امنیت اقتصادی در گرو تولید؛ واکاوی پیامدهای خام‌فروشی و راهکارهای تحقق شعار سال

سرمایه‌گذاری برای تولید؛ راهبرد توسعه در مقابل خام‌فروشی ثروت‌های زیرزمینی

در سالی که با تدبیر رهبر معظم انقلاب به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» متبرک شده، اقتصاد ایران همچنان با مشکلاتی چون بیکاری فزاینده، تورم و کاهش ارزش پول ملی دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان، تقلیل مسائل اساسی به صرف تحریم‌های بین‌المللی، انحراف از ریشه‌های اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است. کارشناسان معتقدند سوءمدیریت منابع، فساد گسترده و رویه خام‌فروشی ثروت‌های زیرزمینی، موانع اصلی پیشرفت هستند و مانع از خلق ارزش افزوده و بهره‌مندی نسل‌های آینده می‌شوند. شعار سال، راهنمای جامعی برای حل این معضلات از طریق تمرکز بر تولید و سرمایه‌گذاری مولد است.

در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین گشته است، اقتصاد ایران کماکان با چالش‌های چندوجهی نظیر نرخ بیکاری فزاینده، تورم مزمن و تضعیف مستمر ارزش پول ملی دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، تقلیل مسائل بنیادین به صرف عامل تحریم‌های بین‌المللی، اگرچه نمی‌تواند نادیده گرفته شود، اما رویکردی تقلیل‌گرایانه و انحرافی از کانون اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد ملی است. به باور بسیاری از کارشناسان، معضلات ریشه‌ای اقتصاد ایران در عواملی همچون سوءمدیریت نظام‌مند منابع طبیعی، فساد ساختاری فراگیر و از همه مهم‌تر، استمرار رویه خام‌فروشی بی‌رویه ثروت‌های زیرزمینی کشور نهفته است. این سیاست‌های ناکارآمد، ضمن ممانعت از خلق ارزش افزوده قابل توجه، موجبات تضییع حقوق نسل‌های آتی در بهره‌مندی از فرصت‌های پایدار اقتصادی را فراهم می‌آورد.

خام‌فروشی مواد معدنی: تهدید پنهان امنیت اقتصادی و مانع تحقق ارزش افزوده

پژوهش‌های عمیق علمی و تحلیل‌های کارشناسی مؤید این واقعیت هستند که رویه غالب صادرات مواد معدنی به شکل خام و فاقد هرگونه فرآوری مؤثر، نه تنها منجر به فقدان چشمگیر پتانسیل ارزش افزوده در زنجیره تولید می‌گردد، بلکه به کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی در بلندمدت انجامیده و اقتصاد ملی را به شدت در برابر تکانه‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازارهای جهانی آسیب‌پذیر می‌سازد. در این چارچوب، استمرار خام‌فروشی را نه صرفاً یک نقصان اقتصادی، بلکه یک تهدید جدی برای امنیت اقتصادی کشور می‌توان ارزیابی نمود؛ چرا که این رویکرد، به جای آنکه سرمایه‌های ملی را در مسیر ایجاد زیرساخت‌های تولیدی مولد و پایدار هدایت کند، عملاً به انتقال غیربهینه این منابع به بازارهای خارجی و بهره‌مندی محدود از عواید آن منجر می‌گردد.

فساد ساختاری و رانت‌خواری: عوامل بازدارنده توسعه و مولد ناکارآمدی اقتصادی

توسعه و نهادینه‌شدن فساد و رانت‌خواری در تار و پود ساختارهای اداری و اجرایی کشور، هزینه‌های هنگفت و غیرقابل جبرانی را از طریق تخصیص غیراصولی منابع و اجرای پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی به اقتصاد ملی تحمیل نموده است. برآوردها نشان می‌دهند که صرف میلیاردها تومان در طرح‌های با بهره‌وری پایین و بدون دستاورد ملموس، به جای ارتقای زیرساخت‌های حیاتی صنعتی و افزایش سطح اشتغال کیفی، تنها به تعمیق شکاف‌های طبقاتی و افزایش دامنه محرومیت اجتماعی منجر گردیده است. بدیهی است که تنها مسیر برون‌رفت از این وضعیت نامطلوب، پیاده‌سازی یک نظام شفافیت اطلاعات جامع، اعمال نظارت‌های دقیق و چندلایه در تمامی سطوح تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اقتصادی، و از همه مهم‌تر، برخورد قاطع و بدون اغماض با مظاهر گوناگون فساد در ساختار اقتصادی کشور است.

بیکاری فارغ‌التحصیلان: پیامد مستقیم سیاست‌های ناکارآمد در حوزه معادن

نرخ بالای بیکاری، به ویژه در میان جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور، یکی از شاخص‌های کلیدی و نگران‌کننده ناکارآمدی ساختار اقتصادی موجود محسوب می‌گردد. خروج حجم وسیعی از ارزش افزوده بالقوه از چرخه اقتصاد ملی از طریق خام‌فروشی منابع معدنی، نه تنها فرصت‌های شغلی متعدد در صنایع تبدیلی و تکمیلی را از بین می‌برد، بلکه به تشدید عدم توازن‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه دامن می‌زند. در مقابل، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری مواد معدنی، با گسترش زنجیره‌های ارزش افزوده در داخل کشور، می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی و چندوجهی، فرصت‌های اشتغال پایدار و باکیفیت و همچنین منابع درآمدی مطمئن را برای نسل جوان فراهم آورد و از این طریق، به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی کمک شایانی نماید.

