ماجرای تقلب در کنکور و راه‌یابی رتبه‌های شبهه‌دار به دانشگاه‌ها به کجا رسید؟

به گزارش نذیر کرمان، هر سال تعدادی از داوطلبان کنکور بعد از اعلام نتایج آزمون، به جای مشاهده وضعیت  قبولی و رشته و دانشگاه مورد پذیرش با عبارت «وضعیت علمی شما تحت بررسی و پس از آن نتایج به اطلاع داوطلب خواهد رسید» روبه‌رو می‌شوند. دلیل این مساله آن است که هر ساله سازمان سنجش به نتایج تعدادی از داوطلبان، بر اساس سوابق تحصیلی، نتایج داوطلبان در کنکور سال‌های گذشته، گزارش‌های حفاظت آزمون، بررسی‌های فنی و علمی داوطلب مشکوک می‌شود و تا مشخص‌شدن نتایج بررسی‌ها، نتیجه قطعی برای این داوطلبان اعلام نمی‌شود.

“مشکوک” اعلام شدن کارنامه داوطلب و برگزاری آزمون مجدد برای برخی داوطلبان اتفاق تازه‌ای نیست، اولین بار این موضوع را در ماجرای جوان کرمانشاهی را که سال ۸۸ کنکور داد و در گروه علوم تجربی و زبان رتبه یک را کسب کرد و کارنامه وی به دلیل معدل پایین از سوی سازمان سنجش، “مشکوک” اعلام شد، رسانه‌ای شد. در آن سال، «رستگار رحمانی» در نهایت مجدد آزمون داد به گفته خودش این بار دروسی را هم که در آزمون اصلی۱۰۰ درصد نزده بود، ۱۰۰ زد. اما با گذشت چندین سال و طی شدن این رویه از سوی سازمان سنجش اموزش کشور، موضوع داوطلبان شبهه دار کنکور طی دو سال اخیر(۱۴۰۰ و۱۴۰۱) با حاشیه هایی همراه بوده است.

طی روزهای گذشته فیلمی از سوی یکی از خبرگزاری ‌ها پخش شد و در آن ادعای تقلب در کنکور سال گذشته را مطرح و اعلام کرد که در کنکور سال گذشته تقلب حدود ۱۰۰۰ نفر محرز شده و این افراد هم‌اکنون که اغلب در سه رشته پرطرفدار (پزشکی، داورسازی و دندانپزشکی) در دانشگاه مشغول تحصیل هستند.در ادامه این ادعا آمده است که این احراز تقلب وقتی صورت گرفت که این داوطلبان کنکور به عنوان دانشجو در دانشگاه ها حضور دارند. این موضوع در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها نیز بازتاب داشت .

پس از مطرح شدن این موضوع در سطح جامعه و فضای جازی، سازمان سنجش آموزش کشور جوابیه‌ای در قالب اطلاعی به خبرگزاری مذکور ارسال و موضوع تقلب در کنکور ۱۴۰۱ را تکذیب کرد.

سازمان سنجش آموزش کشور در این اطلاعیه،در خصوص پرونده داوطلبان دارای شبهه کنکور ۱۴۰۱ و سال های قبل اعلام کرد: «در آزمون ۱۴۰۱ بیش از ۸۵۰ نفر از داوطلبان که در حین برگزاری آزمون سراسری از تجهیزات الکترونیکی استفاده کردند، شناسایی و در مهلت قانونی در هیات­‌های بدوی و تجدیدنظر به پرونده‌های آنان رسیدگی و علاوه بر محرومیت از آزمون برخورد قانونی لازم با آنها به عمل آمد.

با توجه به تکلیف قانونی در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون­‌های سراسری مبنی بر بررسی­‌های فنی و علمی و مغایرت سوابق تحصیلی با نتایج آزمون و نیز شباهت غیرمتعارف پاسخنامه‌­های داوطلبان، بالغ بر ۱۰۴۵ نفر از داوطلبان، مشمول شبهه در نتایج آزمون شدند و با تصمیم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در زمان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ و حتی برخی از آنان قبل از انتخاب رشته تفهیم اتهام شده و برای شرکت در آزمون مجدد در دو یا سه درس که شبهه داشتند دعوت به عمل آمد.»

براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، «در طی سه نوبت آزمون مجدد در ۲۰ مهر، ۴ آذر و ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ تنها ۱۳۵ نفر از داوطلبان مذکور حداقل حد نصاب علمی را در آزمون­‌های مجدد مذکور کسب و برای شروع به تحصیل به دانشگاه معرفی شدند و مابقی افراد مردود علمی شناخته شدند و لذا به طور کلی هیچ دانشجویی در آزمون سراسری ۱۴۰۱ مشمول شبهه در آزمون معرفی نشده است.به همین جهت ورود داوطلبان متقلب آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه‌ها صحت ندارد. هیچ دانشجوی دارای شبهه در دانشگاه‌ها در حال تحصیل نیست.

همچنین در ۱۲ آذر ماه سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سال­‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون های سراسری با توجه به بررسی‌های فنی و آماری توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون‌ سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند که این دانشجویان عمدتا در رشته­ های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های مختلف تحصیل می­‌کردند اما موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند و لذا به هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمون های مجدد بعدی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و لذا در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد.

 پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری­‌های مکرر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰  قانون اساسی مجلس‌ شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهرماه ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد.»

براساس این اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، «این گروه داوطلبان با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون­‌های سراسری با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان محترم عدالت اداری خواهان بازگشت به تحصیل شدند اما هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه اینکه رای تجدید نظر هیات قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهرماه ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده­ های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد، اما کماکان داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه دانشجو بوده اند و هم اکنون داوطلب نیستند اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند که در این زمینه علاوه بر پیگیری‌های متقابل قضایی در دیوان محترم عدالت اداری، مذاکراتی بین کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری درباره چگونگی اجرای استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری مطرح شده است اما تغییری در رای نهایی و ابطال قبولی دانشجویان ایجاد نشده است».

همچنین علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با نذیر کرمان اعلام کرد که ادعای ثبت نام متخلفان آزمون سراسری در دانشگاه درست نیست.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این گفتگو در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر احراز تقلب ۱۰۰۰ داوطلب رشته مهندسی و پزشکی کنکور سال ۱۴۰۱ و ورود آنها به دانشگاه گفت: در آزمون‌های سال‌های گذشته طرز کار غلطی در سازمان سنجش وجود داشت بدین شکل که داوطلبانی که دارای شبهه تخلف و یا تقلب در آزمون سراسری بودند، می‌توانستند در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند و مانعی برای ثبت نام آنها وجود نداشت. منتها بعد از این‌که این افراد چند ترم در دانشگاه تحصیل می‌کردند، آنها را جهت شرکت در آزمون مجدد فرا می‌خواندند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: در حالی که آزمون مجدد برای آن است که مشخص شود آن فرد در کنکور تقلب کرده یا خیر؛ منتها طبق نص صریح ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری باید برگزاری آزمون برای «داوطلبان» کنکور باشد که شبهه تقلب به آنها وارد می‌شود. پس علی‌القاعده شامل دانشجویان نمی‌شود. 

خضریان یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ این طرز کار غلط را پیگیری کرد که گزارش تخلف سازمان سنجش در برگزاری آزمون مجدد هم در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در همان گزارش تأکید شد که باید سازمان سنجش آزمون مجدد را در بازه زمانی داوطلبی فرد انجام دهد. لذا در صورت نیاز می‌تواند از ثبت نام داوطلبان دارای شبهه تقلب در دانشگاه جلوگیری کرده و برای آنها آزمون مجدد در همان بازه زمانی برگزار کنند.

یک روز پس از سخنان رئیس کمیسیون اصل ۹۰، این کمیسیون با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شبهات تخلف کنکور ۱۴۰۱ در موعد مقرر بررسی شد و متقلبین کنکور به دانشگاه‌ راه نیافتند.

در متن اطلاعیه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی آمده است:

«اخیراً خبری در برخی از رسانه ها با تحلیل های نادرست مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل نود منتشر گردید که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست بیان شده لذا در این خصوص موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای رسالت قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه های مختلف قوای سه گانه به عنوان نقطه امید مردم در تظلم خواهی از آنان و بر پایه شکایات واصله، به بررسی شکایات مختلف می پردازد و چنانچه تخلفی از قانون و یا انحراف از آن را احراز نماید ضمن اعلام به شکات و عموم مردم، اصلاح آن را از دستگاه مربوط تا رفع طرز کار غلط پیگیری نماید. کما اینکه در سال های اخیر موارد بسیاری از تضییع حقوق شهروندان با ورود کمیسیون اصل نود اصلاح شده است.

