رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان کرمان در گفتگویی صفر تا ۱۰۰ روند و فرایند تأیید صلاحیت داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری نذیر کرمان؛ با اعلام اسامی تأیید صلاحیتشدگان داوطلبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شاهد ابراز برخی از مسائل در بستر فضاهای متفاوت بودهایم. با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ۱۱ اسفندماه، به این بهانه گفتگو تفصیلی با منصور ذوالعلی رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان کرمان داشتهایم. مشروح این گفتگو را در گزارش زیر بخوانید. نذیر کرمان: روند فرایند ثبتنام دواطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سطح استان کرمان را تشریح کنید؟ ذوالعلی: از زمان آغاز فرایند انتخابات، اولین مرحلهای که باید انجام میشد، مرحله پیشثبتنام بود که در این مرحله هزار و ۲۵۲ نفر ظرف یک هفته مهلت از ۱۶ لغایت ۲۲ مردادماه در استان کرمان ثبتنام کردند که تعدادی از این افراد در ادامه کار بنا به میل شخصی خود از فرایند ثبتنام منصرف شدند و در نهایت تعدادی از داوطلبین نیز در بررسی اولیه که از سوی وزرات کشور و سامانه مربوطه که باید مدارک خود را بارگذاری کنند، از نظر بررسی مدارک، واجدالشرایط نبود و در نهایت تعداد کسانی که برای آنان، پیامک برای ثبتنام ارسال شده بود ۶۴۵ نفر بودند که این افراد ثبتنام قطعی خود را از تاریخ ۲۷ مهرماه تا ۳ آبانماه بهمدت یک هفته انجام دادند. از تعداد ۶۴۵ نفری که ثبتنام قطعی خود را انجام داده بودند، ۴۸۲ نفر از این تعداد، تأیید هیات اجرایی شدند که گفتنی است هیات اجرایی متشکل از گروهی از معتمدان که طبق قانون معرفی میشود و نحوه گزینش گروه معتمدان به این صورت است که از بین ۳۰ نفر، هشت نفر با رأیگیری مشخص میشوند و در کنار این افراد، سه نفر شامل فرماندار، رئیس ثبت احوال و نماینده حقوقی دادستان نیز در انجام کار هیات اجرایی آنان را همراهی میکنند که این هیات برای هر حوزه انتخابیه، تشکیل میشود. ۴۸۲ نفر در سراسر استان در مرحله هیات اجرایی تأیید شدند و ۱۵۶ نفر از دواطلبین عدم تأیید و یا عدم احراز برای آنان ثبت شد که از تعداد ۱۵۶ نفر، ۱۱۱ نفر طبق قانون اصلاحیه جدید اعتراض خود را در سامانه مربوطه ثبت کردند و ۴۵ نفر هم کاملا از شرایط عنوان شده تمکین کرده و رأی را پذیرفتند و در ادامه کار ۱۶ نفر انصراف دادند و در مجموع ۵۸۴ نفر برای بررسی به هیات نظارت استان معرفی شدند که از تاریخ ۲۵ آیانماه لغایت ۱۴ دیماه فرصت بررسی افراد را داشتیم که طبق ماده ۶۲ باید صلاحیت این تعداد به توسط هیات نظارت استان و هیات مرکزی ارائه میشد. از تعداد ۵۸۴ نفر، ۱۸۲ نفر سابقه قبلی داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را داشتند، ۱۹ نفر از ۱۸۲ نفر، نماینده مجلس دورههای قبل بودند و ۴۰۲ نفر داوطلب برای اولین بار به این عرصه وارد شدند که این تعداد حدود ۷۰ درصد متقاضیان را تشکیل میداد و این امر باعث شد که کار با وسواس، دقت و دغدغه بیشتری انجام شود. در نهایت از تعداد عنوان شده، ۵۶ درصد یعنی ۳۲۲ نفر تأیید صلاحیت شدند و ۴۴ درصد یعنی ۲۶۲ نفر رأی عدم تأیید، عدم احراز صلاحیت و عدم شرایط ثبتنام را داشتند. در مرحله رسیدگی به صلاحیتها طبق قانون جدید، قانونگذار حقی را برای کسانی که عدم تأیید در مرحله هیات اجرایی و یا هیات نظارت خورده بودند، داده