استاد حوزه علمیه امام خامنهای رفسنجان گفت: دوازدهم آذرماه یادآور تأیید تاریخی ملت ایران بر میثاق ملی است؛ روزی که قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیر مشارکت مردم، سازماندهی قدرت و تثبیت مردمسالاری دینی را معنا کرد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری نذیر کرمان؛ در تقویم سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دوازدهم آذرماه نه فقط یک تاریخ، بلکه یادآور لحظهای سرنوشتساز است؛ روزی که ملت ایران در سال ۱۳۵۸ با رأیی قاطع بر متن قانون اساسی جدید مهر تأیید زد و مسیر تازهای را در نظام حکمرانی، مشارکت مردم و شکلگیری ساختارهای سیاسی و حقوقی کشور گشود. این روز، نقطه عطفی در حرکت ملت برای تثبیت استقلال، عدالتخواهی و مردمسالاری دینی است. حجتالاسلاموالمسلمین سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری نذیر کرمان؛ با اشاره به دوازدهم آذرماه، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون اساسی در هر کشوری شیوه اداره سیاسی جامعه و جایگاه مردم را در هر حکومتی در واقع مشخص میکند. استاد حوزه علمیه امام خامنهای رفسنجان ادامه داد: حاکمیت، قوای در واقع حاکمه، نقش مردم در انتخاب یا انتصاب در واقع دولتمردها، اختیارات، محدودیتها، راهبردهای مختلف، حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، بینالملل و تمام آنچه را که مردم به آن نیاز دارند، در این قانون در واقع ترسیم میشود. وی بیان کرد: حضرت امام خمینی(ره) چندین بار در آن دوران مردم را به قانون دعوت کردند و قانون را به رأی مردم گذاشتند. در دوازدهم فروردین سال ۵۸ امام راحل، کلیت نظام را به رأی مردم گذاشتند. در بیست و چهارم ماه قوانین را، به تصویب رساندند و بعد دوباره در نهم آذر همان سال، دوباره همان قانون را به تأیید مردم رساندند. حسینی ضمن اشاره به مطلب فوق و با بیان اینکه باید به قانون و نقش مردم در قوانین پرداخته شود، اظهار کرد: در قانون اساسی کشور ما برخی مؤلفهها و ویژگیهایی وجود دارد. در این قانون اساسی مردم منشأ الهی دارند و حاکمیت نقش مردم را به عنوان این منشأ الهی مردمی پذیرفته است. استاد حوزه علمیه امام خامنهای رفسنجان ضمن اشاره به مطلب فوق تصریح کرد: در اصل ۵۶ قانون اساسی هم به این موضوع پرداخته شده است. همچنین در همین قانون، قوای عمومی و نهادهای حاکمیتی نظام مشخص میشود و برای نظارت بر انطباق قوانین با شرع، نهاد شورای نگهبان پایهریزی میشود و تمام این مباحث مورد بررسی قرار میگیرد. وی خاطرنشان کرد: در واقع قانون اساسی یک مهر تأییدی بر حقوق مردم در حاکمیت است و از آن طرف حاکمیت در تحقق اهدافی که مردم باید به آن توجه داشته باشند، مورد تأکید قرار میگیرد. انتهای خبر/ م