شانۀ بانک‌ها زیر بار تسهیلات تکلیفی افتاده است

فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ‌ پرویزیان دربارۀ فشار دولت به بانک‌های خصوصی برای استقراض منابع و درخواست‌های تکلیفی و اثرگذاری این موضوع در اجرای تعهدات بانک‌ها در حوزه‌های ارائۀ تسهیلات به مردم و بخش تولید،گفت:«از منظر تسهیلات تکلیفی هم بین بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی قائل نشده‌اند و آن‌قدر حجم تسهیلات تکلیفی بالا است که مدیریت نقدینگی کلان بانک مرکزی و سیاست‌هایی که در حال اعمال و اجرا است به بانک‌ها،چه خصوصی و چه دولتی،اجازه نمی‌هد که بتوانند این حجم از تسهیلات تکلیفی را به اجرا برسانند».

‌ کوروش پرویزیان تاکید کرد:«دربارۀ موضوع تسهیلات تکلیفی رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای را به رهبری تقدیم کرده و این موضوع به مجلس هم منعکس شده و نمایندگان مجلس هم با توجه به شرایط بانک‌ها ملاحظاتی نسبت به این موضوع داشتند و این درخواست‌ها تا حدی تعدیل شد اما واقعیت این بوده که حجم تسهیلات تکلیفی آن‌قدر بالا است که شانۀ همه بانک‌های دولتی و خصوصی زیر بار آن افتاده است. درخواست تمام بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش تسهیلات تکلیفی بوده و هر چند با دولت همراه هستیم اما با محدودیت منابع مواجهیم».

وی با اشاره به انتقادات وزیر اقتصاد نسبت به کارکرد بانک‌های خصوصی و بی‌انضباطی در بانک‌های خصوصی گفت:«کانون بانک‌های خصوصی با به روی کارآمدن دولت برای همکاری و همراهی اعلام آمادگی کرد و در مورد اظهارات وزیر اقتصاد نمی‌دانیم مشکل کار کجا است و آقای خاندوزی هم پیش از مطرح کردن این انتقادات،موضوعی را به ما اظهار نکرده و تذکری به بانک‌های خصوصی داده نشده‌ که بدانیم منظور آقای وزیر چه چیزی است».

به گزارش فردای کرمان به نقل از ایلنا،رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی دربارۀ فشار دولت بر شبکۀ بانکی برای تامین منابع و تسهیلات تکلیفی گفت:«بانک‌های خصوصی بر اساس مجوزی که حاکمیت برای توسعه خصوصی‌سازی در کشور صادر کرده،ایجاد شده‌اند و باید بانک‌های خصوصی را در همان قالب،فضا و براساس شرایط همان کسب و کار ببینیم و باید متفاوت از بانک‌های دولتی اداره شوند. هرچند که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴  که بر اساس فرمایش رهبری و چارچوب نظر کلی حاکمیت شکل گرفت،باید تعدادی از بانک‌های دولتی هم به بانک خصوصی تبدیل شوند».

وی ادامه داد:«البته در این باره نظرات مختلفی مطرح می‌شود و برخی از ملاحظات مربوط به مقررات است و مقررات مربوط به بانکداری خصوصی در ایران هم پای کسب و کار رشد نکردند از این رو طبیعی است که مسائل و مشکلاتی در ذهن دولتمردان ایجاد کند».

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود:«در دولت‌های مختلف هم نگرش‌ها به این موضوع متفاوت بوده اما به‌صورت کلی تلاش ما در حوزۀ بانکداری خصوصی این بوده که بتوانیم در چارچوب مقررات عمومی کشور عمل کنیم و سیاست‌های کلی که توسط سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده را رعایت و در همان مسیر حرکت کنیم و اساسا رایزنی‌ها با بانک مرکزی،وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های حاکمیتی در قالب همین مجوزها بوده‌ است».

وی با بیان اینکه در حال حاضر در حوزۀ بانکی مقررات بانک‌های خصوصی و دولتی یکسان است و تفاوتی بین بانکداری خصوصی و بانکداری دولتی در ایران وجود ندارد،گفت:«همان چارچوبی که در بانک‌های دولتی وجود دارد در بانک‌های خصوصی در حال رعایت و اجرا است». /پ