتغال و کاهش تولید ناخالص ملی به دنبال این تصمیم ایجاد می‌شود.

او با بیان اینکه در این سال‌ها باید برای تولید بیشتر گاز و برق و مصرف بهینه آن در صنایع و در مصارف خانگی برنامه‌ریزی می‌شد ادامه داد: در حال حاضر مصرف گاز در ایران ۶ برابر میانگین جهانی است و این نشان می‌دهد هیچ مدیریتی وجود ندارد. به علاوه واحدهای صنعتی بزرگ که می‌توانستند با ایجاد نیروگاه جدید برق خود را تأمین کنند، به دلیل واقعی نبودن قیمت برق سراغ سرمایه‌گذاری نمی‌روند. لذا الان با قطع گاز و تابستان دوباره با بحران تأمین برق صنایع مواجه خواهیم شد.

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه توجیه دولت برای قطع گاز و برق صنایع، رفاه خانوارها است، افزود: به این ترتیب نه قانون اجرا می‌شود و نه اصلاً این اقدامات در نهایت به سود خانواده‌ها است. کارگری که برق و گازش قطع نمی‌شود اما با قطع برق و گاز صنایع در نهایت بیکار می‌شود چطور می‌خواهد زندگی‌اش را تأمین کند.

انتهای پیام