بود که به این افراد پیامک اطلاعرسانی برای درخواست وقت حضور و ملاقات با اعضای هیات نظارت استان ارسال شد و از این تعداد، ۱۹۲ نفر متقاضی ملاقات بودند که ۷۴ نفر هم هیچ توجهای به پیامک نکردند و یا نخواستند بهصورت حضوری برای پیگیری با هیات نظارت ملاقات داشته باشند و از تعدادی که متقاضی ملاقات بودند، ۱۷۶ نفر حضور یافته و با اعضای هیات نظارت دیدار کرده و در خصوص ابهاماتی که وجود داشت توضیحاتی را عنوان کردند که تعدادی توضیحاتشان اقناع کننده بود و در ادامه برای صلاحیت آنان رفع ابهام شد و ۱۶ نفر هم از افرادی که درخواست وقت ملاقات کرده بودند بنا به دلایل شخصی حاضر نشدند و بررسی بدون حضور آنان انجام شد. بیش از ۱۵۰ ساعت با برخی از داوطلبین ملاقات حضوری داشتیم، البته این عدد غیر از نمایندگان فعلی مجلس است، چرا که آنها توسط هیات نظارت مرکزی مصاحبه شدند و همچنین ۶۶۰ نفر ساعت، جلسه هیات نظارت برای بررسی جزئیات پرونده افراد انجام شده است. طبق ماده ۶۲ بررسیهای کامل و نتایج از طرف هیات مرکزی نظارت در پایان وقت ۱۴ دیماه به هیات نظارت استان رسید و در بامداد ۱۵ دیماه هیات نظارت استان، به تمامی فرمانداران حوزه انتخابیه اسامی را اعلام و فرمانداران طی دو روز نتیجه را به افراد اطلاعرسانی کردند. طبق قانون به کسانی که عدم تأیید، عدم احراز صلاحیت و یا عدم شرایط ثبتنام داشتهاند، سه روز از ۱۷ تا ۱۹ دیماه فرصت داده شد تا سامانه داوطلب که شورای نگبان به عنوان میز خدمت راهاندازی کرده است، شکایت خود را ثبت کنند که در سطح استان کرمان از تعداد ۲۶۲ نفری که میتوانستند اعتراض کنند، ۲۰۸ اعتراض خود را ثبت کردهاند و ۵۴ نفر هیچ اعتراضی نداشتهاند که با توجه به قانون رأی این عده رأی باقی خواهد ماند. از تاریخ ۲۰ دیماه کار رسیدگی به اعتراض در شورای نگهبان به مدت یک ماه یعنی تا ۱۹ بهمنماه انجام و نتیجه نهایی تأیید صلاحیتها اعلام به هیات نظارت استان اعلام خواهد شد. نذیر کرمان: آمار داوطلبین ۹ حوزه انتخابیه استان کرمان، افراد تأیید صلاحیت شده و درصد تأیید صلاحیتشدگان هر حوزه را عنوان بفرمایید. ذوالعلی: حوزه انتخابیه بافت، رابر و ارزوئیه از ۶۳ داوطلبی که ثبتنام کرده بودند، ۲۷ نفر یعنی ۴۳ درصد تأیید صلاحیت شدهاند. حوزه انتخابیه بم، نرماشیر، ریگان، فهرج و گنبکی از ۳۳ داوطلب ثبتنامی، ۲۴ نفر یعنی ۷۳ درصد افراد تأیید صلاحیت شدهاند. حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد از ۴۹ داوطلبی که ثبتنام کرده بودند، ۲۳ نفر یعنی ۴۷ درصد تأیید صلاحیت شدهاند. حوزه انتخابیه رفسنجان و انار از ۷۲ نفر ثبتنامی ۵۱ نفر یعنی ۷۱ درصد تأیید صلاحیت شده اند. حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان ۶۶ داوطلب ثبتنام کرده بودند که از این تعداد ۴۰ نفر یعنی ۶۱ درصد تأیید صلاحیت شدهاند. حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر ۴۶ نفر داوطلب ثبتنام کرده بودند که از این تعداد ۱۶ نفر یعنی ۳۵ درصد افراد تأیید صلاحیت شدهاند. حوزه انتخابیه شهربابک از ۴۶ داوطلب ثبتنامی، ۳۰ نفر یعنی ۶۵ درصد افراد تأیید صلاحیت شدهاند. حوزه انتخابیه کرمان و راور ۱۷۰ نفر ثبتنام کرده بودند که از این تعداد ۹۳ نفر یعنی ۵۵ درصد داوطلبین تایید صلاحیت شدهاند و در نهایت حوزه انتخابیه کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبارجنوب، لعه گنج و جازموریان از ۳۹ داوطلب ثبتنامی ۱۸ نفر یعنی ۴۶ درصد تأیید صلاحیت شدهاند. در مجموع ۳۲۲ نفر یعنی ۵۶ درصد افراد در سطح استان کرمان تأیید صلاحیت شدهاند که این عدد از میانگین تأیید صلاحیت کشوری که ۵۲ درصد بوده، بالاتر است که از تعداد ۳۲۲ داوطلب، ۲۷۹ نفر مرد و ۴۳ زن هستند به ازای هر کرسی نمایندگی ۳۲.