در همین راستا و از اوایل سال ۱۴۰۰ با وصول بیش از ۲۰۰۰ شکایت از سوی دانشجویان اخراجی به کمیسیون اصل نود، این کمیسیون رسیدگی به موضوع را مانند سایر شکایات واصله در دستور کار خود قرار داد. این دانشجویان از اقدام غیرمنتظره و غیرقانونی سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام شبهه تقلب به ایشان در آزمون سراسری سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ و دعوت آنها به شرکت در آزمون مجدد در برخی دروس و پس از گذشت ۱ تا ۴ سال از تاریخ کنکور شکایت داشتند.

بررسی های کمیسیون نشان می داد که سازمان سنجش در رویه ای غلط از سال های گذشته موارد شبهه تقلب را در موعد زمانی مقرر رسیدگی نمی‌کرده است و از آنجایی که موارد اعلامی نیز تقلب قطعی و دارای سند تقلب نبوده و صرفا شبهه تقلب بوده است برای شکات ایجاد حق می نمود. این در حالی بود که فضای علمی و ذهنی آنها پس از گذر زمان از فضای علمی دوران تحصیل فاصله گرفته و از طرفی بر اساس قانون و دستورالعمل های اجرایی آن، سازمان سنجش برای احراز تخلف و رسیدگی به شبهه تقلب نیز صرفاً ۴ ماه و آن هم قبل از تایید نهایی قبولی داوطلبان و ثبت نام ایشان در دانشگاهها فرصت رسیدگی داشته است و منطقی نیست شبهه تقلب در برخی موارد پس از ۷ ترم از تحصیل به دانشجو اعلام و پس از عدم قبولی وی در آزمونی با سوالات کنکوری که سالها از آن گذشته است، دانشجو را متهم به تقلب و سپس حکم به اخراج وی صادر شود که با این روش نه تنها می توان اکثریت دانشجویان را به تقلب متهم نمود بلکه مدارک تحصیلی قشر عظیمی از فارغ التحصیلان را نیز باطل نمود.

البته این امر مانع رسیدگی سازمان سنجش در موارد قطعی و مستند تقلب نبوده و سازمان سنجش می تواند در هر مرحله از تحصیل دانشجو و حتی پس از اخذ مدرک نهایی بر اساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه و یا ابطال مدرک وی پس از فارغ التحصیلی نیز اقدام نماید که همانطور که گفته شد در موارد قطعی تقلب این مواد حاکم است و نه در موارد شبهه تقلب.

ضمن اینکه قانونگذار با هدف ایجاد سازوکار منطقی برای رسیدگی به تخلفات داوطلبان نیز در ماده ۱۱ همان قانون تصریح نموده است که سازمان سنجش می تواند از داوطلبانی که به آنها شبهه تقلب با شرایط مندرج در سایر مواد قانون دارد آزمون مجدد در چند درس بگیرد لذا استناد این ماده برای اخراج دانشجویان، خلاف قانون و هدف قانونگذار می باشد لکن سازمان سنجش با تفسیر غلط خود از قانون و تسری این ماده به دانشجویان، موجبات نارضایتی هزاران نفر را فراهم آورد و از طرفی بر فرض صحت نیز چون در موعد خود موضوع رسیدگی نشده بود علاوه بر اینکه حق سایر داوطلبان شایسته تر ضایع شده و قابل برگشت نبود و از طرفی بودجه و هزینه بیت المال صرف تحصیل چند ترم دانشجو شده و از حیث حقوقی هم اخراج دارای اشکال بود، کمیسیون اصل نود در دیماه سال ۱۴۰۰ طرز کار غلط سازمان سنجش در سنوات گذشته را احراز و گزارش آنرا برای اطلاع عموم درصحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۱ قرائت نمود.

پس از احراز این طرز کار غلط همچنان سازمان سنجش بر تفسیر غلط خود پافشاری نمود و معتقد بود عنوان داوطلب به دانشجویان نیز در هر مرحله از تحصیل صدق می کند و می توان به موجب شبهه تقلب آنها را به آزمون مجدد فراخواند ضمن اینکه برخی از این دانشجویان با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت از سازمان سنجش حکم ابطال رای هیات بدوی و تجدید نظر سازمان سنجش را اخذ نموده و این گویای این مهم بود که برخی از قضات آن دیوان نیز به تخلف سازمان سنجش صحه گذاشته بودند.

