سارقان از ارفاقات قانونی از جمله عفو، تخفیف مجازات و … بهره مند نمی شوند

در استان کرمان سرقت و مواد مخدر در راس جرایم قرار دارند تا جایی که ۲۰ تا ۲۲ درصد از مددجویان زندان های استان به دلیل سرقت در زندان هستند. پس از این موارد، جرایم علیه اشخاص در رتبۀ بعدی است. خشونت های رفتاری و گفتاری در این دسته قرار می گیرد.

به گزارش نذیر کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان با اعلام این مطلب گفت: اگر از جرایم مرتبط با خشونت های رفتاری و گفتاری پیشگیری شود، از ۴۰ درصد جرایم پیشگیری می شود.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی افزود: در حال حاضر ۵۳ درصد از زندانیان استان کرمان مربوط به جرایم مواد مخدر هستند.

وی با اشاره به برخوردهای قانونی انجام شده با سارقان بیان کرد: میزان بازدارندگی مجازات های اعمال شده، به قانون برمی گردد.

وی یادآور شد: مددجویان مرتبط با جرایم سرقت از ارفاقات قانونی از جمله عفو، تخفیف مجازات و … بهره مند نمی شوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: مبارزه با باندهای مرتبط با مواد مخدر، از سیاست های قوه قضائیه به شمار می رود و احکام صادره در پرونده های مربوط به مواد مخدر با قاطعیت اجرا می شود.

وی همچنین، از تشکیل ۷۹ پرونده در راستای سیاست مبارزه با فساد اداری برای مدیران و کارکنان متخلف استان در سال گذشته خبر داد و گفت: برای ۳۵ پرونده رای قطعی صادر شده است.

حمیدی ادامه داد: موضوع پرونده ها بیشتر اختلاس، ارتشاء و تصرف و تضییع اموال دولتی است که برای محکومان، مجازات حبس، شلاق، جزای نقدی، عودت مبالغ سوءاستفاده شده از بیت المال و انفصال از خدمات دولتی مطرح شده است.

وی بیان کرد: ۳۰ درصد از جرایم خشن در استان کرمان توسط اتباع بیگانه انجام می شود و ۵ درصد از زندانیان استان کرمان از اتباع بیگانه هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت شهید بهشتی و نقش وی در ریاست مجلس خبرگانی که قانون اساسی را تدوین کرد، ادامه داد: قانون اساسی ما به گونه ای است که در طول زمان دچار خمودگی نشده و توانسته نیازمندی های روز کشور و نظام را مرتفع کند.

وی بیان کرد: شعار هفته قوه قضائیه در سال جاری برای مردم در راه عدالت انتخاب شده است.

حمیدی با اشاره به عملکرد دادگستری استان کرمان در یک سال گذشته، یادآور شد: مهم ترین ویژگی قوه قضائیه این است که از روزمرگی خارج شده و چند سالی است که بر اساس برنامه پیش می رود، هرچند اقتضای کار این قوه دچار شدن به روزمرگی است اما با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی که دارد و سند تحولی که در قوه قضائیه تدوین شده است و هر ساله در حال بازنگری است و به روزرسانی می شود، قوه قضائیه روزبه روز روند رشد و تعالی خود را طی می کند.

وی خاطرنشان کرد: سند تحول قوه قضائیه، سندی بسیار ارزشمند است که امروز به عنوان یک سند بالادستی در قوه قضائیه اجرا می شود و هر بخشنامه، سند و برنامه ای باید در چارچوب این سند دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه گفت: قوه قضائیه ۱۴ هدف را بر اساس سند تحول برای سال جاری مشخص کرده و در دستور کار قرار گرفته است که برنامه های آن ابلاغ و اجرا شده و یا در حال اجرا است.

وی، یکی از این اهداف را ارتقای کیفیت رسیدگی و اتقان آرا بیان کرد و افزود: دوره های آموزشی و نشست های نقد آرای صادرشده، با هدف افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده ها و اتقان آرا، به صورت مستمر در استان کرمان برگزار می شود که در نتیجۀ این اقدامات، درصد نقض آرا از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ درصد در سال گذشته رسیده است.

متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها

حمیدی از دیگر برنامه های قوه قضائیه را کاهش حجم کاری قضات و کارمندان دانست و یادآور شد: فرآیند رسیدگی ها و تشکیل پرونده ها در حال اصلاح است، در یک سال اخیر پرونده های ورودی دادگستری نسبت به سال قبل هیچ گونه رشدی نداشته است، ورودی پرونده های استان ۶۲۳ هزار و ۸۷۵ بوده که نسبت به سال قبل فقط دو پرونده اضافه شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۶۰۱ هزار و ۱۶۴ پرونده معادل ۹۷ درصد مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در استان کرمان ۸۶ روز است که عدد قابل قبولی است و از میانگین کشوری کمتر است.

