دادستان عمومی و انقلاب زرند از ممنوعیت روزهخواری در زرند خبر داد و گفت: شهرداری، نیرویانتظامی و اصناف، مأمور صیانت از حرمت ماه رمضان هستند.
به گزارش خبرنگار گروه شهرستانهای پایگاه خبری «راهآرمان»؛ رضا یعقوبی در نشستی با مدیران شهرستان زرند با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی و بهار قرآن رعایت حرمت این ماه مبارک را بر همه واجب دانست. دداستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند افزود: روزهخواری در معابر عمومی و مقابل چشم دیگران جرم محسوب میشود و دستگاههای متولی موظفاند ضمن برخورد قاطع با هنجارشکنان، نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمتها را برای حفظ آرامش جامعه در دستور کار قرار دهند. وی با اشاره به جایگاه والای این ماه، آن را فرصتی بیبدیل برای تعمیق معنویت، خویشتنداری و پاسداشت حقوق شهروندی دانست و اظهار کرد: انتظار میرود شهروندان مؤمن و روزهدار با تأسی به اخلاق حسنه، موازین شرعی و قانون، نقش شایستهای در تکریم و حفظ حرمت این ماه عزیز ایفا کنند. این مقام قضایی با تصریح بر اینکه تظاهر به روزهخواری در انظار عمومی از مصادیق آشکار هنجارشکنی و فعل حرام محسوب میشود، افزود: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و پاسداشت قداست ماه مبارک رمضان، با هرگونه بیحرمتی، برخوردی قانونی، قاطع و بازدارنده خواهد داشت. دادستان زرند با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: بهمنظور ساماندهی و مدیریت بهینه فضاهای عمومی در ایام ماه مبارک رمضان، وظایف و الزامات مشخصی به دستگاههای متولی از جمله شهرداری، نیروی انتظامی و اتاق اصناف ابلاغ شده است. یعقوبی در تشریح این مأموریتها گفت: شهرداری موظف است در پارکها، بوستانها و تفرجگاهها، فضاهای مناسب، پوشیده و دور از دید عموم را برای ارائه خدمات به مسافران و افرادی که دارای عذر شرعی هستند فراهم کند تا حرمت ماه رمضان در این فضاها حفظ شود. وی در ادامه بر ضوابط فعالیت مراکز غذایی تأکید کرد و افزود: فعالیت اغذیهفروشیها و رستورانها باید صرفاً بهصورت بیرونبر انجام شود. محل طبخ و عرضه غذا میبایست کاملاً پوشیده باشد و هیچگونه دید مستقیمی از خارج به داخل واحد صنفی وجود نداشته باشد. دادستان زرند با اشاره به نقش نظارتی اتاق اصناف شهرستان تصریح کرد: اتاق اصناف موظف است بر حسن اجرای دقیق این دستورالعملها نظارت کرده و گزارش تخلفات احتمالی را برای رسیدگی قانونی به دادسرا ارائه نماید. وی همچنین بر حضور میدانی نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی و یگانهای مربوطه، بازرسیهای مستمر و محسوسی را در سطح شهر، مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی انجام خواهند داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بلافاصله اقدامات قانونی لازم به عمل خواهد آمد. این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم اظهار کرد: کنترل قیمتها، مقابله جدی با گرانفروشی و احتکار کالاهای اساسی، از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است و این مهم بهطور ویژه در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب و اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قرار دارد تا آرامش و ثبات در بازار رمضان برقرار باشد. دادستان عمومی و انقلاب زرند در پایان تأکید کرد: راهبرد دستگاه قضایی در ماه مبارک رمضان، تلفیقی هوشمندانه از اقدامات ایجابی و برخورد سلبی است؛ بدین معنا که همزمان با پیگیری و درخواست فراهمسازی تمهیدات لازم برای رفاه حال شهروندان و مسافران از ادارات متولی، با هرگونه هنجارشکنی که موجب جریحهدار شدن احساسات مذهبی جامعه شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد تا نظم عمومی و حرمت این ماه عزیز به بهترین وجه ممکن حفظ شود. انتهای خبر/زارعی https://armanekerman.ir/vdcjhxevauqeimz.fsfu.html اشتراک گذاری : کپی متن خبر لینک کوتاهarmanekerman.ir/vdcjhxevauqeimz.fsfu.html