رنجی که پشت درهای حمایت بهزیستی زرند مانده | اخبار استان کرمان

او با اشاره به سن ۲۰ سالگی فرزندانش که اکنون در آستانه ورود به بازار کار و تشکیل زندگی مستقل هستند، نوشته بود: به هر جا مراجعه کردیم نتیجه‌ای نگرفتیم و از طرف بهزیستی هیچ‌گونه کمکی به ما نشده است.

این مادر، هزینه‌های درمانی را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های خانواده می‌داند و بیان می‌کند: هزینه عینک برای هر نفر حدود ۳۰ میلیون تومان است. پدر خانواده فقط حقوق بازنشستگی می‌گیرد و درآمد دیگری نداریم. تأمین این هزینه برای هر دو فرزند واقعاً از توان ما خارج است.

مطالبه اصلی این خانواده نه صرفاً کمک مالی، بلکه فراهم شدن زمینه اشتغال است: از مسئولان می‌خواهیم حداقل شرایط کار برای معلولانی که مشکل حرکتی ندارند فراهم شود یا تسهیلاتی بدهند تا بتوانند شغلی راه بیندازند و مثل بقیه زندگی کنند.

مناسب‌سازی شهری؛ مطالبه‌ای که سال‌ها معطل مانده است
در همین زمینه، ملیحه ابراهیمی، مدیرعامل جامعه معلولان جسمی‌ـ‌حرکتی شهرستان زرند در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی «نذیر کرمان» مهم‌ترین مشکل روزمره افراد دارای معلولیت را «نامناسب بودن فضای شهری» عنوان می‌کند.

به گفته او، وجود موانعی مانند میله‌های فلزی در پیاده‌روها، جداول بدون مسیر عبور، نبود پل‌های دسترسی و طراحی‌های غیراستاندارد، رفت‌وآمد یک فرد دارای معلولیت را با دشواری جدی مواجه کرده است.

او ادامه می‌دهد: در بسیاری از ادارات، بانک‌ها و حتی اماکن مذهبی فقط برای رفع تکلیف رمپ ساخته‌اند؛ آن هم با شیب‌های تند و غیراستاندارد که نه فرد معلول، بلکه حتی یک فرد سالم هم به سختی می‌تواند از آن عبور کند.

انتقاد از نگاه مناسبتی به موضوع معلولیت

ابراهیمی با انتقاد از آنچه «نگاه شعاری» به مسائل معلولان می‌نامد، می‌گوید: معلولیت تبریک و جشن نمی‌خواهد؛ توجه، عدالت، حقوق برابر و دسترس‌پذیری می‌خواهد. متأسفانه در مناسبت‌هایی مثل روز جهانی معلولان، بیشتر شاهد مراسم‌های نمادین از سوی بهزیستی زرند هستیم تا حل مشکلات واقعی.

مدیرعامل جامعه معلولان جسمی‌ـ‌حرکتی شهرستان زرند بر این باور است که برخی برنامه‌ها نه‌تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه موجب نارضایتی جامعه هدف شده است.

قانون هست، اجرا نیست

این فعال حوزه معلولان، به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۶ اشاره می‌کند؛ قانونی که به گفته او هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.

وی با یادآوری ماده ۲۷ این قانون می‌گوید: طبق قانون، دولت مکلف است به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، کمک‌هزینه‌ای معادل حداقل دستمزد پرداخت کند، اما این ماده سال‌هاست اجرا نشده یا به شکل ناقص اجرا می‌شود.

مدیرعامل جامعه معلولان جسمی‌ـ‌حرکتی شهرستان زرند خطاب به مسئولان، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تأکید می‌کند: سکوت در برابر اجرا نشدن قانون، به معنای نادیده گرفتن حقوق قشر آسیب‌پذیر جامعه است.

هزینه‌های چندبرابری، اما دهک‌بندی برابر

به گفته فعالان این حوزه، یکی از تناقض‌های جدی در نظام حمایتی، محاسبه وضعیت اقتصادی افراد دارای معلولیت همانند سایر شهروندان است؛ در حالی‌که هزینه‌های زندگی آنان به‌مراتب بیشتر است.

ابراهیمی می‌گوید: افراد دارای معلولیت چندین برابر افراد عادی هزینه درمان، توانبخشی، رفت‌وآمد و تجهیزات دارند، اما در دهک‌بندی‌ها تفاوتی میان آن‌ها و دیگران دیده نمی‌شود.

مطالبه‌ای از جنس حق شهروندی

آنچه در سخنان خانواده‌ها و فعالان اجتماعی مشترک است، تأکید بر «حق» است، نه «کمک».
آن‌ها می‌گویند جامعه معلولان خواهان اجرای قوانین، ایجاد فرصت شغلی، مناسب‌سازی واقعی فضاهای شهری و تأمین حداقل‌های معیشتی هستند.

اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی از جمله سازمان بهزیستی کشور، با عبور از برنامه‌های مناسبتی، به سمت اقدامات عملی و ملموس حرکت کنند؛ اقداماتی که بتواند فاصله میان قانون و زندگی واقعی افراد دارای معلولیت را کاهش دهد.

انتهای خبر/ پسند
  https://armanekerman.ir/vdcayyn6u49nm01.k5k4.html