رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: به منظور ساماندهی معتادان و کارتن خواب‌های شهر زرند لازم است تا کمپ ماده ۱۶ در شهر زرند احداث شود.
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری «راه‌آرمان» به نقل از روابط‌عمومی دادگستری زرند، ابوالفضل فرحبش در جلسه شورای پیشگیری شهرستان زرند با تاکید بر لزوم جمع‌آ‌وری معتادین متجاهر و ساماندهی متدکیان سطح شهر احداث کمپ ماده ۱۶و تحت پوشش قرار دادن نیازمندان توسط دستگاه‌های حمایتی و برخورد قضایی را در حل این آسیب‌ها موثر دانست. فرحبخش با انتقاد از اطاله روند احداث کمپ ماده ۱۶ در زرند گفت: احداث مرکز ماده ۱۶ در شهرستان موجب حل بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، سرقت و تکدی‌گری، خواهد شد و برای احداث ساختمان کمپ ماده ۱۶ به کمک خیرین شهرستانی و خارج از شهرستان احتیاج داریم. وی افزود: هم‌زمان با تسریع در احداث کمپ ماده ۱۶ بایستی بانک اطلاعاتی از متدکیان و معتادین متجاهر سطح شهر تهیه و متناسب با وضعیت افراد نسبت‌به ترک معتادین و تحت پوشش قرار دادن نیازمندان واقعی اقدام شود. این مقام قضایی اظهار داشت: مجرمینی که تکدی‌گری را به‌عنوان حرفه در نظر گرفته و به‌صورت سازمان‌یافته از عواطف انسانی سوءاستفاده کرده و به‌صورت مستقیم و یا با استخدام افرادی با تکدی‌گری کسب درآمد می‌کنند شناسایی و جهت برخورد به دستگاه قضایی معرفی شوند. رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: قانون وظایفی را در خصوص ساماندهی متکدیان برای دستگاه‌ها مشخص کرده که با انجام آن‌ها می‌توان وضعیت فعلی شهرستان را مدیریت و از نهادینه شدن تکدی‌گری جلوگیری کرد و از سویی دیگر اطلاعات اولیه‌ای که به دستگاه قضایی گزارش شده نشان از وجود تکدی‌گران غیربومی دارد و از طرفی تعدادی از آن‌ها را نیز اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند که می‌توان با مستندسازی و اقدام قانونی تحت عنوان عنصر نامطلوب، بازگرداندن این افراد به کشور خود را پیگیری کرد. این مقام قضایی در بخش دیگر این جلسه با طرح موضوع بدهکاران بانکی که این موضوع مهم را قابل پیشگیری دانست، افزود: در بحث اعطای تسهیلات به افراد و موسسات دقت لازم صورت پذیرد و با اخذ ضمانت متناسب و کافی از آن‌ها، وصول مطالباتی که از اموال بیت‌المال هستند تضمین شوند و در این صورت دستگاه قضایی ضمن حمایت قاطع خود با ابزار قانونی بدهکاران را ملزم به بازپرداخت تسهیلات معوقه خواهد کرد. رئیس حوزه قضایی زرند در پایان جرائم اینترنتی، بهره‌برداری از ابزار نوین و انعقاد قرارداد‌ها با پشتوانه رمز ارز که منجر به کلاهبرداری از افراد می‌شود را موضوع مهمی دانست که پیشگیری از افزایش اینگونه جرائم نیازمند آگاهی بخشی و رصد اطلاعاتی بیشتر با برنامه‌ریزی منسجم نیروی انتظامی، پلیس‌فتا و دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی است. انتهای‌خبر/