رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان از فاصله‌گیری بخش خصوصی از حوزه معدن به‌دلیل قوانین دست و پاگیر ابراز نارضایتی کرد.
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری «نذیر کرمان» مجید حجت با اشاره به تشکیل کارگروه‌های پنج‌گانه این کمیسیون برای بررسی مسائل معدن، اظهار کرد: یک‌سوم اقتصاد ایران به عنوان یکی از ۱۰ قطب بزرگ معدنی جهان وابسته به معدن است و کرمان بزرگ‌ترین استان معدنی کشور شناخته شده و در صدر ارزش تولیدات معادن ایران قرار دارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان افزود: معدن پیشران مهم اقتصادی استان و از بخش‌های مهم برای جذب سرمایه و توسعه کسب و کار است. وی ادامه داد: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و هدف‌گذاری تولید هزار و ۴۱۲ هزار تن کاتد مس، ۵۵ میلیون فولاد و یک میلیون تن آلومینیوم در برنامه هفتم تعیین شده که اهمیت پرداختن به این حوزه را دو چندان می‌کند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر و دستورالعمل‌های متناقض موجب شده که بخش خصوصی از این حوزه فاصله بگیرد. حجت اظهار کرد: ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲، عامل اصلی بلوکه‌شدن بخش بسیاری از محدوده‌های معدنی و عدم‌رعایت اصول علمی و حقوقی است، بنابراین اصلاح این ماده و همچنین شفاف‌سازی ماده‌های ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفته زیرا موجب آزادسازی و مجوز‌های ثبت معدن در سامانه کاداستر می‌شود. منبع: فارس انتهای خبر/ پسند