این امر موجب گردید تا کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با پیگیری به منظور حل مشکل ایجاد شده به تدوین طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون مذکور بپردازند این استفساریه که با اجماع کارشناسان متعدد و مرکز پژوهش های مجلس  با هدف تفسیر دقیق بیان قانونگذار در خصوص کلمه داوطلب و دانشجو تهیه گردیده بود در تاریخ ۲ /۱۱ /۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد این طرح در تاریخ ۲۴ /۳ /۱۴۰۱ در کمیسیون تخصصی پس از بحث و بررسی تصویب نمود. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش شماره ۱۸۳۶۸ مورخ ۲۹ /۵ /۱۴۰۱ خود تصویب این استفساریه را رافع ابهام موجود دانسته و آنرا پیشنهاد نمود. در نهایت در تاریخ ۱ /۶ /۱۴۰۱ با رای اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مصوب گردید و در تاریخ ۱۷ /۶ /۱۴۰۱ به تصویب فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان رسیده و تائید و در تاریخ ۲ /۷ /۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید تا مجریان امر بدور از تفسیر شخصی خود و صرفاً بر اساس صراحت قانون به وظایف خود عمل نمایند ضمن اینکه قبل از ورود متقلبین به دانشگاه و تضییع حقوق سایر داوطلبان از این امر جلوگیری شود که بر اساس آخرین بررسی های کمیسیون اصل نود نیز اجرای صحیح قانون در سال ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش آموزش کشور تائید گردد.

قابل ذکر است با این اقدام صحیح کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاه ها فراهم  نگردید بلکه  موجب شد تا در کنکور سال ۱۴۰۱ شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزار نفر داوطلب دارای احتمال تقلب، حدود ۱۵ درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاه ها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نگردید.

لذا بر اساس آنچه در مشروح فوق آمد، خبر درج شده در رسانه ها از ابعاد مختلف زیر دارای اشکال و کذب می باشد:

۱-ورود کمیسیون بر اساس شکایت دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بوده و هیچ ارتباطی با داوطلبان ۱۴۰۱ ندارد.

۲-این کمیسیون درخصوص اخراج و یا ابقاء تحصیل هیچ یک از متخلفین و یا متقلبین حکمی صادر نکرده است همانطور که سازمان سنجش تا استفسار قانونی و تصویب آن در مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، همچنان به تفسیر خود عمل نمود.

۳-هدف کمیسیون از ورود به شکایات مختلف از جمله شکایت دانشجویان مذکور، اصلاح فرایندهای غلط و تخلف دستگاه مجری از قانون می باشد.

۴-در جریان رسیدگی به این موضوع، کمیسیون جلسات متعددی با مسئولین مختلف از جمله وزیر محترم علوم، مسئولین سازمان سنجش، نمایندگان محترم مردم، کارشناسان حوزه تقنین و نخبگان و صاحبان خرد در حوزه های حقوقی و قضایی  و… برگزار نمود تا حقی نه از دانشجویان و نه از سایر داوطلبان ضایع نگردد و همواره به برخورد قاطع با متخلفین و متقلبین اعم از دست اندرکاران برگزاری آزمون ها و یا داوطلبان تاکید داشته است لذا درج این مطلب ناصواب با عنوان «حمایت کمیسیون اصل نود از دانشجویان متقلب» کذب است.

۵-این کمیسیون در رسیدگی های خود همواره تلاش نموده به همه ابعاد موضوع بپردازد چرا که قطعاً در همین موضوع نیز دانشجویان فراوانی وجود دارند که سوابق علمی، تحصیلی آنها قبل از کنکور و بعد از قبولی در دوران دانشجویی نیز گویای این موضوع است که آنها از توان علمی خوبی برخوردارند و صرفاً به دلیل ایجاد شبهه نمی توان همه آنها را متقلب خطاب و با آینده و جایگاه اجتماعی آنها بازی نمود.»

