مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان کرمان گفت: عدم ثبت املاک دولتی نافی مالکیت دولت نیست؛ اما انفصالازخدمت در پی دارد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» به نقل روابط عمومی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» سید مهدی هاشمی گفت: مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان کرمان با تأکید بر ضرورت بارگذاری مستندات مالکیت دستگاهها در سامانه ثبت ادعا، اعلام کرد: عدم ثبت اراضی و املاک دولتی از نظر قانون به معنای سلب مالکیت دولت نیست، اما بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام، مدیران و کارکنان متخلف با مجازات انفصال موقت از یک ماه تا یک سال روبهرو خواهند شد. مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: هاشمی با اشاره به پیشینه تاریخی سند مالکیت در ایران گفت: قدمت سند مالکیت در ایران ۲۵۰۰ سال است و ایرانیان از نخستین ملتهایی هستند که مالکیت اراضی را بر روی الواح گلی ثبت کردهاند. وی افزود: سازمان ثبت یکی از قدیمیترین تشکیلات اداری کشور است که از سال ۱۲۹۰ هجری شمسی تأسیس شد و اولین قانون ثبت املاک نیز در سال ۱۲۹۰ تصویب و در سالهای مختلف با اصلاحاتی بازنگری و طی سالیان متمادی و اعمال اصلاحات در حال حاضر قانون ۱۳۱۰ مجری بوده لکن باوجود این قدمت، بخش قابلتوجهی از اراضی و املاک کشور هنوز فاقد سند رسمی هستند. مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد پروندههای قضایی ریشه در املاک و قولنامهها و اسناد عادی دارد، این وضعیت را یک ابر چالش حقوقی و قضایی دانست و تصریح کرد: بخشی از این مشکل به دلیل باورهای اشتباه مردم درباره تبعات صدور سند رسمی مانند اخذ مالیات یا قطع یارانه است، درحالیکه چنین تصوری کاملاً نادرست است و باید برای مردم تبیین شود. وی درباره تغییرات مهم قانون الزام توضیح داد: درگذشته رعایت حدنصاب فنی قطعات کشاورزی ۲ تا ۷ هکتار برای صدور سند اراضی کشاورزی تعیین شده بود، اما در حال حاضر بهموجب تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صدور سند برای اراضی با هر مساحت ممکن است. هاشمی با اشاره به اهداف قانون الزام اظهار کرد: این قانون باهدف ارتقای بهداشت حقوقی جامعه، سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی و تقویت جایگاه اسناد رسمی تصویب شده است. مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت مکلف شده است ظرف مدت یک سال از ابلاغ قانون، سامانه ساماندهی اسناد عادی را جهت ثبت ادعا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اندازی کند و کلیه اشخاص باید ظرف ۲ سال ادعاهای خود را در سامانه ثبت و طی مهلت دو سال از تاریخ ثبت، نسبت به پیگیری ادعا اقدام کنند. عضو شورای قضایی استان کرمان همچنین با اشاره به سختگیریهای قانونی برای جلوگیری از درج ادعاهای کذب و واهی گفت: تبصره ۵ ماده ۱۰ برای ادعاهای غیرواقعی جریمهای معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک تعیین کرده و علاوه بر این، بارگذاری اسناد جعلی نیز موجب محکومیت فرد به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول خواهد شد. وی همچنین تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام را موردتأکید قرارداد و گفت: تمام دستگاههای اجرایی مکلفاند ظرف دو سال مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند. عدم ثبت این مستندات، نافی مالکیت دولت نیست، اما موجب مسئولیت مدیران و کارکنان و مجازات انفصال از خدمات دولتی خواهد بود و هیچ دستگاهی، حتی موقوفات یا نهادهای زیر نظر ولیفقیه، از این تکلیف مستثنی نیستند. هاشمی حدنگاری را اقدامی فرادستگاهی دانست و افزود: برای اجرای قانون الزام، دستگاههای مختلف باید نقشآفرینی کنند و به سامانههای مرتبط متصل شوند. وی در پایان با اشاره به تکلیف دستگاهها برای پاسخدهی الکترونیک به استعلامات گفت: مطابق قانون الزام، دستگاههای اجرایی باید استعلامات را بهصورت آنی و الکترونیک پاسخ دهند و عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای انفصال موقت مدیران و کارکنان متخلف را به دنبال دارد و تحقق این موضوع نیازمند اتمام حدنگاری املاک دولتی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی دستگاههاست. در پایان رؤسای ادارات فناوری اطلاعات، املاک و نقشهبرداری ثبت استان، مباحث تکمیلی قانون الزام و فرایندهای تهیه نقشه و نیز نحوه ثبت ادعای مالکیت در سامانه را برای نمایندگان دستگاههای اجرایی تبیین کردند. شایان ذکر است؛ درس گروهی آموزشی تبیین تکالیف دستگاههای اجرایی در قانون الزام و نحوه بارگذاری مستندات در سامانه ثبت ادعا امروز با حضور بیش از دویست نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان برگزار شد و مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان به همراه رؤسای ادارات فناوری، املاک و نقشهبرداری به تشریح ابعاد مختلف قانون الزام و فرایند ثبت ادعا پرداختند. انتهای خبر/ طهماسبی