نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
نذیر کرمان – سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، روز شنبه در نشست شورای اداری زیدآباد، بر اهمیت راهبردی تثبیت مالکیت دستگاههای اجرایی و موقوفات در پیشبرد اهداف حدنگاری (کاداستر) تاکید کرد. وی با بیان اینکه توسعه ثبت رسمی و سنددار شدن تمامی پهنههای سرزمینی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و موجب تضمین مالکیتهای مشروع اشخاص است، اظهار داشت: فقدان سند رسمی برای املاک، زمینهساز بروز اختلافات ملکی، جعل و پدیده زمینخواری شده و از این رو، سیاست سلب اعتبار از قولنامههای عادی برای سوق دادن افراد به سمت ثبت رسمی معاملات در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، با اشاره به تصویب این قانون و لازمالاجرا شدن آن از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: به موجب این قانون، سازمان ثبت اسناد مکلف است ظرف یک سال از ابلاغ، نسبت به راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند. وی با اعلام اینکه سامانه ثبت ادعا در خردادماه سال جاری رونمایی میشود، تاکید کرد که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله دستگاههای اجرایی بدون استثنا، باید مستندات مالکیت خود را ظرف مدت دو سال در این سامانه ثبت نمایند.
هاشمی، که فرمانده قرارگاه جهادی حدنگاری شهید سلیمانی نیز میباشد، مهمترین تفاوت قانون جدید برای مستندسازی املاک دستگاهها و اشخاص را در ضمانت اجرای شدید برای مدیران دستگاههایی دانست که نسبت به ثبت مستندات مالکیت اقدام نکنند. وی خاطرنشان کرد که تسریع در پاسخدهی آنی و الکترونیک به استعلامات، نیازمند اتمام حدنگاری املاک دولتی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی دستگاههاست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، تعیین تکلیف املاک دولتی را لازمه تسریع در صدور اسناد مالکیت اشخاص عنوان کرد و از موانع پیشبرد حدنگاری، به مفروض نشدن اراضی وقفی اشاره کرد که موجب وقفه در فرآیند صدور اسناد مالکیت برای اشخاص شده است. وی با تاکید بر لزوم حل مشکل اراضی وقفی در مناطقی نظیر زیدآباد و پاریز در کوتاهترین زمان ممکن، از تشکیل کارگروههای مشترک بررسی و رفع مشکلات اراضی وقفی در مرکز استان از سال گذشته خبر داد و گفت: اعضای این کارگروه به زودی در زیدآباد حضور یافته و نسبت به رفع این معضل ثبتی اقدام خواهند کرد.
هاشمی در پایان تاکید کرد: بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمت اداری به اسناد مالکیت دفترچهای ممنوع بوده و دارندگان این نوع اسناد باید سریعاً برای تعویض و دریافت اسناد مالکیت حدنگار به ادارات ثبت اسناد مراجعه نمایند.
کلمات کلیدی: کرمان، ثبت اسناد و املاک، حدنگاری، تثبیت مالکیت، دستگاههای اجرایی، موقوفات، قانون الزام به ثبت رسمی، سامانه ثبت ادعا، اراضی وقفی، سند مالکیت.
منبع: نذیر کرمان ? تعیینتکلیف نشدن موقوفات کرمان، مانع جدی حدنگاری است