به گزارش نذیر کرمان، موضوع تقلب در کنکور زمانی دوباره بر سر زبان‌ها افتاد که آبان ماه سال گذشته مسئولان سازمان سنجش پیش از این خبر از حل و فصل پرونده های دارای شبه کنکور دو سال اخیر داده بودند در این رابطه دکتر عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش و معاون وزیر علوم در پاسخ به سئوال نذیر کرمان درباره آخرین وضعیت پرونده‌های داوطلبان دارای شبهه کنکور، گفت: متأسفانه در شروع کار بنده در سازمان سنجش در این خصوص در برابر هجمه وسیعی از اعتراضات داوطلبان قرار گرفتم و همان روز اول حضورم در سازمان شاهد برگزاری تجمعاتی بودم که البته در روزهای دیگر نیز این تجمعات ادامه داشت. در ابتدا به من گفته شد که ۸۵۰ پرونده دارای شبهه کنکوری در سازمان سنجش وجود دارد که البته این آمار بعدها ۱۲۰۰، ۱۸۰۰ و نهایتا ۲۷۰۰ پرونده عنوان شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر اینکه در پرونده کنکوری های دارای شبهه بی تدبیری‌هایی از سوی این سازمان و همچنین تصمیمات وزارتی صورت گرفته بود، گفت: قانون تخلفات کنکور در دوره قبلی ریاست بنده در سازمان سنجش نوشته شده بود که به این گونه عمل می کردیم تا قبل از مهر، هر تخلفی را که عنوان می شد را بررسی می کردیم اما بعد از مهرماه و شروع سال تحصیلی در این موارد دخالتی نداشتیم و اگر هم موارد حادی مطرح می شد در کمیته خاص مورد بررسی قرار می گرفت.

دکتر پورعباس با تأکید بر اینکه پرونده تخلفات کنکوری‌ها در سازمان سنجش مربوط به سال های مختلف بود، گفت: ما بررسی این پرونده ها را از همان روز اول شروع کار خود آغاز کردیم. در واقع این پرونده ها براساس سه شاهد برای داوطلبان تشکیل می شد که یکی از آن ها گزارش های مردمی در مورد تخلفات بود که اصلا مبنا و سندی نداشت و عده ای از روی اغراض طایفه ای، فامیلی، دخترخاله و پسرخاله ای، همشهری، روستایی و سایر اغراض بدون مبنا ادعا می کرد که داوطلبی که رتبه خوبی کسب کرده تخلف نموده است.

وی تأکید کرد: بررسی سوابق تحصیلی داوطلبان یکی دیگر از مواردی بود که براساس آن رتبه داوطلب دارای شبهه اعلام می شد در واقع داوطلبان در کنکور سال اول مطالعه جدی ندارند اما در سال های بعد ممکن است تلاش هایی داشته باشند و رتبه آن ها بالا باشد در نتیجه این شبهاتی را ایجاد می کرد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: من برای حل پرونده کنکوری های دارای شبهه ایده هایی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کردم که خوشبختانه مورد موافقت این کمیته قرار گرفت و یکی از ایده ها این بود که پرونده های داوطلبانی که در هیئت بدوی قرار دارند مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و پرونده هایی هم که به تأیید هیئت تجدید نظر رسیده است نیز باید در دیوان بررسی شوند.

دکتر پورعباس با تأکید بر اینکه پرونده ۱۰۰۰ داوطلب دارای شبهه در حال حاضر حل شده است، گفت: از همان موقع نیز پرونده هایی که قرار بود محکوم شوند را مجددا به تجدید نظر می بریم تا حکم اجرایی صادر شود. البته آمار این پرونده ها کمتر از ۲۰۰ نفر است.

 دکتر حسن مروتی معاون وقت امور آزمون‌های سازمان سنجش در نتایج دارای شبهه کنکوری های ۱۴۰۱ نیز در این زمینه گفته بود: در کنکور ۱۴۰۱، نتایج به دست آمده از سوی برخی از داوطلبان دارای شبهه است. زیرا نمره کسب شده در آزمون‌های قبلی و سوابق تحصیلی یک داوطلب سبب می‌شود که نتیجه به دست آمده توسط یک داوطلب با شک و شبه همراه باشد. در این راستا نتایج کسب شده توسط حدود ۱۰۰۰ داوطلب با شبهه همراه بود که از این تعداد ۷۷۷ نفر در آزمون رفع شبهه شرکت کردند. 

دکتر مروتی با بیان اینکه به عنوان مثال نمره درس ریاضی برخی از داوطلبان ۱ است اما در آزمون سراسری ۹۱ درصد می‌زنند، تصریح کرد: هدف سازمان سنجش کشور این است که حق هیچ داوطلبی تضییع نشود. ما در نظر داریم، داوطلبی که حقش ورود به دانشگاه نیست به دانشگاه وارد نشود. 

