مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: در تفسیر قانون الزام از خرد شدن اراضی جلوگیری شد و حدنصاب برای صدور اسناد اولیه ملاک نخواهد بود.
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، ظهر امروز سیدمهدی هاشمی در نشست با رئیس دادگستری و فرماندار ریگان با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی به اراضی و املاک گفت: حدنگاری و مشخص کردن وضعیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی جزو سیاست‌های کلی نظام و اهداف ترسیمی برنامه هفتم توسعه است که مورد تاکید جدی رهبر انقلاب نیز قرار دارد. وی اضافه کرد: با توجه به خلاء قانونی در زمینه حدنگاری به‌عنوان اقدامی متقاضی‌محور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از فراز و نشیب‌های بسیار، به تصویب رسید و از سوم تیرماه امسال لازم‌الاجرا شده است. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار کرد: همان‌گونه که از نام قانون پیداست، مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند کرده و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است. وی افزود: پس از مهلت دو ساله قانون برای بارگذاری مدارک و ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و سپری شدن دو سال فرصت جهت طرح دعاوی حقوقی یا تشکیل پرونده جهت دریافت سند، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست. عضو شورای قضایی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: تا پیش از این تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ها از حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ مانع عمده صدور اسناد اراضی کشاورزی برای اراضی خُرد بود. وی ادامه داد: حال آنکه قانون جامع حدنگار که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد مقرر داشت هیج نقطه‌ای نباید فاقد سند حدنگار باشد و ما بر صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی، بدون در نظر گرفتن مساحت اصرار داشتیم و معتقد بودیم حدنصاب‌های مزبور در تفکیک و افراز اراضی کشاورزی لازم‌الرعایه است. هاشمی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صراحتا صدور اسناد مالکیت مفروز برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را تکلیف کرد و بدین‌ترتیب به اختلاف تفاسیر پایان داد. انتهای خبر/ طهماسبی