فروش آرد سهمیه‌ای توسط برخی از نانوایی‌ها

فردای کرمان – گروه اقتصاد: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به ممنوعیت عرضۀ آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع،گفت:«هرگونه خروج و فروش آرد یارانه‌ای که خارج از شبکۀ توزیع رسمی باشد در حکم کالای قاچاق است و ضمن توقیف و ضبط،مشمول جرایم سنگینی هم خواهد شد».

ارسلان میری از رسیدگی به پنج پروندۀ حمل و فروش آرد یارانه‌ای طی هفتۀ گذشته در استان خبر داد و افزود:«این آردها به‌صورت غیرمجاز و خارج از شبکه به قصد استفاده و فروش از مناطق جنوبی به مرکز استان حمل شده بود».

وی تاکید کرد:«نانوایی‌ها باید طبق سهمیۀ آرد یارانه‌ای،پخت نان خود را انجام دهند و اگر در بازرسی‌ها مشخص شود میزان دریافت آرد با مقدار پخت نان مغایرت دارد،تخلف محسوب می‌شود و پروندۀ عرضۀ آرد خارج از شبکه برای آن واحد صنفی تشکیل خواهد شد».

به گزارش فردای کرمان به نقل از فت فتو کرمان،مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ۲۴ خردادماه اظهار کرد:«برای جلوگیری از تخلف در حوزۀ آرد و نان ابتدا باید این کار از منشاء و کارخانه‌های تولید آرد انجام شود و سپس نظارت و بازرسی جدی و مستمر نانوایی‌ها برای جلوگیری از نشت و خروج آرد اعمال شود».

وی ادامه داد:«گزارش‌هایی که توسط نیروی انتظامی،ادارات صمت و جهاد کشاورزی مبنی بر تخلف در حوزۀ آرد و نان به تعزیرات واصل شود،با قید فوریت و به‌سرعت رسیدگی خواهد شد».

میری با بیان این‌که وظیفۀ ذاتی تعزیرات حکومتی بازرسی است بیان کرد:«در قالب گشت‌های مشترک با جهاد کشاورزی،ادارات صمت،بسیج و سایر نهادهای متولی با اولویت گزارش‌های مردمی وضعیت بازار به صورت کامل در زمینۀ آرد و نان و سایر کالاهای اساسی مورد پایش و کنترل قرار می‌گیرد».

وی با اشاره به افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های تخلف در تعزیرات اظهار کرد:«با توجه به تصمیم‌های اخیر سران سه قوه،اختیارات ویژه‌تری به تعزیرات حکومتی داده شده و میزان جریمه‌ها مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده که بازدارندگی را بالاتر برده است».

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ادامه داد:«تمامی کارخانه‌ها،واردکنندگان و شرکت‌های پخش‌کننده موظفند همۀ کالاهای وارداتی و تولیدی را با درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده عرضه کنند به صورتی که برای مصرف‌کنندگان قابل رویت باشد و در غیر این صورت آن کارخانه و شرکت واردکننده در موضوع درج نکردن قیمت متخلف محسوب می‌شود و مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد».

وی افزود:«همچنین ضوابط قیمت‌گذاری نیز باید از سوی تولیدکنندگان و کارخانه‌ها برای محصولات اعمال و رعایت شود». /پ