ضرورتی اجتناب‌ناپذیر: تحول پارادایمی در سیاست‌های معدنی کشور

به منظور رهایی اقتصاد کشور از دور باطل خام‌فروشی و حرکت به سوی توسعه پایدار و متوازن، بازنگری بنیادین و تحول اساسی در سیاست‌های کلان معدنی کشور، امری ضروری و غیرقابل انکار به نظر می‌رسد. این تحول پارادایمی مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و یکپارچه شامل موارد ذیل است:

  • مبارزه سیستماتیک و هدفمند با فساد و رانت‌خواری: استقرار نظام‌های جامع پیگیری قانونی، اجرای بدون تنازل و شفاف مقررات اقتصادی، و تقویت سازوکارهای نظارتی چندگانه باید در صدر اولویت‌های سیاستی قرار گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده و بهره‌برداری فرصت‌طلبانه از منابع ملی جلوگیری به عمل آید.
  • توسعه راهبردی صنایع تبدیلی و فرآوری: سرمایه‌گذاری کلان و هدفمند در ایجاد و تجهیز واحدهای پیشرفته فرآوری مواد معدنی در داخل کشور، به ویژه در مجاورت مناطق معدنی، نه تنها قادر خواهد بود ارزش افزوده حاصل از این منابع را به طور چشمگیری افزایش دهد، بلکه به کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نوسانات ناپایدار بازارهای جهانی نیز کمک خواهد نمود.
  • حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی و ارتقای زیرساخت‌های فناورانه: ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری مناسب، ارائه مشوق‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی، و توسعه هدفمند زیرساخت‌های صنعتی و فناورانه پیشرفته، از جمله اقدامات ضروری برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی و ارتقای جایگاه رقابتی کشور در عرصه تجارت بین‌الملل محسوب می‌شوند.
  • نهادینه‌سازی شفافیت و تعامل سازنده با جامعه در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی: انتشار عمومی و شفاف اطلاعات مربوط به بودجه و عملکرد نهادهای اقتصادی، تقویت سازوکارهای نظارت مردمی بر هزینه‌های دولتی، و جلب مشارکت فعال نخبگان و عموم جامعه در فرآیندهای خطیر تصمیم‌گیری اقتصادی، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و هموارسازی مسیر رشد و توسعه اقتصادی پایدار منجر گردد.

شعار سال ۱۴۰۴: «سرمایه‌گذاری برای تولید»؛ نقشه راه توسعه اقتصادی

شعار راهبردی سال ۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» اعلام گردیده است، بایستی به عنوان یک چارچوب فکری و نقشه راه ملی در تمامی سطوح و بخش‌های اقتصادی کشور مورد توجه و پیاده‌سازی قرار گیرد. این شعار، حاوی یک پیام صریح و راهگشا به تمامی مسئولان و فعالان عرصه اقتصاد است مبنی بر اولویت قاطع گذار از مدل اقتصادی متکی بر خام‌فروشی به سوی ایجاد زنجیره‌های تولیدی ارزش‌آفرین و کامل در داخل کشور، که نهایتاً منجر به خلق اشتغال پایدار و افزایش سطح رفاه عمومی خواهد شد.

نتیجه‌گیری: از اقتصاد تک‌محصولی تا اقتصاد دانش‌بنیان؛ با محوریت سرمایه‌گذاری برای تولید

استمرار رویه خام‌فروشی منابع معدنی، فراتر از یک چالش صرفاً اقتصادی، به یک آسیب جدی برای امنیت ملی و یک عامل تشدیدکننده معضلات اجتماعی تبدیل شده است. عبور از اقتصاد متکی به تک‌محصول و حرکت هوشمندانه به سوی ایجاد یک اقتصاد متنوع و دانش‌بنیان، از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری راهبردی در صنایع تبدیلی و فرآوری، می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در مسیر دستیابی به رشد پایدار و توسعه‌ای اطمینان‌بخش قرار دهد. با اتخاذ تصمیمات شجاعانه و مبتنی بر دانش کارشناسی، مبارزه قاطع و همه‌جانبه با فساد، حمایت مؤثر از تولیدکنندگان داخلی، و اجرای دقیق و هوشمندانه سیاست‌های راهبردی همسو با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، می‌توانیم ثروت‌های خدادادی زیرزمینی کشور را به پیشران قدرتمند توسعه ملی و آبادانی میهن عزیزمان بدل ساخته و آینده‌ای شکوفا و سربلند را برای نسل‌های کنونی و آتی رقم بزنیم.


یاسر علیپور اشرفی

مدیرمسئول رسانه برخط نذیر کرمان

ورزش و سفر