وی از ارتقا وضعیت استفاده از نهادهای ارفاقی خبر داد و بیان کرد: زندانیان خطرناک و مجرمان حرفه ای براساس قانون اجازۀ استفاده از نهادهای ارفاقی را ندارند اما برای افرادی که به صورت ناخواسته مرتکب جرم شده اند و یا رفتار آن ها در زندان بیانگر اصلاح و نادم بودن آن هاست و آزادی آن ها اخلالی در امنیت جامعه ایجاد نمی کند، از نهادهای ارفاقی استفاده می شود.

حمیدی، دادرسی الکترونیک به صورت آنلاین، توسعۀ فرهنگ صلح و سازش، تکریم ارباب رجوع و افزایش اعتماد به قوه قضائیه، پیگیری و گسترش حقوق عامه و به سرانجام رساندن پرونده های معوقه را از دیگر برنامه های سال جاری بیان کرد و در ادامه با اشاره به صدور ابلاغ های الکترونیکی در استان، گفت: ۹۲ درصد ابلاغ ها در استان به صورت الکترونیک صادر می شوند.

صلح و سازش در ۳۳ پرونده قتل عمد

وی با بیان این که در حال حاضر ۳۱۴ شعبۀ شورای حل اختلاف در استان کرمان فعالیت دارد، اظهار کرد: از این تعداد ۱۲۷ شعبه رایی، ۱۰۴ شعبه صلحی و ۸۴ شعبه روستایی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: ۱۳۵۸ نفر در قالب شورای حل اختلاف با دادگستری استان همکاری دارند.

وی با بیان این که در یک سال اخیر ۲۲۶ هزار و ۷۵۵ پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و مختومه شده است، گفت: ورودی پرونده ها به شوراهای حل اختلاف نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

حمیدی خاطرنشان کرد: درصد صلح و سازش در استان کرمان ۴۵ درصد است اما در مناطق شرق و جنوب استان این آمار تا ۷۵ درصد نیز رسیده است.

وی یادآور شد: سال گذشته ۳۳ پرونده قتل عمد توسط شوراهای حل اختلاف منتهی به سازش شد و در شورای حل اختلاف ویژۀ زندان ها نیز ۲۸۰۳ پرونده به صلح و سازش رسید و ۷۵۷ زندانی آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از برگزاری ۱۴ هزار و ۸۶۷ دادگاه آنلاین در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین سال گذشته ۷۰ هزار و ۷۷۷ پرونده تمام الکترونیکی در استان تشکیل و رسیدگی شده است.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی چهار دفتر خدمات الکترونیک قضایی جدید در استان کرمان، یادآور شد: سال گذشته ۹۶ هزار و ۶۷ مورد ملاقات مردمی توسط مدیران قضایی در استان برگزار شده است که ۱۲۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است .

رفع تصرف از ۸۸۰ هکتار اراضی ملی

حمیدی در ادامه با اشاره به برگزاری شورای حفظ حقوق بیت المال در استان برای جلوگیری از تعرض به اموال دولتی و بیت المال، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۹ جلسه تشکیل شد که در این جلسات ۴۸ مصوبه اجرا شد و از ۸۸۰ هکتار اراضی ملی که مورد تصرف افراد سودجو قرار گرفته بود رفع تصرف شد که ارزش اراضی تصرفی بیش از هزار میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان توانسته پیگیری های خوبی در حمایت از تولید و اشتغال انجام شده است و سال گذشته ۴۰ جلسه با ۲۳۴ مصوبه تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان، ۲۸۱ پرونده مربوط به بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی رسیدگی شد که از تعطیلی ۴۴ واحد تولیدی در استان جلوگیری شد و ۴۵ واحد تولیدی که تعطیل شده بودند نیز مجددا احیا شدند و از بیکار شدن حدود ۹ هزار نفر جلوگیری شد و یا به کار بازگشتند.

سارقان از ارفاقات قانونی از جمله عفو، تخفیف مجازات و … بهره مند نمی شوند

منبع:یـزدان کـرمان
? سارقان از ارفاقات قانونی از جمله عفو، تخفیف مجازات و … بهره مند نمی شوند