وی درباره برگزاری آخرین آزمون رفع شبهه توضیح داد: حدود ۷۷۷ داوطلب کنکور ۱۴۰۱ در این آزمون شرکت کردند و ما به داوطلبان اعلام کرده‌ایم، اگر نیمی از میزان نمره آزمون قبلی را به دست بیاورند، می‌توانند وارد دانشگاه شوند. تعدادی از افراد که در این آزمون شرکت کردند، موفق به کسب حد نصاب لازم شدند. همچنین نمره آزمون ۸ نفر از شرکت‌کنندگان نسبت به آزمون قبلی بهتر بود. اگر این افراد انتخاب رشته کرده باشند، می‌توانند وارد دانشگاه شوند. گروهی هم که انتخاب رشته نکرده باشند، می‌توانند برای فرآیند انتخاب رشته اقدام کنند.

بررسی‌های نذیر کرمان نشان می‌دهد گروهی از داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج نهایی با پیغام«وضعیت علمی شما تحت بررسی و پس از آن نتایج به اطلاع داوطلب خواهد رسید» روبه رو می‌شوند افرادی هستند که برای دو یا چندمین بار در کنکور شرکت کرده‌اند و رتبه‌ یا رتبه‌های گذشته‌شان یا سوابق تحصیلی آن‌ها تفاوت فاحشی با رتبه فعلی‌شان دارد.

در همین ارتباط داوطلبانی که رتبه آنها دارای شبهه شناخته می شوند معتقدند: ممکن است بسیاری از داوطلبان چند ‌بار کنکور داده ولی به دلایل مختلف نمی توانند رتبه‌های خوبی در رشته هایی که مایل هستند را بدست بیاورند اما در نهایت با صرف‌ هزینه‌های هنگفت و کلاس‌های خصوصی موفق می شوند برای درس‌های مختلف رتبه های خوبی را کسب کنند. متاسفانه این تصور ایجاد می شود تخلفی در آزمون انجام می دهند. این عادلانه نیست که داوطلبان مجدد آن همه اضطراب را تحمل کنند و اگر قرار است امتحان مجدد گرفته شود باید همه افرادی که جهش رتبه داشتند هم آزمون بدهند نه این که از میان۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار نفر صرفا به ۵۰ یا ۶۰ نفر مشکوک شوند.

این داوطلبان می گویند: آیا سازمان سنجش کارنامه فردی که معدل ۲۰ داشته اما رتبه کنکورش ۶۰ هزار بوده هم بررسی می‌کند و فرصت آزمون مجدد را در اختیارش می‌گذارد؟.

اما قانون در این باره چه نظری دارد؟

به گزارش نذیر کرمان، بنابر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که در سال ۸۴ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی «مغایرت‌های غیرمتعارف، مشهود و اساسی» از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد گرفته می‌شود و تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات‌های بدوی است.

نکته‌ای که در برگزاری این آزمون مجدد وجود دارد این است که این آزمون‌ها در اواخر پاییز یعنی نزدیک زمان پایان ترم‌ تحصیلی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و بسیاری از دانشگاه‌ها در رشته‌های پرطرفدار در نوبت دوم پذیرش دانشجو ندارند و چنانچه داوطلبان نمره قبولی در این آزمون‌ها کسب کنند باید قبل از اینکه این افراد به عنوان دانشجو در دانشگاه ها ثبت نام کنند وضعیت آنها بررسی و تعیین تکیلف شوند.

با وجود توضیحات سازمان سنجش در این‌باره، به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی دقیق و همراه با جزئیات هم به خانواده‌ها و هم مخاطبان اخبار از طریق پاسخگویی به رسانه‌ها و در دسترس بودن مسئولان برای رفع شبهات اذهان عمومی و اکتفا نکردن به صِرف صدور یک اطلاعیه درباره رویه هیات‌های بدوی و ساز و کار آنها برای رسیدن به یقین درباره گرفتن امتحان مجدد، علاوه بر اینکه می‌تواند به بسیاری از شائبه‌ها و سئوالات پاسخ دهد، موجب می‌شود عدالت درباره داوطلبانی که با این مساله روبرو شده‌اند بهتر اجرا شود.

انتهای پیام