۲ نفر در استان کرمان رقابت خواهند کرد. نذیر کرمان: پس از اعلام اسامی داوطلبین تأیید صلاحیت شده، شبهات و مسائلی در خصوص تأییدشدگان و اینکه افرادی که عدم تأیید صلاحیت شدهاند از یک جریان خاص سیاسی هستند، مطرح شده است؛ نظر شما در این عرصه چیست؟ ذوالعلی: همواره در همه انتخابات، شورای نگهبان در مظان اتهام بوده است و در این دوره نیز با توجه به شرایطی که در کشور است و دشمن جنگ ترکیبی علیه ما شروع کرده، در مظان اتهام قرار گرفتهایم؛ آنچه که مسلم است دشمن در جنگ ترکیبی در تمامی عرصهها ورود میکند و بهویژه در بعد ذهنی و روانی افراد جامعه بسیار فعالیت میکند. برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی همواره بهعنوان یک رکن است و دشمنان به این رکن و اصلی که در نظام جمهوری اسلامی که نشانه مردمسالاری است، میتازند و در این راستا، عرصههای چهار راهبرد مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت انتخابات را مد نظرشان است. در بحث عرصه سلامت، مسئله شورای نگهبان مطرح میشود که فوقالعاده هجمهها در این زمینه زیاد شده است و عده ی هم از روی ناآگاهی تکرارکننده مواضعی هستند که آنها از روی عناد میگویند. یکی از این موارد، تأیید صلاحیتها است. تأیید صلاحیت هایی که انجام شده است کاملا طبق قانون بوده است. در حالی که گفته شده که تأیید صلاحیتها مهندسی شده بود و طیف خاصی از گروه سیاسی خاصی مد نظر ناظرین و هیاتهای نظارت بوده است که این مسئله پاسخ دارد و جبهه تبیین نظام وظیفه دارد در این ایم کاملا با این مسئله مقابله کند، چرا که هدف سلامت انتخابات است و میخواهند این مهم را مورد هجمه قرار دهند. میدانیم برای برگزاری انتخابات پرشور، هر چهار مؤلفه مهم هستند و سه مؤلفه سلامت، رقابت و امنیت نقش مستقیمی در مولفه مشارکت دارند. از جمله مواردی که گفته شده این است که از طیف سیاسی خاصی تعداد زیادی عدم صلاحیت شدهاند. این در حالی است که هیاتهای نظارت در کشور، استان و شهرستانها به هیچ عنوان نگاه سیاسی و مصلحتاندیشی در این موضوع نداشته و ندارند و فضای سیاسی و جو سیاسی کشور اصلا مد نظر قرار نگرفته است و فقط تمام کسانی که بهعنوان داوطلب در این عرصه ورود کردهاند ضمن احترامی که برای آنان قائل بودهایم با چشم قانون و بر اساس مواد و ضوابطی که در قانون مشخص شده است در ابعاد مختلف شخصیتی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی فرد بررسی شده و فرق نمیکرد که فرد دارای چه نوع نگاه و تفکری است. اگر به آمار نگاه کنید، از هر دو طیف سیاسی کشور کسانی را داریم که تایید صلاحیت شدهاند و کسانی را داریم که حتی با وجود سوابق خدمتی مشخص بهدلیل اینکه شرایط آمده در قانون را نداشتهاند، بدون توجه به گرایش سیاسی عدم تأیید خوردهاند و میتوانند اعتراض کنند. برخی از جناحهای سیاسی خاص که در خصوص عدم تأیید صلاحیت مطالبی را بیان کردند، به دلیل عدم همراهی با شرایط انتخاباتی امسال بوده است. قانون پس از اصلاح کاملا عیان بو ضوابط مربوطه نیز مشخص بوده است و تاریخ انجام مراحل مختلف نیز مشخص بوده است اما با همه این شرایط برخی وضعیت را جدی