سهم استان کرمان از واریزی ده‌ها هزار میلیاردی عایدی معادن؛ تقریباً هیچ | اخبار کرمان و شهرستان ها

مهدی حسینی نژاد امروز ۶ دی ماه در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: در سال ۹۹ میزان درآمد مالیاتی مصوب استان کرمان ۶۱۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی بود و پایان سال بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان محقق شد. سال ۱۴۰۰ این عدد در بودجه به ۹۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: در حالی که استان کرمان همواره عددی بیش از رقم مصوب را محقق کرده، استان‌های دیگر محقق نکردند و افزایش آنچنانی در عدد درآمد مالیاتی سال بعد نداشتند.

حسینی نژاد بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ درآمد مالیاتی استان کرمان به ۲۲ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۲ نیز به ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده و مصوب شد.

رئیس سازمان صمت استان کرمان با تاکید بر اینکه یا استان‌ها همه باید با هم دیده شده و عدد افزایشی یکسان باشد یا سهم استان کرمان کاهش یابد، تصریح کرد: در سال جاری عدد مصوب  درآمد مالیاتی استان کرمان ۶۵ هزار میلیارد تومان امسال است، صنایع و معادن ما علاوه بر پرداخت مالیات و حقوق دولتی، ۴۰ هزار میلیارد تومان هم عوارض گمرکی می‌پردازند اما سهمی که در بودجه از بازگشت حقوق دولتی به استان دیده شده بسیار ناچیز است و البته همان هم کامل محقق نشده است.

وی در پایان سخنانش با اشاره به سرمایه‌گذاری صنایع و معادن در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت و توان صنایع استان برای رسیدن به ۲۰۰۰ مگاوات تولید برق برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

به گزارش نذیر کرمان، دادخدا سالاری مدیرکل بازرسی استان کرمان نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، اظهار کرد: خروجی خوبی از شورای معادن استان نداریم و باید در روش‌هایی که تاکنون بوده، تجدیدنظر شود.

وی تصریح کرد: طبق قانون، شرکت‌های معدنی موظف هستند حساب‌هایشان را به استان منتقل کنند و بحث درخواست و توصیه نیست.

سالاری بیان کرد: طبق تبصره چهار قانون معادن، باید ۶۵ درصد از واریزی معادن به خزانه، به استان محل فعالیت برگردد. اما این اتفاق نمی‌افتد.

همچنین امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در این نشست با اشاره به روال خام‌فروشی معادن استان کرمان در سال‌های متمادی بیان کرد: با تلاش همه دولت‌ها فعالیت معدنی استان به مرحله شمش و کاتد رسیده و اکنون مهم ترین بحث قانون معادن ماده ۱۴ است که در سطح ملی و استانی اجرا نشده است.

وی ادامه داد: ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به وزارت صمت اختصاص یافته و در اکتشاف و پیجویی کار می‌شد اما این عدد به وزارتخانه داده نشده و از ۱۵ درصد سهم استان‌ها نیز در بهترین حالت چهار درصد پرداخت شده است بنابراین سازمان بازرسی باید کمک کند در سطح ملی این اعداد محقق شود و کرمان به عنوان استان معدنی باید ماده ۱۴ را مطالبه کند.

انتهای پیام