رویکرد پیشگیرانه قانون الزام به ثبت معاملات

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از مهم‌ترین قوانین در نظام حقوقی کشور است، گفت: بسیاری از قوانین به دلیل عدم تبیین و نداشتن پیوست فرهنگی و رسانه‌ای مناسب، در مرحله اجرا با انحراف و شکست روبه‌رو شده‌اند بنابراین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در زمینه این قانون در دستور کار جدی ما قرار دارد.

وی افزود: برچیده شدن معاملات قولنامه‌ای دستی و فراگیر شدن نقل و انتقال رسمی اراضی و املاک، نیازمند فرهنگ‌سازی و توسعه فرهنگ ثبت رسمی است و در این زمینه باید کلیه دستگاه‌ها پای کار بیایند.

هاشمی ضمن اشاره به اینکه قانون الزام تکالیف متعددی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین نموده، اظهار داشت: یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، اشخاص دو سال مهلت دارند نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام و پس از آن ظرف دو سال اقدام قانونی لازم در خصوص اخذ سند مالکیت یا طرح دعوا در دادگاه‌ها ترتیب دهند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ادامه داد: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند ادعایی در خصوص اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند قابل استماع نیست.

این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: مطابق تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون، دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف اند ظرف مدت دو سال نسبت به بلزگذاری مدارک و مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و گرچه عدم اقدام در مهلت، نافی مالکیت دولت نمی‌شود، اما مقامات و کارکنان متخلف از اجرای قانون به انفصال موقت محکوم می‌شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت حدنگار بستر ارائه خدمات الکترونیک ثبتی را فراهم می‌کند و امروزه بخش عمده‌ای از خدمات ثبتی در بستر نرم‌افزارهای کاربردی و با سرعت و سهولت به شهروندان ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، علاوه بر تکلیف دستگاه‌ها به مستندسازی املاک و پاسخگویی الکترونیک به استعلامات، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای و قولنامه‌های عادی از سوی دستگاه‌ها به‌ ویژه جهاد کشاورزی و امور اراضی که خدماتی از قبیل بذر، سم، کود و… به کشاورزان ارائه می‌دهند، ممنوع است.

عضو شورای قضایی استان کرمان با تاکید بر جنبه پیشگیری قانون الزام، گفت: با بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی در سایه اجرای این قانون، زمینه بروز اختلافات حقوقی و نیز ارتکاب جرایم حوزه زمین و املاک از بین می‌رود و حجم عظیمی از ورود پرونده به دادگاه‌ها کاهش می‌یابد.
 

اتصال به سامانه کاتب ظرف یک ماه 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کرمان نیز با اشاره به نقش خلأهای قانونی در بروز آسیب‌ها و جرایم گفت: سالیان سال املاک میلیاردی با یک برگ کاغذ عادی منتقل می‌شد که مشکلات عدیده‌ای برای اشخاص و دستگاه قضایی ایجاد کرده بود‌.

وی افرود: پیشگیری مقوله مهمی است و یک اصل علمی، عقلی و عرفی محسوب می‌شود و همه جوامع آن را قبول دارند اما در عمل به آن بی‌توجه بوده‌ایم.

سیدمهدی قویدل با بیان اینکه پیشگیری در اواویت همه برنامه‌ها قرار دارد، ابراز کرد: قوه قضائیه در ترسیم چشم‌اندازها، اولین هدف خود را پیشگیری تعریف می‌کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اضافه کرد: قوانین نیز با رویکرد پیشگیری بروزرسانی می‌شوند و قانون جامع حدنگار و نیز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که در سال‌های اخیر در زمینه ثبت املاک به تصویب رسیده‌اند نیز هدفی جز پیشگیری از وقوع جرم دنبال نمی‌کرده‌اند.

تصریح کرد: در پرتو اجرای قانون الزام، مشاوران املاک حذف نخواهند شد بلکه فعالیت آن‌ها ضابطه‌مند می‌شود و می‌بایست پس از انجام مذاکرات مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را از بستر سامانه کاتب دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

وی افزود: مشاورین املاک استان کرمان یک ماه فرصت دارند نسبت به اتصال به سامانه کاتب و فعالیت در بستر این سامانه اقدام کنند و در غیر این صورت، با مجازات پلمب و جلوگیری از فعالیت مواجه خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز در بخش بعدی همایش، خرید و فروش بی‌ضابطه املاک را موجب پدید آمدن نابسامانی و مسائل اجتماعی و بعضا امنیتی دانست و گفت: یکی از مشکلات در حوزه دولت، خرید و فروش اراضی دولت توسط سودجویان با بهره‌گیری از قولنامه‌های عادی است و حدنگاری مانع از تعدی به این اراضی می‌شود.

وی افزود: برای حل این معضل با ۲۰ شرکت در جهت مستندسازی و هویت‌بخشی به اراضی و املاک قرارداد منعقد کرده‌ایم که امیدواریم تا پایان سال به نتایج خوبی برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به تعدد سامانه‌ها در حوزه نقل و انتقال املاک، عنوان کرد: سامانه خودنویس در مقطعی بنا به ضرورت ایجاد شد اما بر اساس قانون الزام که سامانه کاتب را به عنوان سامانه جامع و مادر با امکانات مختلف برای ثبت نقل و انتقال املاک معرفی کرده، نیازی به سامانه خودنویس نیست و تمام معاملات باید از طریق سامانه کاتب صورت گیرد.

در پایان، معاون حفظ حقوق عامه دادستانی کرمان ابراز کرد: توقع ما این است که مشاورین املاک، اطلاعات حقوقی کافی داشته باشند و فعالیت خود را در بستر سامانه‌های معرفی شده در قانون انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر گشت مشترک نظارت بر اصناف با همکاران دادستانی و استانداری کرمان تشکیل شده است و یکی از همکاران قضایی ما ضمن همراهی این گشت، به محض مشاهده تخلف فورا نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی متخلف اقدام می‌کند.

انتهای خبر/ طهماسبی