نگرفتند و مصلحتاندیشیهای سیاسی خود را داشتند، به این معنا که میخواستند همراه با فضای حاکم بر زمان نزدیک شدن به انتخابات پیش بروند، بنابراین پیش ثبتنام را جدی نگرفتند و با تعداد کمتری نیم نگاهی به تصمیمات کلان آن جناح سیاسی داشتند؛ بنابراین بهدلیل اینکه به این شکل به مسئله نگاه کردند، حضورشان در تعداد افرادی که به عرصه انتخابات ورود کردهاند و کیفیت آنان کمرنگ است و الان که مقایسه میکنیم درصد شرکتکننده از آن طیف سیاسی کم است و به همین دلیل تعداد داوطلبینی که تأیید شدهاند به همان میزان کمتر است که در این زمینه مقصر تصمیمگیران کلان آن حزب سیاسی هستند و گلهای از کسی نباید داشته باشد. از نظر ما کسانی که متمایل به آن تفکر خاص هستند باید مطالبهگری از سران و تصمیمگیران آن جناح سیاسی داشته باشند، چرا که با تصمیمی که گرفتهاند، حق آنها را ضایع کردهاند. در جمهوری اسلامی ایران کسانی حق حیات سیاسی و حق مشارکت در تصمیمگیریها دارند و اختیار گرفتن پستهای حساس کشور را دارند که با قانون، کلیات و ساختار نظام همراهی کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه آرمانها و اهداف متعالی نظام است؛ بنابراین کسانی که نیامدهاند از کسی گله نکنند و این کمکاری و بیتدبیری خود را پای نظام و تأیید صلاحیت نیاندازند، تنها خود را مقصر بدانند. نذیر کرمان: تشخیص صلاحیتها داوطلبین به چه صورت انجام میشود، توضیحاتی در خصوص فرایند این مهم بیان کنید. ذوالعلی: تشخیص صلاحیت فرایندی است که در آن برای احراز صلاحیت داوطلبین بر حسب موازین شرعی، قانونی، ادله، شواهد و قرائن شناسایی و مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. شورای نگهبان و تشکیلات زیر مجموعه آن طبق قانون جهت بررسی صلاحیت داوطلبان میتوانند از کلیه شیوههای قانونی و عرفی مانند استعلام از نهادها، ادارات متعدد، اشخاص و افراد ذیصلاح مربوطه استعلام بگیرند و همچنین میتوانند از تحقیقات در فضای حقیقی و مجازی بهرهگیری کنند. در این دوره در فضای مجازی هم بررسیها و تحقیقات در خصوص هر داوطلب بهعمل آمد؛ چرا که فضای مجازی امروزه یک فضای عینی و تأثیرگذار است. داوطلبانی که مطابق قانون تأیید صلاحت شدند و شرایط لازم را برای ورود به عرصه انتخابات مجلس دارند، منتظر بقیه فرایند باشند و کسانی که در این مرحله عدم تأیید صلاحیت و یا عدم احراز شدهاند یا در مرحله هیات اجرایی اعتراض کردهاند و مواردی که بهدلیل بارگذاری مدارک، نقص مدارک و مواد قانونی که اعلام شده بود، لحاظ شده است، میتوانستند در این مرحله اعتراض و با ارائه توضیحات و مدارک از حق خود دفاع کنند. هیات نظارت استان با رعایت شرایط ماده ۶۲ و تبصرههای ذیل آن بعد از مشورت با کارشناسان هیات مرکزی نظارت، اقدام به اظهار نظر کردند و این اظهار نظر را جهت کسب نهایی هیات مرکزی، مجدد ارسال میکنند و با رعایت سلسله مراتب در نهایت، رأی صادر میشود. تمام مراحل برای اعتراض داوطلبان در مراحل مختلف در این دوره از انتخابات بهطور کامل سامانهای انجام میشود و افراد هیچ نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر شورای نگهبان در استان و شهرستانها نخواهند داشت و پس از بررسیهای لازم به افراد اطلاعرسانی خواهد شد. نذیر کرمان: با توجه به همزمانی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری توضیحاتی بیان بفرمایید. ذوالعلی: انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات