مدیرکل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان اموال تملیکی کشور گفت: زیرا ظروف حاوی سوخت چالشی و هزینه‌بر است و انبار خودروهای گران‌قیمت و سوخت یکی است.
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی نذیر کرمان ، اسکندر یارنسب پیش از ظهر امروز در کارگروه رفع مشکلات و چالش‌های اداره‌کل اموال تملیکی استان کرمان عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی هرچه وظایفش بزرگتر می‌شد بدنه خدمتی و منابع انسانی آن کوچک می‌شد. مدیرکل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان اموال تملیکی کشور در خصوص تاریخچه این سازمان گفت: تشکیل سازمان اموال‌تملیکی به سال ۶۰ و ۶۱ برمی‌گردد که وظیفه‌اش نگهداری از اموال متروکه بود و تا دهه ۷۰ عملاٰ راکد بود و فعالیت رسمی این نهاد از این زمان با شرح وظایفی در حوزه جمع‌آوری نگهداری و … آغاز شد. وی ادامه داد: در حوزه گمرکی هم وارد شد و قوانین مربوط به حوزه گمرکی را با خودش حمل کرد و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی به وظایف آن اضافه شد، علی‌رغم اینکه حوزه فعالیتش گسترده می‌شد اما به لحاظ ساختاری و زیرساختی کوچک و کوچک‌تر می‌شد و علت آن تمهیدات دولت‌ها بوده است. یارنسب اذعان کرد: در ازای تصویب حجم ابلاغی مسئولیتی که داده می‌شد نیرویی جذب نمی‌شد و در چرخه‌ای که تکمیل می‌شود در نهایت سیبل آخر املاک تملیکی بود و مراحل مختلف اجرایی توسط نهادهای مجری جداگانه تکمیل می‌شد و به دست سازمان می‌رسید. مدیرکل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان اموال تملیکی ادامه داد: عدم جذب نیروی انسانی، کوچک‌شدن و زمان‌برشدن رسیدگی پرونده‌ها را به همراه داشت و از سال ۷۰ تاکنون حتی از دهه ۶۰ هم پرونده مانده و تعیین تکلیف نشده بود، اما در نیمه دوم ۱۴۰۰ اتفاقی مفید رخ داد که در راستای بازدید رئیس‌جمهور از انبار اموال استان بوشهر بود. وی اذعان کرد: بازدید رئیس جمهور از انبار استان بوشهر سه دستور کار مهم را با خود آورد، اصلاح ساختار، اصلاح قوانین و مقررات، تعیین تکلیف اموال رسوب‌کرده در انبارهای نگهداری که در اولین دستور ما ۳۰ اداره کل استانی شکل گرفت و در حوزه ستادی و چارت تفصیلی استانی هم برای استخدام اجرایی و عملیاتی شود. یارنسب ادامه داد: دیگر دستور رئیس جمهور در مباحث اصلاح قوانین و مقررات بود که نوشتن مفاد اصلاح قانون و یا فرآیند قانونی آن انجام و به مجلس ارسال شده است و منتظر تصویب است. وی حوزه تعیین تکلیف، انهدام و استرداد اموال رسوبی را از مهمترین اتفاقات سال ۱۴۰۰ دانست و گفت: هم در حوزه فروش و هم استراد این سال با کل دوران سی ساله سازمان اموال تملیکی در سطح کشور تا الان برابری می‌کند زیرا حجم زیادی از املاک و اموال تعیین تکلیف شدند. مدیرکل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: ۱۱ هزار میلیارد تومان فقط از حوزه فروش اموال به خزانه واریز شده است و ۸۰ هزار متر مربع به مجموعه انبارها اضافه شده که به ۶۰ هزار متر مربع رسیده است. یارنسب با بیان اینکه در کرمان همراهی و همدلی را شاهد هستیم که در دیگر استان‌ها نیست، گفت: در بسیاری از استان‌ها این همدلی وجود ندارد، در استان کرمان همه مسیرهای اموال‌تملیکی به صورت قانونی در حال اجراست. وی ادامه داد: برخی پرونده‌ها حجمی از کالاست که اصلا ارزش تشکیل پرونده ندارد اما مدیرانی در سطح کشور آن را تبدیل به یک چالش برای استان خود می‌کنند، بنابراین برخی پرونده‌ها باید در مرحله ابتدایی حل شوند و یا اصلاً به مرحله تشکیل پرونده نرسد. مدیرکل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان اموال تملیکی کشور مهمترین چالش استان کرمان را سوخت و قاچاق آن نامید و گفت: شورای اقتصادی استان فکری برای سوخت کنند، زیرا ظروف حاوی سوخت چالشی و هزینه‌بر است که انبارهای ما را به خود اختصاص داده است و متأسفانه انبار خودروهای گران‌قیمت ما نیز در همین انبار است. یارنسب با بیان اینکه هزینه نگهداری از هزینه قاچاق کالا بیشتر است، گفت: باید در استان‌ها به این مسائل نگاهی جدی کرده و آسیب‌شناسی شوند که برای اینها چه راهی را دنبال کنیم. وی ادامه داد: در خصوص ماینرها، خودرو و موتورسیکلت‌های قاچاق امشال ظرفیت قانونی بسیار خوبی وجود داشت که باید از زمان باقی‌مانده سه ماه استفاده کنیم تا تعیین‌تکلیف شوند و بهترین موقعیت است زیرا ممکن است این قانون در سال آینده وجود نداشته باشد. انتهای خبر/ طهماسبی