بسیار مهمی است و همه کسانی که در استان در زمینه انتخابات کار اجرایی و نظارتی انجام میدهند و حتی کسانی که جهاد تبیین در خصوص انتخابات انجام میدهند باید به این مهم دقت داشته باشند که انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سایه انتخابات مجلس شورای اسلامی پنهان نشود چراکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری بسیار مهم است و حتی میتوانیم بگوییم این انتخابات، مهمترین انتخابات است چرا که این مجلس، در خصوص امور حیاتی نظام تصمیمگیری میکند. قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان رهبری مصوب دهمین اجلاس رسمی این مجلس است و در تاریخ شانزدهم شهریور ماه سال ۱۴۰۱، با توجه به ماده ۳۵ قانون مذکور، جهت اجرا به مبادی ذیربط و وزرات کشور ابلاغ شده است. در مجلس خبرگان رهبری ۸۸ نفر عضو هستند، در استان کرمان سه نفر عضو مجلس خبرگان رهبری هستند. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری هشت سال فعالیت میکنند و باید طبق قانون ۶ ماه مانده به پایان هر دوره، انتخابات دور بعد برگزار شود. رأیگیری بهصورت مستقیم و مخفی است و جهت مشارکت و صرفهجویی در هزینهها انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یک انتخابات دیگر که این دوره با مجلس شورای اسلامی است، برگزار میشود. نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری طبق اصل ۹۹ بر عهده شورای نگهبان است. نذیر کرمان: در این دوره از انتخابات، قانون شفافیت مالی مطرح شده است، توضیحاتی در خصوص این قانون عنوان بفرمایید. ذوالعلی: قانون شفافیت مالی کمتر شناخته شده است و برای اولین بار اجرا خواهد شد. این قانون در بهمنماه سال ۱۳۹۸ در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت اما بهدلیل اینکه مقدمات آماده نشد و فرصت کم بود، این قانون اجرایی نشد . اما مقدمات اجرا این قانون در این دوره فراهم شده است، از جمله اینکه شماره حساب خاص فرد داوطلب در سیستم بانکی مختص به تبلیغات و فعالیت باید ایجاد میشد. شفافیت مالی کاندیدا بسیار مهم و مورد مطالبه مردم است و در سیاستهای کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ مقام معظم رهبری ابلاغ کردهاند به این موضوع اشاره شده بود. بنابراین منابع مالی کاندیدا باید کاملا ساماندهی شده و شفاف باشد و بهصورت دقیق مشخص شده باشد که منابع مالی داوطلبین چه مواردی میتواند باشد و از چه منابعی، هزینههای مالی ممنوع است. بهطور مثال یکی از منابع کمکهای افراد حقیقی ایرانی است به این معنی که قانونگذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی بهغیر از احزاب و گروههای سیاسی را نداده است و یا داوطلبین از محکومین اقتصادی نمیتواند کمک مالی بگیرد، چرا که داوطلب باید ریز دریافتها و پرداختهای خود را در سامانه پیشبینی شده به ثبت برساند و طبق قانونی برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی بهعنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده است که ابلاغ خواهد شد که این سطح بر اساس سه شاخصه پراکندگی جمعیت، وسعت جغرافیا و تعداد کرسی حوزه انتخابیه است. البته قانونگذار عنوان کرده است که میزان کمک و هدایا هر شخص حقیقی به یک داوطلب حداکثر ۲۰ درصد هزینه انتخاب آن کاندیدا مقرر شده است و در غیر این صورت اگر هزینه بیشتر از ۲۰ درصد شود، مجازتهایی هم در نظر گرفته شده است. انتهای خبر/م